أكد ديوان الخدمة المدنية على جواز إعطاء الأم العاملة إجازة بدون اجر لفترة حددت في سنتين من أجل رعاية طفلها الحديث و ذلك في حدود 3 مرات كأقصى حد طوال فترة خدمتها. مشيرا في تعميم توضيحي للقانون 21/2015 أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الإجازة سنتين فقط.

متى يبدأ التخفيض ؟

من جهة أخرى شدد الديوان في تعميمه أن خفض ساعات العمل ساعتين للعاملة الحامل يعتبر “وجوبيا” ولا يمكن لأي جهة إدارية بسلطة تقديرية بالموافقة كما لا يستوجب توصية طبية ، كما لا يجب أن يمس بأجر الموظفة بسبب هذا التخفيض، أما في حالة زيادة التخفيض أكثر من ساعتين فيجب أن يكون مبني على توصية الهيئة الطبية المختصة، مؤكدا أن التخفيض يبدأ انطلاقا من الشهر السادس للحمل.

أما فيما يخض تخفيض ساعات العمل الموظفة من أجل الرضاعة أكد الديوان أنه أمر “وجوبي” و لا تمنح أي سلطة أخرى إمكانية الموافقة عليه أو رفضه، حيث يكون لمدة سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الوضع مباشرة.

ما هي مقتضيات القانون 21 المذكور ؟

و في تفاصيل الموضوع فإن التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية يحمل توقيع رئيسه عبد العزيز الزين و بهتم ببعض الأحكام الوظيفية التي يتضمنها القانون السالف ذكره بشأن حقوق الطفل. و جاء في هذا القانون ضرورة ضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون 21/2015 من جميع الجهات الحكومية المعنية. هذا القانون ينص في مادته 52 أنه يجوز لعد موافقة صاحب العمل أن يمنح الأم العاملة إجازة لمدة سنتين من اجل رعاية طفلها و ذبك لثلاث مرات كأحد أقصى طوال خدمتها لديه.

ما هي شروط الإجازة ؟

يذكر أن هذه الإجازة خاصة لرعاية الطفل بدون مرتب و يمكن منحها لفترة تقل عن سنتين، و لا يحضر النص قطعها قبل نهاية السنتين حسب طلب الموظفة و موافقة صاحب العمل. و تعطى للجهة الإدارية السلطة التقديرية في التصريح بهذه الإجازة حسب مقتضيات المصلحة العامة. أما الطفل الذي يصرح للأم برعايته خلال هذه الإجازة هو الذي لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة عند التصريح بها حسب تعريف الطفل في المادة 1 في القانوني المشار إليه سابقا. أما إذا كان الطفل سيتم سنته الثامنة عشر خلال الإجازة و قبل أن تنتهي مدة سنتين فإن جهة العمل عليها مراعاة أن يكون قرار التصريح إلى غاية بلوغ الطفل 18 عاما كحد أقصى.

التصريح بهذه الإجازة لا يمس بأي شكل من الأشكال باقي أنواع الإجازات المقررة في القانون حسب شروط إعطائها و من بينها الإجازة الخاصة من دون مرتب لرعاية الأسرة و الأمومة و الطفولة، حيث أن لكل واحدة شروطها و مجالها الخاص، و يجب مراعاة أن تتم الإشارة إلى ديباجة قرار الجهة بالتصريح بإجازة رعاية الطفل إلى المادة 52 من القانون نفسه تحسبا لأي خلط بينها وبين باقي الإجازات الأخرى.

على ماذا تنص المادة 54 من القانون 21 ؟

و تنص الفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون رقم 21 لسنة 2015 على أن ساعات العمل بالنسبة للمرأة الحامل يجب تخفيضها ساعتين على الأقل بدأ من الشهر السادس من الحمل و لا يمكن تشغيلها لساعات إضافية نهائيا طيلة فترة الحمل حتى تاريخ الوضع. كما تفيد بأن ساعات العمل يجب خفضها وجوبا و ليس اختياريا و لا يمكن لأي سلطة تقديرية أن تملك اختيار الموافقة عليها أو رفضها إلا في حالة زيادته اعتمادا على توصية طبية. أما بداية التخفيض فتكون بناءا على ما حددته الهيئة الطبية المختصة من تاريخ تقريبي لبداية الشهر السادس و هذا التخفيض لا يؤثر على حقوقها و واجباتها.