ظاهرة اختطاف الأطفال مشكلة خطيرة تؤرق الكثير من المجتمعات بشكل يثير الفزع في قلوب الآباء ،و الأمهات ،و في السنوات عانى الشعب الجزائري من نمو غير مسبوق لتلك الظاهرة ،و لذلك طالب الكثير مؤخراً بتطبيق عقوبة الإعلام على الجاني .. ما حقيقة تلك القصة ..؟ ،و هل بالفعل سيتم تطبيق عقوبة الإعدام عن من يفعل ذلك ..؟ كل هذا ستجيب عنه تفصيلاً السطور التالية لهذه المقالة .

قصة اختطاف ،و قتل الأطفال في الجزائر ..

كان لحادث اختطاف ،و قتل الطفلة نهال ضجة هائلة بنهاية يوليو الماضي ،و ازاد الوضع سوءاً بعد أن تم العثور عليها ،و هي مقتولة ،و في تلك السياق زاد حماس الأهالي ،و قاموا بتنظيم مسيرات في العديد من المدن من بينها مدينة قسنطية ،و مدينة وهران ،و غيرها للتصدي لتلك الظاهرة بحكم رادع حيث بلغ عدد حالات الإختطاف في الفترة منذ عام 2014 ،و حتى عام 2015 ما يقرب من 247 ،و أغلب حالات الإختطاف انتهت بمقتل الطفل ،و الجدير بالذكر أن حتى الآن لم يتم الإعلان عن احصائية رسيمية بعد الأطفال الذين تم اختطافهم خلال العام الجاري ،و بناء على ذلك الأهالي خلال تلك المسيرات بمطالب لرئيس الجمهورية .. كان من أهمها توقيع عقوبة الإعدام التي تم تجميدها في البلاد منذ عام 1993 ميلادياً على من يقوموا بإختطاف ،و قتل الأطفال .

الدوافع الحقيقة وراء اختطاف الأطفال ..

توالت التقارير ،و التحقيقات بشأن تلك القضية ،و من أبرزها ما تم نشره ببداية الشهر الجاري عن الهيئة الجزائرية لترقية الصحة ،و تطوير البحث حيث جاء في تقريرها أن دوافع الإختطاف قد تكون السبب ورائها إما الاعتداء الجنسي أو تصفية الحسابات مع آخرون .

مواقف الأحزاب ،و الهيئات بشأن تلك القضية

..

من ناحية أخرى طالبت من جديد الأحزاب الإسلامية بتطبيق عقوبة الإعدام على كل من يخطف طفلاً ،و يقتله ،و انضم لموقف الأحزاب الإسلامية أحد أهم أحزاب السلطة ،و هو حزب التجمع الوطني الديمقراطي ،و أوضح النائب عن حركة مجتمع السلم الإسلامي ” نعمان لعور ” أن مطالبتهم بتطبيق حكومة الإعدام مستندة على شقين الأول تطبيق ما أمرنا الله به ،و حماية المجتمع ،و لكن وقفت ضددهم منظمات حقوق الإنسان ،و المحامين حيث أعلن ” مصطفى فاروق” رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية ،و ترقية حقوق الإنسان عن رفضه لتطبيق عقوبة الإعدام ،و أوضح لوكالة الأناضول أنه من الطبيعي أن تطالب الأهالي بتطبيق الإعدام لأنهم يعيشون حالة من الخوف ،و الفزع على أطفالهم ،و لكن لابد أن يتذكروا جميعهم أن الجزائر في عام 1993 صادقت على الإتفاقية الدولية الخاصة بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بالبلاد ،و لذلك في تلك الآونة من الصعب أن تتراجع عن موقفها ،و من خلال حوار صحفي تم عقده مسبقاً أوضحت الأمين العام لحزب العمال الأستاذة لويزة حنون مسألة تطبيق الإعدام بالنسبة لمن يختطف الأطفال ،و يقوم بقتلهم موضحة أن تلك الحل ليس الحل المثالي للتخلص من تلك الظاهرة وأشارت أن هناك العديد من الدول التي قامت بتطبيق عقوبة الإعدام على خاطفي ،و قتلة الأطفال ،و بالرغم من ذلك لم تختفي منها تلك الظاهرة .

أحدث الحلول التي قدمتها الحكومة

..

أعلنت الحكومة يوم الأربعاء الماضي عن قرار جديد بشأن تلك القضية يشتمل على تفعيل مخطط إنذار وطني عن كل مرة يتم الإعلان فيها عن خطف أو اختفاء طفل ،و تم وضع مخطط هذا الإنذر تحت إشراف النائب العام ،و كان قد اشتمل على العديد من المؤسسات ،و الهيئات المسئولة عن هذا تنفيد ما تضمنه تلك القرار ،و من أبرزها الأجهزة المسئولة ،و المعنية بذلك الأمن ،و جميع وسائل الإعلام الحكومية ،و محطات السفر ،و المواني ،و المطارات حيث إنه بمجرد أن يتم الإبلاغ عن فقدان طفل على الفور يتم تفعيل ما جاء به القرار ،و توزيع المهمات على الأجهزة سالفة الذكر ،و بالتالي يتم العثور على الطفل في أسرع وقت دون أن يتعرض لأذى .