انتشرت في ولاية واشنطن فضيحة مدوية ، بعد أن داع خبر إطلاق سراح نحو 3.2 آلاف سجين قبل أن تنتهي فترة سجنهم، و ذلك بسبب خطأ في تحديد تخيفض مدة الحكم في إطار ما يعرف بحسن السلوك. و قد بدأ هذا الإفراج قبل 13 عاما أي من سنة 2002 لكن لم ينتبه احد لهذه الفضيحة إلا في الأيام القليلة الماضية. حيث أن الخطأ يرجع إلى أن المحكمة العليا في ولاية واشنطن قد قررت تخفيض مدة الحكم الصادرة بحق المحكوم عندما يكون حسن السلوك في السجن.

فضيحة كارثية في النظام

و لكن ما لم تعلم به المحكمة العليا هو ان هذا القرار تسبب بتخفيض كبير في مدة الحكم المحددة في حق 3 بالمئة من المساجين و وصل الأمر إلى الإفراج عن أحد المحكومين قبل 600 يوم من الفترة التي من المفروض أن يقضيها في السجن خلال فترة سجنه. و صرح محافظ ولاية واشنطن “جاي إينسلي” بأن الإفراج الذي أدى إلى إطلاق سراح المحكومين مبكرا كان نتيجة لخطأ في النظام الإلكتروني الخاص بالسجون، و اكد المحافظ أنه مستاء من هذه الفضيحة التي استمرت كل هذه الفترة دون أن ينتبه لها المسؤولون. و في ظل هذه الفضيحة أمر المحافظ بوقف العمل بهذا القرار إلى غاية أن يتم تصليح الخطأ و صيانة النظام الإلكتروني.

عدد سجناء الولايات المتحدة الامريكية

يصل عدد سجناء امريكا إلى حوالي مليونين و نصف المليون سجين أي حوالي ربع سجناء العالم إضافة إلى حوالي 7 ملايين فرد يعيشون تحت المراقبة الإصلاحية. و يبقى المستفيد الأكبر من هذه الأرقام المهولة في السجون الامريكية هي الشركات الخاصة التي تعمل على إدارة السجون و التي من صالحها رفع العدد. و عموما يمضي حوالي 13 مليون شخص في المعدل المتوسط في أمريكا حياتهم بشكل سنوي في نظام الإحتجاز الأمريكي الذي يضم سجون أمريكا و سجون الامريكيين الأصليين و سجون الاحداث و السجون العسكرية و المحلية و مراكز الإعتقال الأمريكية المتواجدة خارج أمريكا و مراكز الإحتجاز التي تقوم بإدارتها سلطات الهجرة و الجمارك.

ميزانية السجون الأمريكية

قالت إلسي سكوت رئيسة كتلة النواب السود في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن في بداية هذا العام بأن ميزانية قانون السجناء تعد جد مكلفة حيث انها تناهز 68 دولار في اليوم لكل سجين. و في هذا الصدد قالت “ميشيل ألكسندر” في كتابها “جيم كرو الجديد” بانه رغم أن أمريكا تعرف انخفاض معدل الجريمة في هذه السنوات إلا أن عدد نزلاء السجون يتضاعف بما يقارب 5 أضعاف في آخر سنوات منذ 1980 إلى غاية سنة 2010. ودعت إلى ضرورة الحد من معدلات السجن خاصة بالنسبة لدافعي الضرائب و حكومات الولايات و الحكومة الفيدرالية.

الجهات المستفيدة من أعداد السجناء

ثمة مجموعة من الجهات التي لها مصالح مالية كبرى في إبقاء السجون في الولايات المتحدة الأمريكية مليئة بالمساجين و اهمها الشركات الخاصة و المساهمين فيها. حيث نشر معهد سياسة العدالة الجنائية تقريرا يوضح بأن أكبر شركتين للإصلاح في السجون الأمريكية هي الشركة الأمريكية للإصلاح و مجموعة جيو “GEO” حيث حققتا عائدات سنوية مرتفعة وصلت إلى 2.9 مليار دولار. و أضاف التقرير الذي عنون باسم “اللعب بالنظام” بأن السجناء في السجون الفيدرالية ارتفع بأكثر من مئة بالمئة منذ سنة 2000 اما سجون الدولة فعرفت إرتفاع بنسبة 33 بالمئة في نفس المدة. فحين تقدم الشركات الخاصة نفسها على انها تعمل على تلبية حاجيات السوق تكون قد قضت عدة سنوات باحثة عن أسواق لمنتجاتها وهي تطبيق الصرامة في الاحكام لزيادة عدد القابعين في السجون الأمريكية.