نص و بنود معاهدة سيفر
معاهدة سيفر هي المعاهدة التي عقدت في 10 أغسطس عام 1920 ، بعد الحرب العالمية الأولى ، وكان الأتفاق بين قوات الحلفاء المنتصرة وممثلين عن الحكومة التركية العثمانية ، حيث ألغت المعاهدة مع الإمبراطورية العثمانية واضطرت تركيا إلى نبذ كافة الحقوق مع الدول العربية بآسيا وشمال أفريقيا ونصت أيضا على أرمينيا المستقلة ، من أجل كردستان المستقلة ، وإلى وجود اليونانية في شرق تراقيا على الساحل الغربي للأناضول ، فضلا عن السيطرة اليونانية على جزر بحر إيجه المتحكمه في مضيق الدردنيل ، والتي رفضت من قبل النظام القومي التركي الجديد ، وتم استبدال معاهدة سيفر بموجب معاهدة لوزان عام 1923 .
معلومات عن معاهدة سيفر :
عقدت معاهدة سيفر في ” 10 أغسطس عام 1920″ وهي واحدة من سلسلة من المعاهدات بين الدول التي تشكل القوى المركزية ، والتي وقعت عقب هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى . وقد تم توقيع المعاهدة ، في قاعة المعرض بمصنع الخزف للصناعة الوطنية دو سيفر في سيفر، بفرنسا .
تمثل معاهدة سيفر بإعتبارها بداية لتقسيم الإمبراطورية العثمانية ، والتي في نهاية المطاف ، تضمنت الشروط التي نصت على نبذ كل الأراضي غير التركية التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية، والتنازل عنها لإدارة الحلفاء ، والجدير بالذكر أن التنازل عن الأرض شرق البحر الأبيض المتوسط سمح بوجود ، الانتداب البريطاني لفلسطين والانتداب الفرنسي لسوريا .
ولم تكن روسيا من المشاركين لأنها تفاوضت على معاهدة بريست ليتوفسك مع الإمبراطورية العثمانية في عام 1918، وفي تلك المعاهدة ، وبناء على الإصرار من الصدر الأعظم طلعت باشا ، استعادت الإمبراطورية العثمانية الأراضي التي كانت روسيا استولت عليها في الحرب الروسية التركية خلال عام ” 1877-1878″ ، وتحديدا مع أردهان ، وكارس، وباتومي . حيث وقع السير جورج ديكسون غراهام لبريطانيا العظمى ، وألكسندر ميلران لفرنسا ، و Lelio Bonin Longareلإيطاليا ، وكان Avetis Aharonian ، رئيس وفد الجمهورية الأولى من أرمينيا ، التي وقعت على معاهدة باتومي في 4 حزيران 1918، كما وقعت قوة الحلفاء ، ولكن اليونان لم تقبل الحدود كما رسمها ، ورفضت التصديق على المعاهدة .
وقد أبدت الدول الأربعة الموقعة بتأيد الإمبراطورية العثمانية من قبل السلطان محمد السادس : والوزير الكبير دامات محمد فريد باشا ، والسفير هادي باشا ، واللاعب رضا توفيق .
وتم تجريد الدول الموقعة على معاهدة المواطنة من قبل الجمعية الوطنية الكبرى على يد مصطفى كمال أتاتورك ، والمعاهدة أدت في النهاية إلى حرب الاستقلال التركية ، وبعد ذلك قبل أتاتورك والقوميين الأتراك المعاهدة الجديدة ، وهي المعاهدة التي عقدت في عام 1923 والتي تقودها لوزان ، والتي جلبتهم بشكل فعال الى حيز الوجود في العصر الحديث من تركيا .
وتم التوقيع على معاهدة فرساي مع الإمبراطورية الألمانية قبل معاهدة سيفر ، حيث ألغت الامتيازات الألمانية في المجال العثماني ، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والمشاريع أيضا مع فرنسا ، ووقعت بريطانيا العظمى وإيطاليا “الاتفاق الثلاثي” السري في نفس التاريخ .
وأكد الاتفاق الثلاثي علي امتيازات نفطية وتجارية في بريطانيا ، وتحولت الشركات الألمانية السابقة في الإمبراطورية العثمانية لأكثر من شركة .
وكانت شروط معاهدة سيفر أكثر شدة من تلك المفروضة على الإمبراطورية الألمانية بموجب معاهدة فرساي ، وكانت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا العظمى بدأت سرا تقسيم الإمبراطورية العثمانية في وقت مبكر من عام 1915، وظلت المفاوضات المفتوحة لمدة تزيد عن خمسة عشر شهرا ، ابتداء من مؤتمر باريس للسلام ، واستمروا في مؤتمر لندن ، ولم تأخذ شكل واضح إلا بعد اجتماع رئيس الوزراء في مؤتمر سان ريمو في أبريل 1920، وحدث تأخير لأن القوى لا يمكنها التوصل إلى اتفاق والتي بدورها ، تتوقف على نتائج الحركة الوطنية التركية ، وألغيت معاهدة سيفر في سياق حرب الاستقلال التركية ، ووقع الطرفان وصدقوا على معاهدة لوزان التي حلت محلها في عام 1923 و 1924 .
