كل ما تريد معرفته عن ظاهرة “الزواج الإلكتروني”

ظهرت في السنوات الأخيرة موضة جديدة في المجتمعات تحت عنوان “الزواج الإلكتروني” فتمت ملاحظة انتشارها الكبير في مواقع التعارف و الزواج أون لاين، إضافة إلى وجود من يسمي نفسه مؤذون إليكتروني ليشرف على الزيجات. و مع انتشار المحادثات في مواقع التواصل الاجتماعي و تطبيقات المحادثات ، لجأ الكثير من الشباب و الفتيات إلى هذه الطريقة الجديدة و هذا يرجع لعدة أسباب سنذكرها. و في هذا المقال سيجيب على أسئلتنا عضو في اتحاد المحامين لنتعرف أكثر على سبب انتشار الظاهرة و نظرة القانون و الدين لها.

ما هي أسباب ذلك النوع من الزواج؟


يقول المحامي بأن الأسباب التي تؤدي للزواج الإلكتروني هو الخوف من شبح العنوسة و انتشار المواقع الداعية للزواج الالكتروني كما أن الشبكة العنكبوتية توفر سهولة في البحث في المواقع عن الشخص المناسب و إمكانية الحديث مع أكثر من طرف في نفس الوقت وهو نوع من الخداع الخفي.

ماهي العواقب التي تترتب عليه؟


و أجاب المحامي عن العواقب بأن أغلب حالات الزواج الإلكتروني تنتهي بالإبتزاز أو التشهير أو الإحتيال و هو ما يتم التوصل به من المشاكل و القضايا في أروقة القضاء، لأن العالم الافتراضي يعتبر سهلا من ناحية الجريمة و لكن صعبا من ناحية الإدانة لذلك فإن الزواج الإلكتروني أحد أكبر أسباب الجريمة المعلوماتية.

الزواج الإلكتروني هل يجرمه القضاء السعودي؟


بالنسبة لإجراء عقد الزواج عن طريق الوسائل الإلكترونية فقد اختلف فيه الفقهاء حاليا و انقسموا إلى رأيين:

يقول الأول بأنه يجيز إجراء هذا العقد مشافهة عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة كالموبايل أو الإنترنت و أغلب من دعم هذا الرأي علماء استدلوا على ذلك بوجوب التعاقد عن طريق الوسائل الإلكترونية إذا توفرت شروط عقد الزواج كنطق الإيجاب و القبول و سماع كل طرف للطرف الآخر و معرفته به و وجود ولي الأمر و حضور الشهود الذين يسمعون الإيجاب و القبول، وهو ما يجعل الشروط مستوفية و العقد صحيح.

في حين أن الرأي الثاني يمنع عقد الزواج عن طريق الوسائل الحديثة التي تنقل الصوت و من بينها التعاقد عبر شبكة الإنترنت، و قد اعتمد هذا الرأي اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية و أغلب فقهاء مجمع الفقه الإسلامي في جدة. و يستدل أصحاب هذا الرأي بأن المهاتفة يمكن أن تسبب خداع أحد العاقدين للطرف الآخر، لذلك يجب الاحتياط فيه أكثر من غيره حفظا للمقاصد الشرعية الإسلامية.

تحت أي بند قانوني تدرج مثل تلك القضايا؟


يتم إدراج هذا النوع من القضايا تحت المحاكم الشخصية و هي التي تعنى بقضايا الأسرة من زواج و طلاق و نفقة و حضانة.

إذا حدث وتوافرت فيه شروط الإعلان هل يعتبر شرعي؟


إذا ما توفرت الشروط و أركان الزواج فإن العلماء اختلفوا فيه و كذلك المذاهب و لكن في حالة ما تم الزواج بوجود شهود و ولي أمر و قبول و إيجاب و تم الإعلان عنه و بعلم الجميع و إثبات فهو يعد زواجا شرعيا و ذلك لأن الوسائل أصبحت جد متطورة.

كيف تنجو الفتاة من هذا الزواج إذا وقعت فيه؟


يمكن للفتاة أن تنجو من هذا الزواج بالطلاق و لكن إذا أرادت فعلا أن تبتعد بنفسها عن المشاكل فلتبتعد عن هذا النوع من الزواج ولا تنساق إلى المواقع التي تشهر الزواج لأن فيه نوع من الخداع في الصوت و الصورة و هو مليء بالوعود الكاذبة التي يختمها بعض المحتالين بالتشهير و الابتزاز و النصب على أموال الضحية بالباطل.

ما رأيك الشخصي لمثل تلك القضايا؟


يقول المحامي فيما يخص هذا الموضوع بأنه ضد الزواج الإلكتروني كما يحذر الشباب و الفتيات من هذه المواقع الوهمية و عدم إعطاء ثقتهم للأشخاص في العالم الافتراضي أو إرسال صورهم أو الإفصاح عن أي معلومات شخصية عنهم حتى لا يكونوا ضحايا لهذه المواقع.