أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية حكما بالسجن سنتين مع النفاذ للنائب الكويتي ”

عبدالحميد دشتي

” بالإضافة إلى اثنان آخرين أحدهما هو أمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية ” حسين برويز ” والآخر هو نائب في البرلمان لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي ويعرف بمعاداته الدائمة لنظام مملكة البحرين . فلماذا صدر هذا الحكم في حق عبدالحميد دشتي ، وما هي التهم الموجهة لهمن قبل السلطات البحرينية ؟ إليكم التفاصيل في مقالنا .

اسباب الحكم بالسجن سنتين على النائب عبدالحميد دشتي :

أعلنت المحكمة الجنائية البحرينية حكما بحبس النائب الكويتي عبدالحميد دشتي لمدة سنتين مع النفاذ ، وذلك عن عدة تهم خطيرة وجهت إليه /ن وهي تلقيه أموال دون ترخيص رسمي بذلك ، وتوزيعها على بعض المحكومين عليهم بأعمال إرهابية ومثيرة للشغل وأسرهم يعيشون في مملكة البحرين .

وقد أفادت التحقيقات النيابية العامة في البحرين أن المتهم عبدالحميد دشتي تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم الآخر النائب البرلماني في عام 2014 ، خلال وجوده في بريطانيا ، حيث طالب الأخير بمقابلة دشتي ولكنه لم يتمكن من مقابلته ، وبعدة فترة قامت سيدة بالاتصال بدشتي من إحدى دول مجل التعاون الخليجي وأخبرته بأن النائب البرلماني أمرها بتوصيل مبالغ مالية له ليتم توزيعها على أشخاص محكوم عليهم بقضايا جنائية وإرهابية ، وتبين في التحقيقات بأن عبدالحميد دشتي تسلم بالفعل مبلغ وقدره ستة آلاف دينار كويتي بمنطقة غير معلومة ، كما أنه يقوم بجمع تبرعات لتوزيعها على الإرهابيين الذين يقومون بإحداث شغب وتخريب في البلاد ، كما سلم جزءا من المبلغ المذكور إلى المتهم الثاني في القضية حتى يقوم بنفس المهمة .

وقد أوضحت التحقيقات بأن عبدالحميد دشتي كان يمارس هذا النشاط معتمدا على منصبه كأمين عام لإحدى المنظمات الأوروبية دون أن يمتلك ترخيص صادر من أي جهة رسمية في المملكة يسمح له بمزاولة مثل هذا النشاط .

عبدالحميد دشتي وتصريحاته المثيرة للجدل :

هذه ليست المرة الأولى التي يثير بها الجدل ، فقد سبق ورفعت السفارة السعودية على النائب عبدالحميد دشتي تطالب بها بالتحقيق معه بعد أن ظهر في إحدى اللقاءات التلفزيونية التابعة لحزب الله اللبناني ، يسيء من خلالها إلى المملكة العربية السعودية ، وهذه الشكوى تعد هي الثانية التي تقدمها السفارة ضد النائب دشتي بعد تطاوله على المملكة وخادم الحرمين الشريفين ، كما أن دشتي من أشد المعارضين لحرب عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع قوات التحالف العربي ضد الميليشيات الحوثية في اليمن .

وردا على الإساءة التي وجهها دشتي عبر لقائه التلفزيوني وتصريحاته في مواقع التواصل الاجتماعي ، رفعت النيابة العامة الكويتية طلبا برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي بسبب التهم الموجهة إليه ، ورد مجلس الأمة على النيابة العامة بأن دور الانعقاد انتهى بالمجلس ولم يتم مناقشة طلب رفع الحصانة وهذا يعني بأنه على النيابة العامة التصرف وفقا لما تراه مناسبا حيال الإجراءات القانونية ليتم التعامل مع النائب بلا حصانة .

من هو عبدالرحمن دشتي ؟

عبدالرحمن دشتي نائب في البرلمان الكويتي عن الدروة الانتخابية الأولى ، ولد في عام 1954 ، تلقى تعليمه الثانوي في الكويت بثانوية الرميثية سنة 1972 ، ثم انتقل إلى الكلية العسكرية الكويتية ليتخرج منها في عام 1974 ، سافر بعد ذلك إلى مصر في الإسكندرية ليحصل على شهادة ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية ، ثم انطلق إلى فرنسا للحصول على دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه من جامعة الإبداع التابعة للاتحاد العالمي للمؤلفين العرب .

مناصبه وعضوياته :

تقلد عدة مناصب عملية هامة ، حيث ترأس مجلس إدارة العديد من الشركات المتخصصة في كل من دولة الكويت وسوريا ، كما تدرج في مناصب محلية وعربية وعالمية في الهيئات الخاصة برياضة الفروسية ، وأصبح فيما بعد قنصلا فخريا في جمهورية ساحل العاج بالكويت ، وبعدها أسس مجموعة من الاتحادات المهنية إلى أن أصبح محاميا في محاكم التميز والدستورية العليا في الكويت .

وقد كان رئيسا لتحرير صحفية الديوان الالكترونية ، ورئيسا لعدة هيئات محلية وعالمية في مجال الثقافة والإعلام ، كما أنه أمين عام المؤتمر العام لنصرة شعب البحرين الذي يقع مقره في بغداد منذ عام 2011 ، وعضوا في الأمانة العامة للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة والثورات العربية منذ عام 2011 ، ورئيسا للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الذي يقع في جنيف ، وعضوا في الاتحاد الدولي للمحامين ، وعضوا أيضا في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ، كما أنه رئيسا للجنة القانونية للجمعية السورية الفلسطينية لحق العودة .