قام رئيس لجنة حماية الأموال العامة ( الدكتور عبدالله الطريجي ) اليوم الخميس الموافق الخامس و العشرون من شهر أغسطس لعام 2016م بكشف أن وزارة الدفاع لم تقم بعقد لصفقة طائرات الخاصة بالنقل الأستراتيجي، حيث أكد بأن تلك الصفقة كانت قد أثيرت في عام 2011م الماضي، و كانت تلك الصفقة مدرجة في لجنة حماية الأموال العامة خلال تلك المجلس.

الدكتور عبد الله الطريجي في تصريح صحفي اليوم :-

و أكمل الدكتور الطريجي حديثه اليوم خلال تصريح صحفي قام به، بأن لجنة حماية الأموال العامة قد قامت أمس بعقد أجتماع فرعي تابع للجنة، و كان حاضر في ذلك الأجتماع كلا من، نائب رئيس مجلس الوزارء الكويتي، و وزير الدفاع الكويتي ( الشيخ خالد الجراح )، كما قام بالحضور أيضاً عدد من المسؤولين التابعين لوزارة الدفاع و ممثلين عن ديوان المحاسبة بلإضافة إلى مسؤولين عن ملف هذا التحقيق.

خلال هذا الأجتماع التي عقد أمس قد أتضح أنه كان يوجد بعض الأتصالات ما بين وزارة الدفاع الكويتية و الشركة و أيضاً الوكيل في دولة الكويت، و في النهاية جاء قرار من وزارة الدفاع بان تلك الصفقة لم يتم الأستمرار بها، حيث أن وزارة الدفاع الكويتية ليست بحاجة إلى مثل هذه الأنواع من الطائرات، خاصة بأن تكاليف تلك الصفقة ربعمائة و خمسون مليون دولار.

و في خلال الأجتماع تم تأكيد من قبل إحدى ممثلين ديوان المحاسبة بأنه قد تلقى كتاب من قبل وزارة الدفاع الكويتي يؤكد على عد الأستمرار في تلك الصفقة، و لذلك قامت لجنة حماية الأموال العامة بتقديم الشكر لوزير الدفاع لما قام به من شفافية تزويد لجنة الاموال بالوثائق و الأوراق التي من خلالها تفيد اللجنة في كتابة تقريرها، و خلال ذلك تم الأتفاق على أن يتم إرسال تقرير يتضمن بعض المستندات التي تم الأطلاع عليها من قبل لجنة الأموال العامة و ذلك تمهيداً ليتم رفعه إلى مجلس الأمة الكويتي.

تكملة لحديث الدكتور عبد الله الطريجي، رئيس لجنة حماية الأموال العامة:-

أضاف دكتور عبد الله الطريجي حديثه قائلاً: كما قامت اللجنة من قبل من مناقشة التحقيق التابع لموضوع الحيازات الزراعية و ما شابه بأن بعض المواطنين و الشركات التجارية قد حصلت على حيازات زراعية بناء على رخص تجارية قد تم تزويرها، حيث أضاف بان اللجنة لم تستلم أغلب الأوراق و المستندات التي طلبتها اللجنة، مما يعني ذلك بأن المماطلة و عدم التعاون من قبل المسؤولين في الهيئة العامة للزراعة تكون مستمرة و لم تنتهي.

و تابع حديثه قائلاً: بأن لجنة حماية الأموال قد أعتبرت بأن الأستمرار في ذلك و عدم تزويد اللجنة بالمعلومات التي تحتاجها اللجنة تعني بداية أزمة مع اللجنة و مجلس الامة أيضاً في عدم التعاون معنا، خاصة بأننا متجهون إلى بداية دور أنعقاد جديد، حيث أضاف بأن المجلس قد قام بمنح وقت إضافي للجنة لتقوم بتقديم دورها في دور الانعقاد الذي سوف يتم في شهر أكتوبر القادم، لذلك قد قمنا برفع عدد من التوصيات و بعد ذلك سيتم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ليقوم سموه بتزويدنا بأخر المستجدات، خاصة بأن سموه قد قام باخبار الوزراء المختصين بتلك الملف و ذلك بالتعاون التام مع لجنة حماية الأموال العامة.

و أضاف بأن أخر أجتماع قامت به اللجنة حضر به كل من نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي و وزير الداخلية ( الشيخ محمد الخالد ) بلإضافة إلى وزير الأشغال العامة ( الدكتور علي العمير ). و خلال هذا الأجتماع قام وزير الداخلية بتأكيد بأنه يوجد بعض التعليمات جاءت من سمو رئيس مجلس الوزراء ليتم التعاون مع لجنة الاموال العامة، ليتم تزويدها بجميع الوثائق التي تحتاجها، و لكن بعد التعنت التي قام به المسؤولين في هيئة الزراعة، قد قررت اللجنة برفع هذه التوصيات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ليتم وقف عدد من المسؤولين في هيئة الزراعة عن العمل، خاصة بأن بعض المسؤولين في الهيئة توجد حولهم بعض الشبهات.

كما أضاف الدكتور الطريجي بأنه تم الكشف بأن بعض المسؤولين في الهيئة الزراعية لهم علاقة مع المواطن الذي حصل على شركات تجارية مزورة، و بعضهم قد انتهى عملهم في الهيئة و من المفترض أن يغادرو الهيئة و لكن مازالو يعملون بها، و جاءت بعض المعلومات بأن بعضهم يود أن يجدد العمل في الهيئة لمدة أخرى.