ما هي الدول التي تملك أكبر صناديق سيادية في العالم ؟
أعلنت معهد سويفي Swfi المتخصص في تحديد حركة صناديق الثروة السيادية، دراسة قام بنشرها في شهر فبراير من السنة الجارية و يوضح فيها معدل ما يوجد بصناديق السيادة في دول العالم.
دول الخليج في المقدمة
و قد حاز الصندوق السيادي النرويجي على المركز الأول بإجمالي أصول قيمتها 824.9 مليا دولار، فيما حجز صندوق الاستثمار التابع لحكومة أبو ظبي، الذي بدأ عمله سنة 1976 المركز الأول في الدول العربية و الثاني في الدول العالمية، بأصول وصلت قيمتها إلى 773 مليار دولار، أغلبها من تصدير النفط. في نفس الوقت حصل صندوق الأصول الأجنبية لشركة النقد العربي السعودي “ساما”، الذي يعتبر الصندوق السيادي للملكة العربية السعودية، على المرتبة الرابعة عالميا بحوالي 632.3 مليار دولار، و هذا بعد الصندوق السيادي الصيني الذي احتل المرتبة الثالثة بمبلغ 746.7 مليار دولار.
دول عربية أخرى
أما المركز الخامس فحصدته الهيئة العالمية العامة للاستثمار الكويتية بإجمالي أصول وصل إلى 592 مليار دولار. في حين حصل جهاز قطر للاستثمار الذي بدأ نشاطه سنة 2005 في المرتبة التاسعة بأصول قدرت بنحو 256 مليار دولار تم جمعها من عائدات النفط و الغاز. و لم تخرج إمارة دبي من هذا السباق فمازالت متشبثة بالمركز الثاني عشر بإجمالي 183 مليار دولار لما يوجد في صندوقها السيادي.
و رغم أن ليبيا تعاني من حروب طاحنة في السنوات الأخيرة، إلا أنها بقيت متمسكة بالمراكز المتقدمة في هذه الدراسة و حصلت على الرتبة العشرين عالميا بأصول وصلت إلى 66 مليار دولار. كما تربع صندوق الرفاه الوطني الروسي الذي بدأ عمله سنة 2008 في المركز الثامن عشر في الترتيب العالمي بأصول قدرها 65.7 مليار دولار، تبعه صندوق إيران الحكومي في المرتبة التاسعة عشر بمبلغ قيمته 62 مليار دولار.
مراتب لا بأس بها
حصل الصندوق السيادي للجزائر على المركز الحادي و العشرين في العالم بأصول بلغت 50 مليار دولار، في الوقت الذي احتلت فيه سلطنة عمان المركز السادس و العشرين بصندوقها السيادي الذي بلغ ثروة 34 مليار دولار. أما ممتلكات شركة “هولدينغ” البحرينية فيوجد في صندوقها السيادي 11.1 مليار دولار الذي مكنها من الحصول على المركز السابع و الثلاثين في الترتيب العالمي، متبوعا بالصندوق السيادي في العراق الذي حصل على المرتبة 60 في العالم بأصول قيمتها حوالي 0.9 مليار دولار. ثم فلسطين بإجمالي بلغ 0.8 مليار دولار.
ما هي الصناديق السيادية ؟
و حسب هذه المعلومات المعروضة فإن هناك أربع دول خليجية من بين أكبر 10 صناديق سيادية في العالم و 4 صينية و 2 من الدول الأخرى. و الجدير بالذكر أن هذه الصناديق الاستثمارية السيادية تقوم بدور مهم في الاقتصاد العالمي، عن طريق تحريك أسواق الأسهم و السندات العالمية التي تنتج من معدل استثماراتها في هذه الأسواق. و تكون هذه الصناديق مملوكة من طرف الدولة كما أنها مكونة من أصول كالأسهم أو السندات أو أي أجهزة استثمارية أخرى.
و يمكن اعتبار هذه الصناديق ككيان يقوم بإدارة فوائض دولة من أجل الاستثمار. و هي إجمالي أموال تصل إلى مليارات الدولارات التي تقوم بالدولة باستثمارها في الأسهم و السندات. و تهدف الكثير من الدول المنتجة للنفط و في مقدمتها الدول الخليجية على تطوير صناديقها السيادية خصوصا في مرحلة أزمة أسواق النفط التي عصفت بالاقتصاد العالمي منذ سنة 2014 حيث تدنى سعر البرميل الواحد إلى 40 دولار للبرميل، من أجل إيجاد بديل لإرادات النفط. و من أبرز هذه الدول المملكة العربية السعودية حسب تصريح قدمه ولي ولي العهد السعودي و رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية الأمير محمد بن سلمان لوكالة “بلومبرغ”.