بنود المعاهدة :
كانت المعاهدة تنص على :
حصول منطقة الحجاز على الإستقلال .
حصول أرمينيا على الإستقلال .
حصول كردستان على الإستقلال على حسب البندين 62 و63 من الفقرة الثالثة و السماح لولاية الموصل بالإنضمام الى كردستان إستنادا الى البند 62 ونصه ” إذا حدث خلاف خلال سنة من التصديق علي الاتفاقية أن يتقدم الكرد القانطون في المنطقة التي حددتها المادة ” 62 ” إلى عصبة الأمم قائلين أن غالبية سكان هذه المنطقة ينشدون الإستقلال عن تركيا ، وفي حالة اعتراف عصبة الأمم بأن هؤلاء السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة توصي بمنح هذا الاستقلال ، وعلي تركيا أن تتعهد بقبول هذه التوصية وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة ، وستكون الإجراءات التفصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لإتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء وتركيا .
هدف الحلفاء :
ذكر زعماء فرنسا وبريطانيا ، والولايات المتحدة أهدافهم المتباينة فيما يتعلق بالإمبراطورية العثمانية خلال مؤتمر باريس للسلام ، عام 1919 ، وكانت صدمة للعالم عندما ذكرت المعاهدة أن قوات الحلفاء كانت علي اتفاق لإبقاء الحكومة العثمانية في القسطنطينية ، لتظل عاصمة الإمبراطورية العثمانية ، ولكن مع تحفظات شروط المعاهدة ، ولكن دعت المعاهدة لطرد الدولة العثمانية من أوروبا .
وبعد أن رفضت الولاية الأرمنية التصديق في مجلس الشيوخ قررت الولايات المتحدة عدم المشاركة في تقسيم الإمبراطورية العثمانية ، وحثت الولايات المتحدة على تطبيق السلام الدائم في أسرع وقت ممكن ، مع تعويض مالي عن النفقات العسكرية ، ومع ذلك ، بعد أن رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ولاية ويلسون الأرمنية ، كان أملها الوحيد إدراجه في المعاهدة من جانب رئيس الوزراء اليوناني مؤثر ، الفثيريوس فينيزيلوس .
أحكام المعاهدة :
عززت المعاهدة تقسيم الإمبراطورية العثمانية ، في اتفاق مع اتفاقات سرية بين دول الحلفاء .
مملكة الحجاز :
منحت مملكة الحجاز استقلالها بالاعتراف الدولي ، بمساحة تقدر ب 260،000 km 2 ، وكان عدد سكانها حوالي 750،000. نسمه ، وكانت أكبر مدن الأماكن المقدسة ، هي مكة المكرمة ، التي يبلغ عدد سكانها 80000،نسمه ، والمدينة المنورة ، التي يبلغ عدد سكانها 40000.نسمه ، والتي شكلت سابقا ولايه الحجاز ، ولكن خلال الحرب أصبحت مملكة مستقلة تحت النفوذ البريطاني .
أرمينيا :
وقد تم الأعتراف بأرمينيا كدولة أنشأتها الأطراف الموقعة علي ” القسم السادس “أرمينيا”المواد من 88-93 ” .
الإمبراطورية العثمانية :
في أواخر عام 1918 ، أظهرت خريطة أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى ، حدودها مع الدول الجديدة التي تشكلت بعد حرب الكبيرة باللون الأحمر ، وهي تشمل الحدود التي وضعتها معاهدة سيفر .
القيود المالية :
قام الحلفاء بالسيطرة على الموارد المالية للإمبراطورية ، وشددت الرقابة المالية للموافقة أو الإشراف على الميزانية الوطنية والقوانين واللوائح المالية ، والسيطرة الكاملة على البنك العثماني ، وأعيد تصميم إدارة الدين العام العثمانية ” التي وضعت في عام 1881″ لتشمل الوحدة البريطانية ، وحاملي السندات الفرنسية والإيطالية .
ومشكلة الديون العثمانية تعود إلى زمن حرب القرم خلال عام ” 1854-1856″ ، وخلالها الإمبراطورية العثمانية قد اقترضت المال من الخارج ، وخاصة من فرنسا ، خلال مؤتمر لوزان ، وقرر المجلس أن جمهورية تركيا كانت مسؤولة عن 67٪ من القسط السنوي للديون ما قبل الحرب . ومسألة كيف كان يتم الدفع ، ومع ذلك ، لم تحل المشكله حتى جاء عام 1928. بعد التنازلات من الإمبراطورية العثمانية ، حيث ألغيت المعاهده قبل عام 1914، والاستسلام في السنة الأولى من الحرب عن طريق طلعت باشا ، ومدت السيطرة أيضا على رسوم الاستيراد والتصدير ، وإعادة تنظيم النظام الانتخابي والتمثيل النسبي لل”الأعراق” داخل الإمبراطورية ، وكان مطلوبا من الإمبراطورية منح حرية العبور للأشخاص والبضائع والسفن ، الخ ، التي تمر عبر أراضيها ، وكانت البضائع العابرة يجب أن تكون خالية من جميع الرسوم الجمركية . بينما لم يتم ترتيب التطورات المستقبلية للنظام الضريبي ، والنظام الجمركي ، والقروض الداخلية أو الخارجية ، أو تقديم تنازلات دون الحصول على موافقة من اللجنة المالية لقوات الحلفاء ، لإحباط التجدد الاقتصادي من ألمانيا ، والنمسا ، والمجر وبلغاريا ، و طالبت المعاهدة أن الإمبراطورية تقوم بتصفية ممتلكات المواطنين من تلك البلدان في أراضيها ، وسيتم تسليم هذه التصفية العامة الى لجنة التعويضات ، وتخلصت حقوق الملكية للسكك الحديدية ببغداد من السيطرة الألمانية .
