السعودية ثاني أكثر دولة تسلحا في العالم

عرفت سوق الأسلحة نشاطا كبيرا في بلدان الشرق الأوسط في سنوات الربيع العربي، حيث ارتفعت واردات السلاح بنسبة 61 بالمائة في آخر خمس سنوات، فأصبحت بذلك السعودية ثاني دولة مستوردة للأسلحة في العالم. و حسب دراسة قام بها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تصل حصة المستوردات العالمية للسعودية 7 بالمائة من الأسلحة بينما وصلت حصة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.6 بالمائة لتحتل المركز الرابع.

ترتيب الدول المتسلحة


كما أن الهند تحتل المرتبة الأولى بنسبة 14 بالمائة من مستوردات الأسلحة و جاءت الصين في المركز الثالث بنسبة 4.7 بالمائة في هذه القائمة. و يذكر أن نفقات السعودية ارتفعت بما يقدر بنحو 275 بالمائة بين سنتي 2006 و 2010، في حين ازدادت نفقات الإمارات على السلاح بنسبة 35 بالمائة و قطر بنسبة 27 بالمائة و مصر بما قدره 37 بالمائة.

و عرف عام 2015 توقيع اتفاقية لشراء 24 مقاتلة رافال و فرقاطة متنوعة المهام بين كل من مصر و فرنسا، حيث توصلت مصر بثلاث مقاتلات رافال و الفرقاطة فريم. و وفق نفس الدراسة فإن النفقات على التسلح مازالت مستمرة في ارتفاع منذ سنة 2004 و ازدادت بين سنتي 2001 و 2015 بنسبة 14 بالمائة في مقارنة بالسنوات الخمس قبل الربيع العربي.

ارتفاع طلب مواد صناعة الأسلحة


و في نفس الفترة ارتفع النشاط في سوق السلاح مما أثقل الدول الآسيوية، عندما اشتد السباق في دول الشرق الأوسط التي تشهد عدم استقرار أمني، ليس هذا فقط فقد زادت الواردات من المواد اللازمة لصناعة الأسلحة بنسبة 26 بالمائة في قارة آسيا في الفترة بين سنة 2011 و 2015 مقارنة بالفترة التي تسبقها. و حسب الدراسة فإن الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا هما أكبر مصدرين للأسلحة في العالم.

تسيطر أمريكا وحدها على ما يعادل 33 بالمائة من سوق الأسلحة في العالم ثم تتبعها روسيا بنسبة 25 بالمائة أما الصين فهي في المركز الثالث بنسبة 5.9 بالمائة و فرنسا في المرتبة الرابعة بنسبة 5.6 بالمائة و التي شهدت العام الماضي صفقات تاريخية و وقعت اتفاقات بقيمة 16 مليار يورو، و هو ما يعتبر بداية انتعاش كبير في مجال صناعة الأسلحة في فرنسا. أما دولة الصين فقد تراجعت حسب “رويترز” مبيعاتها بنسبة 25 بالمائة في السنوات 2011 إلى سنة 2015 مقارنة مع باقي السنوات الماضية، مما يؤكد تزايد الثقة في الأسلحة الأوروبية و رغم ذلك نمت صادراتها في نفس الفترة إلى حوالي 88 بالمائة.

التسلح في دول آسيا


و قد رصد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام هذه التحولات الدرامية في العالم خلال خمس سنوات الماضية، و لخصه يوم الاثنين في أن أمريكا و روسيا على قائمة تصدير الأسلحة بينما دول الشرق الأوسط و آسيا تقود سوق استيراد الأسلحة. حيث أن ستة دول من بين 10 دولة الأولى في استيراد الأسلحة تقع في آسيا و من بينها الهند و السعودية و الصين و أستراليا و باكستان و فيتنام و كوريا الجنوبية.

و علق “سايمون ويزمان” الباحث في المعهد بأن بكين ما زالت تتوسع فيما يخص قدراتها المسلحة عن طريق استيراد الأسلحة و كذا إنتاجها، و نفس الأمر تقوم به كل من جيرانها اليابان و فيتنام و الهند لتعزيز جيوشهم بالأسلحة المتقدمة. أما السعودية التي تحتل المركز الثاني في السباق التسلحي فتأتي ضمن العديد من الدول العربية التي ضاعفت استيرادها للأسلحة مؤخرا بما يقدر بــ 61 بالمائة. و على سبيل المثال تضاعفت واردات قطر بنحو 279 بالمائة في حين تراجع استيراد مصر للأسلحة كثيرا مقارنة مع فترة 2006 و 2010 التي حققت فيها زيادة 37 بالمائة.