احترام القوانين في الإمارات أمر لا يمكن التنازل عنه ، ولأجل نظام رادع وقضاء شامخ بمعنى الكلمة الكل يسير في طريقه بشكل منتظم ويسير ، وعندما يشرد احد عن المنظومة بالتأكيد يلقى العقاب الرادع والمناسب لفعلته ، هذا ما حدث بالفعل لرجل عربي يقيم في الإمارات يبلغ من العمر 43 عاما قام بالسير بشكل خاطئ في دبي وقام بارتكاب حادثة مروعة ، فقد قام باجتياز الإشارة الحمراء دون اعتبار لكونها ضد سيره وضرب عرض الحائط بقوانين المرور ، ولم يكتف بذلك بل قام بالاصطدام بأحد عربات الترام القادمة في سيرها الصحيح لكي يتسبب ذلك في تعطيل حركة الترام بالإضافة إلى إصابة الترام نفسه وقت الاصطدام وتعرض الجميع للخطر فقد تم الحكم على هذا الشخص بعقوبة قد تكون رادعة ومناسبة لكي لا يقوم الغير بالتفكير في فعل مثل هذه الفعلة مرة أخرى ، فقد تم تغريم هذا المتهور بمبلغ ثلاث ألاف درهم وإيقاف رخصة القيادة الخاصة به ثلاث شهور من وقت إصدار الحكم ، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن لمدة شهر ، تحية إلى هذا القاضي الذي أقام هذه العقوبة على هذا الشخص حقيقة ، فإذا كان الحكم اقل من ذلك فكان من الممكن أن يقوم أي شخص في الإمارات بفعل ما فعله هذا الشخص المتهور الذي قد كان من الممكن أن يؤذي الكثيرين من المتواجدين أثناء الحادث ، وهذا كله بسبب تهوره وعدم وعيه إلى قوانين المرور الرئيسية والمعروفة .

القبض على المتهم ودور النيابة والقضاء

قد تم الوصول إلى هذا الشخص المتهور والقبض عليه وقت حدوث الحادث من خلال الكاميرات التي تقوم على مراقبة الطرق والترام فقد اظهر الفيديو تجاوز المحكوم عليه للسرعة القانونية لهذا المكان بالإضافة إلى كسر الإشارة دون أي اهتمام بالإضافة إلى الاصطدام بعربة الترام بشكل غريب ويؤكد على عدم اهتمام هذا الشخص بحياته ولا بحياة من حوله ، وقد كانت هناك جهود رائعة من قبل فريق البحث والنيابة في دبي إلى التوصل إلى هذا المتهم والتحقيق معه بشكل قانوني وهذا كان في سبتمبر الماضي فالخلية كانت مكتملة من رجال الأمن والنيابة ومؤسستي المرور والطرق والقطارات بهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومركز شرطة البرشاء كل هذا من اجل أن يتم محاكمة الجاني والردع من مثل هذه الأفعال المخالفة لقانون السير في دبي ، فقد اقر السيد المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور في دبي أن التشريع المحلي وهو محل التطبيق في إمارة دبي يفرض عقوبات رادعة في حق السائقين المخالفين حيث تصل بعض العقوبات وفق الأمر المحلي إلى فرض عقوبات مقيدة للحرية وغرامات مالية تصل إلى ثلاثين ألف درهم وبالإضافة إلى سحب رخصة القيادة لمدة سنة مع مضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة.

فالحق يقال أن الحمد لله أن الأمر مر هكذا دون وقوع إصابات أو قتلى في الحادث لكان الأمر وصل لمرحلة صعبة للغاية ، ولكن قدر الله أن تكون الإصابات فقط في الترام والسيارة وهذا ما يعتبره الكثيرون اقل الخسائر ، ولكن الحق يقال أن العقوبة كانت في محلها ، لأنه لو صارت الأمور عادية دون معاقبة المخطئ لوجدنا كل يوم حوادث مثل هذه الحوادث دون اكتراث للأمر ، تحية من القلب إلى كل من ينفذ القانون بحذافيره فالدولة التي تسير على القانون وتطبيقه أمام الكبير والصغير تصبح دولة متقدمة بالفعل وهذا ما نجده بشكل مستمر في الإمارات ، وأفضل ما في الأمر هو سرعة الحكم فنحن نتحدث في حادث قد حدث في سبتمبر الماضي ونحن في أكتوبر أي أن الأمر لم يمضى عليه شهر وكان الحكم واضح أمام الجميع.