قامت اللجنة التشريعية اليوم الاربعاء الموافق الرابع و العشرون من شهر أغسطس الحالي لعام 2016م بالموافقة على الأقتراح الذي تم تقديمه بشأن رفع قيمة الرسوم الخاصة بالدعاوي القضائية و التي يجب أن تكون معلومة القيمة و لا تكون مقدرة القيمة، و ذلك بنسبة تتراوح ما بين 2.5% ل 4.5%.

كما قامت اللجنة اليوم بانجاز هذا القرار بتقديم التقرير إلى المجلس، حيث أن اللجنة قد رأت بان كل من الأقتراحين قد يتجهان إلى زيادة الرسوم بما يتناسب لها، و ايضاً زيادة نسبة التضخم بدون تحميل المتقاضين سوى القليل من الاعباء المالية.

تقرير التشريعية اليوم :-

و أضاف التقرير التابع للتشريعية بأنه سيتم فرض نسبة 4.5% من قيمة المطالبة و لكن يشترط أن لا تتجاوز القيمة عشرين ألف دينار و ذلك في الدعاوي التي تقدم معلومة القيمة، أما إذا بلغت المطالبة أكثر من عشرين ألف دينار فستكون القيمة حوالي 2.5%.

حيث جاء تقرير التشريعية اليوم بالنسبة للأفراد عند رفع الدعوى بأنه يتم رفع الدعوى بنسبة 2.5% و ذلك من قيمة المشاركة التي تقل عن عشرين ألف دينار، أما الدعوى التي تبلغ أكثر من عشرين ألف دينار ستزيد النسبة بحوالي 1%، و عندما يصدر الحكم يجب أن يلتزم المحكوم عليه بالمصروفات بالقيمة الكاملة للرسوم.أما عن الدعوات المرفوعة من قبل الأشخاص الأعتبارية الخاصة، فيتم تسديد الرسوم كاملة و ذلك عند رفع الدعوى. بلإضافة إلى تسديد ثلاثون ديناراً عن القضايا التي ستحال إلى الأمور المستعجلة، و تسديد خمسون دينار إلى المحكمة الكلية و مائة دينار ليتم إشهار الأفلاس.

تابع تقرير التشريعية:-

قامت لجنة الشئون التشريعية اليوم بإنجاز التقرير التي أصدرته عن الأقتراحين و ذلك لتعديل بعض أحكام القانون و الذي يكون رقم 17 لسنة 1973 التابع للرسوم القضائية حيث تمت الموافقة اليوم من قبل اللجنة على الأقتراحين الذي يستهدف رفع الرسوم للدعاوي المعروفة قيمتها وفقاً للمادة (6) و ايضاً لرسوم الدعاوي الغير معروف قيمتها وفقاً للمادة (7)، بلإضافة إلى رسوم الأنذارات و رسوم الأعلانات وفقاً للمادة (18)، و الرسوم الخاصة بطلبات صور الأحكام من غير الخصوم و طلبات هذه الصور أيضاً و لكن من جانب الخصوم بلإضافة إلى رسوم الشهادات و صور الدعوى وفقاً للمادة (19).

قامت اللجنة التشريعية بالاستماع لراي كل من وزير العدل و رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي، حيث تمت الموافقة على الأقتراحين التي تم تقدمه، و لكن جاءت بعض الملاحظات من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث اشار إلى أن بعض الرسوم قد تم ذكرها في قوانين أخرى، مثل قانون المرافعات حيث اقترح بانه من الأفضل أن يتم تعديل تلك القانون في المستقبل ليتماشى مع التعديلا المعروضة.

قالت اللجنة التشريعية بأن الأقتراحين التي قامت بتقديمهم اليوم على القانونين يهدف إلى زيادة الرسوم ليتناسب مع نسب التضخم، حيث أن تلك الرسوم الموجودة حالياً تعتبر قديمة قد مضى على تقريرها أكثر من أربعين عام، كما اضافت اللجنة بأن القانوينن الذي قامت بعرضهم الهدف منه أن يتم تحقيق غاية مشروعة بلإضافة إلى المساهمة في زيادة الموارد المالية للدولة، حيث تهدف اللجنة ألا يتحمل المتقاضين سوى قليل من الاعباء القليلة يتبع للزيادة التي تم أقتراحها.

لذلك تمت الموافقة على الأقتراحين بإنشاء قانونين، و جاء ذلك مع إجراء بعض التعديلات البسيطة على الصياغة التي ذكرناها. حيث أن اللجنة أنتهت على الموافقة من قبل جميع الأعضاء الموجودون بها، حيث جاء النص الأخير للجنة كالتالي:-

المادة الأولى:- يتم أستبدال نصوص كل من المواد ( 6م ، 7م ، 18م، 19م، ) و ذلك من القانون رقم 17 لعام 1973م التابع للنصوص التالية:-

المادة 6:- يتم فرض رسم نسبي للدعاوي معلومة القيمة و يكون على الشكل التالي:

4.5% على قيمة المطالبة و ذلك إذا لم يتجاوز مبلغ عشرين الف دينار. و لكن إذا بلغت مبلغ عشرين ألف دينار فيتم تطبيق 2.5% على القيمة.

المادة 7:- يتم فرض رسم ثابت على الدعاوي غير مقدرة القيمة و يكون كالاتي:-

يتم دفع مبلغ ثلاثون دينار عن الدعوى التي ترفع إلى قاضي الأمور المستعجلة و المحكمة الجزئية، أما يتم دفع مبلغ خمسون دينار على الدعاوي المرفوعة إلى المحكمة الكلية.