القيود العسكرية :
كان يقتصر عدد جنود الجيش العثماني على 50700 جندي ، وهم من البحرية العثمانية ، اللذين يحتفظون فقط بسبعة سلوبات وستة زوارق طوربيد ، حيث كانت الدولة العثمانية تحظر من الحصول على سلاح الجو .
وتضمنت المعاهدة لجنة مشتركة بين الحلفاء لضبط وتنظيم الإشراف على تنفيذ بنود العسكرية.
المحاكمات الدولية :
حددت المعاهدة المطلوب من المسؤولين عن اللذين يستخدمون ” أساليب همجية وغير شرعية في الحرب … (بما في ذلك) الجرائم ضد القوانين وأعراف الحرب ومبادئ الإنسانية”.
والمادة 230 من معاهدة سيفر تطالب الإمبراطورية العثمانية ” تسليم قوات الحلفاء الأشخاص المسؤولة عن المجازر التي ارتكبت خلال استمرار حالة الحرب على الأراضي التي تشكل جزءا من استسلام الإمبراطورية العثمانية في 1 أغسطس عام 1914 ” ومع ذلك ، فإن محاولة محكمة انتر المتحالفة قد طلبت ذلك بموجب معاهدة سيفر التي علقت في نهاية المطاف .
فرنسا “منطقة نفوذ “
سيطرة فرنسا علي سوريا والأجزاء المجاورة من جنوب شرق الأناضول ، بما في ذلك أنتيب ، وأورفة وماردين ، وقد أعلن بيت كيليكيا بما في ذلك أضنة وديار بكر وأجزاء كبيرة من أواسط شرق الأناضول على طول الطريق حتى الشمال إلى سيواس وتوكات أنهم منطقة النفوذ الفرنسي .
اليونان ” منطقة سيرنا “
لاحتلال منطقة سميرنا أنشأت الإدارة اليونانية يوم 21 مايو 1919، وأعقب ذلك إعلان أنها محمية في 30 يوليو 1922، نقلا عن المعاهدة “لممارسة حقوقها السياديه للبرلمان المحلي” ولكن تركت المنطقة تحت سيادة الإمبراطورية العثمانية ، ووفقا لأحكام المعاهدة ، وكانت سميرنا تدار من قبل البرلمان المحلي كما أنها أعطت أهل سميرنا فرصة الأستفتاء بعد خمس سنوات على ما إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلى اليونان في مقابل الأجزاء المتبقية من الإمبراطورية العثمانية وسيشرف علي هذا الاستفتاء عصبة الأمم ، وقبلت الإدارة اليونانية المعاهدة ، إلا أن المنطقة ظلت تحت السيادة التركية .
إيطاليا “منطقة نفوذ “
وأكدت إيطاليا أن جزر دوديكانيز في حوزتها ” وبالفعل هي تحت الاحتلال الإيطالي منذ الحرب الإيطالية التركية خلال عام 1911-1912، على الرغم من أن معاهدة Ouchy كانت تنص على أن إيطاليا اضطرت لإعادة الجزر إلى الإمبراطورية العثمانية ” ، وأعلنت أن أجزاء كبيرة من جنوب وغرب الأناضول الوسطى التي ” على ساحل البحر المتوسط في تركيا ، وإينلندس” بما في ذلك ميناء أنطاقيا وعاصمة السلاجقة التاريخي ، كونيا منطقة ذات النفوذ الإيطالي ، وعدت مقاطعة أنطاقيا من قبل الحلف الثلاثي إلى إيطاليا في معاهدة لندن ، والسلطات الاستعمارية الإيطالية تسعي للمنطقة لتصبح مستعمرة إيطالية تحت اسم يكية .
كردستان :
وكان من المقرر أن يكون هناك استفتاء لتقرير مصيرها ، وفقا للباب الثالث للمواد 62-64 ، والتي تشمل محافظة الموصل وإقليم كردستان .
ولم يكن هناك اتفاق عام بين الأكراد على ما ينبغي أن تكون حدودها بسبب التفاوت بين مناطق التسوية الكردية والحدود السياسية والإدارية في المنطقة ، واقترحت الخطوط العريضة لكردستان ككيان في عام 1919 من قبل شريف باشا ، الذي يمثل جمعية الصعود لكردستان في مؤتمر باريس للسلام ، وتم الاتفاق على الحدود العراقية التركية الحالية في يوليو 1926.
