استمرار لأزمة استقدام العاملات المنزلية للمملكة العربية السعودية وذلك بعد ايقاف استقدام العديد من الجنسيات مثل العمالة الأوغندية ، وامتناع الحكومة الإندونيسية من ارسال رعاياها للعمل المنزلي ، بالإضافة لأزمة الخادمات البنجلاديش ، بدأ الحديث والمباحثات منذ عدة سنوات لإبرام اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية من قيرزغزستان وهي احدى دول الاتحاد السوفيتي المستقلة في نهاية 1991 والواقعة في آسيا الوسطى ويشكل المسلمون السنة 80% من عدد السكان ، و18% من المسيحيين الأرثوذكس الروس ، و2% ديانات أخرى ، تعد اللغة الروسية هي اللغة الرسمية في البلاد إلى جانب اللغة المحلية القيرغيزية المتداولة بين الناس العامة ، وبالرغم من الجهود الدولية بين المملكة وحكومة قيزغزستان والتي بدأت منذ 2013 تقريبا إلا أن الكثير من شركات ومكاتب الاستقدام تتجنب هذه الخطوة وبالرغم من الحاجة الماسة للمجتمع في ظل نقص العمالة المنزلية ، كما أنها تحتاج لبعض الوقت حتى يتعود المجتمع السعودي على هذه الجنسيات الجديدة .

ومن المعروف تدني المسستوى الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة في قرغيزستان وتدني اقتصاديات دول آسيا الوسطى بشكل عام إلا أن هذه الدول لا تزال مرتفعة في أجور العمالة المصدرة ، كما لوحظ أنها ترفع أسعارها على المكاتب السعودية بشكل خاص مقارنة بدول الخليج بنسبة كبيرة تقترب من 60% ، هذا مع ملاحظة أن السوق المحلي السعودي من أكبر الأسواق استيعابا للعمالة وهو ما يحتاج لتغزيز التفاوض لدى المسؤولين وعدم الرضوخ لمزايدات مكاتب العمالة بتلك الدول .

عند البحث والتقصي عن أسباب الامتناع عن استقدام العاملات من قيرغزستان صرحت احدى شركات الاستقدام أن السبب يعود لجمال هؤلاء العاملات والذي بسببه ترفض السيدات في المجتمع السعودي الحاق احداهن في منزلها ، بل واستبدالها بخادمة من أي جنسية أخرى مثل العاملات الأفريقيات ، بالإضافة لارتفاع رواتبهن الشهرية مقارنة بالجنسيات الأخرى حيث يقدر راتب العاملة القيرغزستانية ما يتراوح بين 1500-2500 ريال سعودي شهريا ، بينما يبلغ مرتب العاملة من جيبوتي والنيجر 800 ريال تقريبا ، كما أنه من الصعب استبعاد فئة العاملات الإثيوبية الموجودة بالسعودية حاليا ، والتي تعمل بشكل نظامي فيها مع رضى كثير من العوائل السعودية عنها والحرص على بقاءها معها ، حيث أنها فئة تعمل بجد وتلتزم بالأخلاقيات والتقاليد المجتمع السعودي .

وقد دعا أحد وسطاء الاستقدام نايف العتيبي لضرورة تنسيق مكاتب الاستقدام السعودية وبدعم من وزارة العمل لترشيد تكاليف الاستقدام ، وعدم تركها دون قيود للعرض والطلب ، والعمل لتخفيض تكاليف استقدام العمالة والتي زادت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة وبسرعة ودون أسباب واضحة ، وقد جاءت موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على لائحة العمالة المنزلية التي أجازة حق صاحب العمل لوضع العاملة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تتعدى ثلاثة شهور ليتمكن صاحب العمل من التأكد من كفأة العاملة وسلامة سلوكها .

كما تمت العديد من التحقيقات والمقابلات بين ممثلي بعض شركات الاستقدام والجهات المعنية من المخابرات والداخلية والأمن ووزير العمل ونائب وزير العمل والخارجية ، حيث أكد الجميع على ضرورة تحمل شركات الاستقدام لمسؤولية الحفاظ على العمالة المنزلية أو العاملين بالمهن الأخرى كالسائقين وأن أي ضرر يقع لأي منهم يكون مسؤولية الشركة أما الجهات المسؤولة وسفارات الدول القادمين منها .

عن خبرة احدى شركات الاستقدام في التعامل مع العمالة القيرغزستان ، فقد ذكر أن العاملات والسائقين القيرغزستان عمالة ليست بالحديثة عن المجتمع السعودي بل هي عمالة مجربة ولم تنتج عنها أي مشاكل أو مخالفات ، بالإضافة لسهولة التعامل مع دولهم حيث أنهم دول ديمقراطية تهتم كثيرا بتأمين رعاياها بالخارج ، وتعمل باستمرار على متابعة العاملين من خلال مكاتب الاستقدام من خلال ممثليها في الخارج .