أكد صلاح الريسي مدير ادارة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة بأن الوزارة تبحث حالياً في خطة تسهيل اجراءات التراخيص الخاصة بالمزارع السمكية لجميع انحاء الدولة ، حيث ستقوم بتوفير اراضي للمواطنين لمساعدتهم على انشاء المزارع الخاصة بالانتاج السمكي سواء براً او في البحر ، وستقوم ايضاً بتقديم جميع وسائل الدعم الفنية التي يحتاجها المواطنون لمساعدتهم في انجاح المشاريع الانتاجية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بذلك .

كما اشار الى ان الوزارة الآن تعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لتطوير المشاريع الخاصة باستزراع الكائنات البحرية الحية وذلك لتعمل على تقليل الضغط الواقع على البيئات البحرية وايضاً توفير العديد من فرص الاستثمار لمواطنيها وخاصةً الاسماك المحلية والاكثر شيوعاً واقبالاً في الاسواق الشعبية ومنها البلطي والسوبريم والهامور والسبيطي والروبيان والحفش (

الكافيار

) .

وبناءاً على طلب العديد من الصيادين الذين توجهوا الى الدكتور ثاني بن احمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بطلب مساعدتهم لانشاء عدد من المزارع السمكية وذلك من خلال توفير مساحات برية وبحرية للقيام بذلك وقد وافق الوزير على طلبهم مؤكداً ان الوزارة تبذل كل جهدها وتسعى دائماً لدعم كل المشاريع وتشجيع المواطنين على الاستثمار وخاصةً في مشاريع الاستزراع السمكي كما أكد انه سيبحث في اقتراحاتهم بشأن توزيع الاراضي المتاحة في الدولة لدعم هذه المشاريع وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ويؤكد ايضاً ان مشاريع الاستزراع السمكي يتم تطويرها في اطار كامل يعمل على تطوير تلك الصناعة بالكامل ابتداءاً من البنية التشريعية ومروراً بالقدرات الانتاجية وكذلك المعاهدات والشراكات مع المعاهد واماكن الخبرة العالمية وكذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة محلياً والبلديات لتنتهي بتسهيل فرص حصول المواطنين على امكانية انشاء هذه المشاريع وتطويرها بالاضافة ايضاً الى ان الوزارة تسلك طريقاً اخر لتعزيز ثقافة الاستزراع بين الشباب والعمل على اقناعهم بفوائدها للبلاد من الناحية الاقتصادية .

وفيما يخص الشباب فقد ذكر الريسي ان الوزارة تسعى جاهدة لتقديم جميع المشورات والدعم لشبابها وذلك من خلال مراكز متعددة منها مركز الشيخ خليفة للأحياء المائية في إمارة أم القيوين ، وذلك بالاضافة الى امكانية حصولهم على فرص تمويلية لتيسير انشاء المشاريع وذلك من خلال البرامج التمويلية المتعددة والمشهورة بالدولة وذلك بعد حصولهم على الموافقة الخاصة بانشاء وتخصيص الاراضي للمشروع وذلك بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة المعروفة .

كما قال ان الوزارة لديها العديد من النماذج الخاصة بمزارع الاحياء البحرية ، ومنها ما يقام في البر مثل الاحواض ومنها ما يقام في البحر مثل الاقفاص وجميعها مشاريع قائمة وتسير طبقاً لجدول زمني معين لتنفيذها والانتهاء منها ، كما يوجد عدد من الخطط التي سيتم تنفيذها لتكون مختصة بتقديم الدعم والمشورة للمواطنين وبالتالي تضمن الدولة نجاهم ونمو مشاريعهم بشكل افضل واسرع ، وبهذا تكون حققت الدولة زيادة في الثروة السمكية في الاسواق دون الاضطرار الى اضطياد الاسماك من البحر مباشرةً وبالتالي يكون الجهد والضغط الواقع على المخزون السمكي للوطن انخفض بشكل كبير جداً عن ذي قبل ، وذلك لان جهد الصيد يتم تقديره عن طريق مقارنة عدد القوارب والصيادين وكذلك المعدات التي يتم استخدامها وتقييم ايضاً اطوالها واحجامها والفترات الكلية التي تُستقطع للصيد وهذه العناصر مجموعة لها تأثير كبير على المخزون السمكي وبالتالي اذا تم الاتجاه الى هذه المشاريع فضلاً عن الصيد سيتم انخفاض كميات الاسماك التي يتم اصطيادها والحفاظ على الثروة السمكية بشكل كبير وناجح .