قامت شركة المواسأة التابعة للرعاية الصحية بتقديم طلب لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال في الكويت، في رغبتها بالأنسحاب الأختياري من السوق و جاء ذلك الطلب، نتيجة ما يتم توقعه من حدوث بعض التغييرات الجوهرية الخاصة بوضع الشركة من الناحية الأدارية.

سبب رفض الطلب المقدم من شركة المواساة للأنسحاب من السوق :-

قامت هيئة أسواق المال بتبرير رفض طلب الشركة عن طريق أستنادها على البند ( 3/ج ) التابع للمادة ( 11-1 ) و الذي يخص الطلبات التي تتعلق بالإدراج من الفصل الأول للكتاب الثاني عشر و الخاص ” بقواعد الإدراج من اللأئحة التنفيذية التابع للقانون رقم7 لعام 2010م و التعديلات عليه “، حيث أن ذلك البند يسمح للهيئة أن تقوم برفض طلب الأنسحاب المقدم من الشركة.

كما جاءت بعض المصادر تؤكد على أنه تم الأعتماد على هذا البند في رفض طلب الأنسحاب المقدم من شركة المواساة الصحية، على الرغم من أن هذه الشركة قامت برصد موافقة لمعظم المساهمين فيها على هذا القرار يعد ذلك موقف غير مفهوم، و الذي يستدعي العديد من التوضيحات من قبل الجهات الرقابية، خصوصاً بأن العديد من الشركات التي قامت بتقديم طلب الأنسحاب تم الموافقة عليه من قبل مجلس المفوضين.

من الممكن أن يكون هناك نوع من التوجه لدى العديد من الجهات الرقابية بأن تقوم بتفعيل ما تم ذكره من البند السابق عندما يتم المناقشة في طلبات الأنسحاب التي تتبع شركات أو مؤسسات معينة، بتبرير المحافظة على مصالح تلك الشركة، على الناحية الأخرى نجد بعض الحالات التابعة للمؤسسات الحكومية.

أنسحاب الشركات من السوق يشكل قلق كبير :-

في هذه الأيام نرى العديد من الشركات التي تقوم بتقديم طلب الأنسحاب، و ياتي ذلك الأمر نتيجة ما تشاهده تلك الشركات من تدني و هبوط للقيمة المتداولة و الأسعار السوقية الخاصة بالأسهم المدرجة لمستويات لم يتم مشاهدتها من قبل سواء أكانت في السوق الرسمي أو السوق الموازي.

كما أن العديد من الشركات في الوقت الحالي تفتقر إلى آليات تسعير عادلة، حيث أن أكثر من نصف الشركات المدرجة تقوم بالمداولة تحت مستويات القيمة الأسمية، بلإضافة إلى ثلثي الأسهم بدون وجود القيمة الدفترية، و يتم ترجمة هذا الأمر بأنه الحالة السيئة التي تشاهدها الأسواق في خلال الفترة الماضية.

و صرح بعض المراقبون في الأسواق بأن ما يحدث من ظاهرة الأنسحابات التي تقوم بها معظم الشركات المدرجة في ذلك الوقت تكون مقلقة للغاية، و لابد من العلاج ليتم التقليل من تلك الظاهرة و الحد منها خاصة بأن ستة شركات جديدة قامت بتقديم طلب للخروج الأختياري من السوق، على الرغم من أن مجموع راس مالهم يكون نحو مائة و خمسة و عشرون مليون دينار. و أضافوا بأن ما جاء في عام 2008م من الأزمة المالية العالمية التي حدثت في تلك السنة، تعد السبب الرئيسي وراء تعثر هذه الشركات، و الذي جعلها تقوم بطلب تقديم الخروج الأختياري من السوق.

و من المتوقع ،حسب ما قاله المراقبون، بأن وتيرة تلك الأنسحابات التي تحدث في الأيام الحالية سوف تستمر إلى نهاية هذا العام، إذا لم تتوافر أي نوع من الحلول الجذرية و وجود أي نوع من المحفزات التي تحول دون أن تتقرر على أي شركة جديدة، لاسيما الشركات التي تحاول أن تخرج من عثراتها الحالية.

كما صرح الرئيس التنفيذي التابع لشركة ” العربي للوساطة المالية ” بأن ما يحدث من ظاهرة أنسحاب الشركات في الكويت باتت ملفتة للأنظار، كما أشار بأن عدد الشركات المدرجة خلال عام 2008م كانت نحو 224 شركة، إلا أن في الأيام الحالية أصبح عدد الشركات المدرجة 198 شركة الأمر الذي يدل على نتائج تلك الأزمة و أنعكاسها على الشركات. و أكمل الرئيس التنفيذي حديثه قائلاً: بأن العديد من الشركات التي قامت بالأنسحاب تعتبر أسهم صغيرة في القيمة الرأسمالية، و لكن في الأيام الحالية أصبحت تشكل حالة مؤثرة بعد تطبيق قواعد الحكومة، الذي أدى إلى عدم قدرة تلك الشركات على تحمل الأعباء و قررت الخروج أفضل لها مما تواجهه.

حيث أوضح بأن الشركات التي قامت بالأنسحاب لم تنجح في زيادة رأس المال التابع لها علاوة على زيادة التكلفة على عملية الأدراج و تشكيل لجان لمواكبة ما تم وضعه من شروط مما دفع تلك الشركات إلى الأنسحاب.