أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية و الجوازات اللواء الشيخ “مازن الجراح” أن من ضمن 110 ألف شخص من غير حاملي الجنسية يوجد 80 ألف شخص لا أمل لهم في الحصول على الجنسية الكويتية، مؤكدا أن هذا العدد مطالب بتعديل أوضاعه و أن هناك مجهودات كبيرة من أجل إنهاء هذه المشكلة و إغلاق الملف.

و قال اللواء الجراح في لقاء خاص له مع صحيفة كويتية أن هناك 32 ألف شخص من بين غير محددي الهوية من الممكن أن يحصلوا على الجنسية الكويتية و لكن لا يوجد ضمان لذلك، خصوصا الأشخاص الذين لديهم قيود أمنية، و أكد في هذا الصدد انه لا يمكن إعطاء الجنسية الكويتية لمن عليهم قيود أمنية أو تعاونوا مع المعتدين على رجال أمن و أمان دولة الكويت، في إشارة إلى أن القيد الأمني يمنع إعطائهم الجنسية الكويتية بالضرورة.

كفيل نفسه

و في إطار حل هذه المشكلة، و بخصوص الأشخاص الذين لا أمل لهم في الحصول على الجنسية الكويتية صرح اللواء الجراح أنه في حالة ما عدل الفرد من وضعيته فإن يمنح امتيازات جيدة تتمثل في جعله كفيل نفسه، و كذا إمكانية تعديل وضعه و وضع من يعولهم. و في هذا الصدد عرضت دولة جزر القمر المساهمة في تعديل وضع هذه الشريحة إضافة إلى دول أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا و هي الأخرى مستعدة للمساهمة في وضع حلول لقضية البدون.

جزر القمر

و وضح الجراح أن استعداد دول أخرى للتعاون في حل هذه القضية لا يعني أنه سيتم استبعاد هؤلاء الآلاف من الأشخاص إلى جزر القمر أو الدول المساهمة الأخرى و لكن ستقوم الدول بمساعدة الكويت على استخراج هويات و جوازات سفر لهؤلاء الأشخاص. مؤكدا أن الكويت لم تكن يوما بلدا يطرد القاطنين فيها، بالعكس فهي ترحب بكل الأشقاء مما طمأن الأخوة البدون الذين سيعملون على تعديل وضعيتهم بأنهم سيبقون في الكويت و لكن هذه المرة بطريقة قانونية حتى يتمكنوا من توفير طريقة للعيش لهم و لأبنائهم في الدولة التي ترحب بكل الأشقاء.

لابد من حل

و بخصوص ما ستقوم به وزارة الداخلية، إذا ما رفضت كل هذه الأعداد أن تعدل أوضاعها و أصرت على البقاء على “بدون” قال اللواء الجراح أن بقائهم بهذه الطريقة غير مقبول ولا بد من وجود حل. و أوضح الشيخ مازن الجراح أن الكويت ليست على استعداد لتلقي أي ضغوطات سواء كانت من أمريكا أو أي دولة من أجل منح الجنسية الكويتية لأي شخص غير مستحق لها، مشيرا إلى أن الجنسية أمر سيادي لا نقاش فيه.

و قال اللواء الجراح بأن لا وجود لشخص لا يعرف أصوله و فصوله، لذلك فإن أي شخص يعتقد بأن وجوده في الكويت من أجل الحصول على الجنسية فهو لن يحصل عليها ما دام غير مستحق لها. كما أضاف أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون في البلاد بصورة غير قانونية لا يهدف إلى إعطاء الجنسية الكويتية للبدون من خلال تأسيسه و إنما للنقاش من أجل الوصول لحل في القضية بما يناسب الصالح العام و ليس كما يعتقد بعض الأشخاص أنه جهاز لتجنيس البدون. و صرح اللواء الجراح أن قطاع الجنسية حدد بضوابط و شروط من أجل استصدار جوازات السفر في المادة 17 حتى لا يتم استغلالها بشكل سيء و إنما لمن يحتاجها فقط. مؤكدا أنه باعتبار مسألة التجنيس قرار سيادي بالمرتبة الأولى فإنه أكد أكثر من مرة أنه لا وجود حاليا لكشوفات جديدة بشأنه في الوقت الحاضر.

شاهد :

تقرير مفصل عن البدون في الكويت