أحصت الأمم المتحدة 69 اعتداءا جنسيا ارتكبه جنوده خلال السنة الماضية وحدها، بزيادة عن سنة 2014 في عدد الحالات المسجلة. و تتمحور هذه الاعتداءات في بلدين خصوصا جمهورية إفريقيا الوسطى و جمهورية الكونغو الديمقراطية. و ذلك وفق التقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة مما يشير إلى زيادة واضحة مقارنة مع 52 حالة في سنة 2014، في حين كانت الحالات أكثر في سنة 2013 بمعدل 66 حالة اعتداء.

ما هي الدول التي تعرضت للاعتداء ؟

و يوصي التقرير بتأسيس محاكم عسكرية ميدانية من أجل محاكمة المعتدين و تسجيل البصمات الجينية لعناصر قوات حفظ السلام. و قد تمت عنونت التقرير الوارد و حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها بــ” الزيادة في عدد الاتهامات مقلقة”. و قد تم تسجيل من أصل 69 تهمة بارتكاب اعتداء جنسي أو استغلال جنسي، 38 حالة أي بنسبة 55 بالمائة من الحالات في اثنتين من بعثات حفظ السلام التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العالم، منها 22 في جمهورية إفريقيا الوسطى و 16 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ما هي الدول المتهمة جنودها؟

و في 19 حالة من حالات هذه السنة كان الضحايا من القاصرين. و بالإجمال تدور الشكوك حول جنود و عناصر شرطة ينتمون إلى 21 بلد من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبع حالات و جنوب إفريقيا بأربع حالات. ثم بعدها الكاميرون و الكونغو و برازافيل و رواندا و تانزانيا بثلاث حالات لكل بلد ثم حالتان لكل من بنين و بوركينا فاسو و بورونيوكتدا و الغابون.

غياب العقوبات الصارمة

بعد الانتقادات الشديدة التي واجهتها الأمم المتحدة بسبب عدم قيامها بمبادرة لوضع التدابير اللازمة و الرادعة، اتخذت إجراءات من أهمها إقالة قائد بعثة الأمم المتحدة المدمجة المتعددة البعد، من أجل تحقيق الاستقرار في دولة إفريقيا الوسطى ، إضافة إلى ترحيل فرق كاملة من قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى، علاوة على أنها بدأت تمارس ضغوطا على الدول المساهمة في العديد من قوات حفظ السلام من أجل القيام بتحقيقات تنتهي بمعاقبة المتورطين. و يستوجب على هذه الدول أن تفرض عقوبات جزائية لكنها ما تزال مترددة بذلك الشأن.

التحقيقات الأولية

في 31 كانون الثاني من السنة الجارية تم الانتهاء من التحقيق في 17 قضية فقط من القضايا التي تم تسجيلها خلال سنة 2015، و توصلت هذه التحقيقات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مؤقتة كالترحيل. لكن فيما يخص الجنود الذين ثبتت إدانتهم في الأفعال المرتكبة في نفس السنة فقد توصلت الأمم المتحدة بــ 15 جوابا فقط من السلطات الوطنية بخصوص العقوبات التي يجب فرضها. و تبدو العقوبات التي حددت خفيفة حيث تم إقرار 6 أشهر في حالة ممارسة أنشطة جنسية مع قاصر مقابل مبلغ مادي و السجن لشهرين في حالة استغلال امرأة جنسيا إضافة إلى العقوبات الإدارية و التقاعد القسري.

و قد ذكر التقرير السنوي الذي صدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها و التي يوصي بها الخبراء المستقلون تفرض على الدول إجراء تحقيقات في فترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر. كما يقترح التقرير أن يتم إنشاء محاكم عسكرية بدل من انتظار عودة الجندي إلى وطنه من أجل محاسبته إضافة إلى سحب عينات من الحمض النووي من أجل تسريع عملية التحقيق و البحث عن والد الطفل في حالة حدوث حمل. و الجدير بالذكر أن 9 دول أشارت إلى حالات الاعتداء الجنسي المفترض و هي ألمانيا و غانا و مدغشقر و مولدافيا و النيجر و نيجيريا و السنغال و سلوفاكيا و توغو و هي أول مرة التي تشير فيها الأمم المتحدة إلى الدول بالاسم.

شاهد :

فضيحة تهزّ جونسون آند جونسون بعد وفاة امرأة

كيف أنهى رجل الأعمال البريطاني “سايمون بينر” حياته في عيادة انتحار وفضيحة BBC

فضيحة تورط الممثلة المكسيكية “كيت ديل كاستيلو” مع أكبر تاجر مخدرات

فضيحة قس الفاتيكان الذي اعترف بحق المثلية الجنسية