في الأيام الحالية تواجه دولة الكويت أرتفاع في اسعار الجازولين ( البنزين ) و بعض المواد الأخرى التي شكلت عند أرتفاع أسعارها بعض الأزمات للمواطنين و الوافدين بالكويت، و نتيجة لذلك قام النائب ” خليل عبد الله ” إلى عمل بعض الأقتراحات ليتم مواجهة تلك الأزمة بين المواطنين و هو صرف دعم للمواطنين و الوافدين بمبلغ 500 دينار كويتي يتم صرفهم شهرياً، و ذلك عن طريق إدراج الشهرية في البطاقة المدنية، ليتم مساعدة المواطنين على حل أزمة أرتفاع اسعار البنزين و ذلك عن طريق إستعمال وسائل النقل العام.

أقتراحات النائب ” خليل عبد الله ” بشأن رفع الدعم عن البنزين:-

و أكمل النائب حديثه قائلاً:- بأن ما حدث من أرتفاع أسعار البنزين في هذا الوقت يعد قرار خاطئ للغاية، حيث أن هذا القرار التي تم إصداره من قبل الحكومة يعد غير مناسب من حيث الترتيب و التوقيت.

و أضاف خليل عبد الله حديثه معرباً عن إستغرابه لما قامت به الحكومة الكويتية إلى اللجوء لمثل هذه القرارات بدون عمل أي دراسات إقتصادية يتم الأستناد عليها من قبل أن يتم تطبيق هذا القرار، حيث أكد بأنه من الواجب على الحكومة الكويتية أن تسعى لإيجاد حل بديل يضمن عدم المساس بأموال المواطنين خاصة المواطنين محدودي الدخل.

و أضاف النائب بان البدائل التي من الممكن أن تقوم الحكومة باتخاذها لتقوم بمساعدة المواطنين حتى يتم مواجهة الظروف و الأصلاحات الأقتصادية التي تمضي بها الحكومة الكويتية، هو تقديم أي من بدائل الدعم و الذي يتم إدراجها على البطاقة المدنية للمواطن، و ذلك ليتم تحقيق أقصى أستفادة للمواطن، حيث أن هذا الدعم يكون دعم نقدي ليعمل على دعم المواطن من ما يحدث من أرتفاع البنزين و السلع الأستهلاكية.

و ليتم تنفيذ تلك الأقتراحات يجب أولاً ، أن يتم عمل دراسة من قبل الجهات المعنية للدولة، لاسيما يتم دراسته من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية و بعض الجهات الأخرى التابعة لأحتساب حجم الدعم، حيث أكد بأن الدعم يجب ألا يقل عن مبلغ 500 دينار ليتم الأستفادة من قبل هذا المبلغ من دفع الرسوم للخدمات و السلع الأستهلاكية المقدمة للمواطنين.

حيث أن ذلك الدعم يجب أن يقدم كل شهر و يتم إدراجه على البطاقة المدنية للمواطنين، و ذلك الدعم لا يتم دفعه نقداً، بهذا سوف توفر الحكومة الكويتية العديد من المليارات. عند تقديم مليار دينار دعم للمواطنين، فهذا الدعم لن يتم إصرافه إذا لم يشتري المواطن السلع الأستهلاكية الشاملة على الدعم الحكومي.

تكملة لأقتراحات النائب ” خليل عبد الله ” بخصوص رفع الدعم:-

قام النائب عبد الله بالتاكيد على ان النواب يوافقون على قرار رفع الدعم عن السلع و مع توجه هذا إلى المستحق الفعلي و ذلك كي لا يتأثر المواطن البسيط، و أكد على الدعم المباشر التي سيتم إدراجه على البطاقة المدنية للمواطن، حيث إن كانت الحكومة ترغب في تقنين الدعم الذي سوف يعمل على توفير العديد من المليارات لصالح خزينة الدولة، يجب أن تقوم الحكومة بتوفير جزء من هذا للمواطنين، بلإضافة إلى معالجة ما يحدث من هدر في المصروفات بالتشجيع على تعزيز الأيرادات الخاصة بغير النفط.

النائب ” خليل عبد الله ” يعبر عن إعتراضه على التقارير التابعة للجهات الدولية:-

عبر نائب مجلس الأمة الكويتي ” خليل عبد الله ” عن إستيائه لبعض التقارير التابعة للجهات الدولية. على سبيل المثال، تقرير ” موديز ” و ” البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ” نتيجة ما تقوم به من تعاطي بخصوص الشأن المالي و الأقتصاد الكويتي، مؤكداً على ضرورة الدراسات الأقتصادية التي يجب أن تدرس من قبل الحكومة الكويتية و ذلك لكل خطوة تم التخطيط لها من قبل الحكومة.

و أكدت من خلال حديثه على ضرورة تعديل النظام السكاني، حيث أن ذلك يعد مطلب مهم يجب أن يوجد عند الخطط الحكومية الخاصة بالأصلاحات التي تسعى لها، حيث أن غالبية السكان في دولة الكويت من قبل الوافدين و العمال الهامشين بالدولة.

و عن وزارة التجارة تحدث النائب بأن الوزارة لا تمتلك أي مقدرة لتقوم بضبط الأسعار في الأسواق الكويتية، بينما هذا الدور هو دور النواب التي يجب أن يقوموا على مراقبة الحكومة و متابعتها جيداً.