بحث عن اتفاقية السلام الشامل … اتفاقية نيفاشا
اتفاقية السلام الشامل ، والمعروفه أيضا باسم اتفاقية نيفاشا . كانت اتفاقية السلام الشامل مكونة من مجموعة من الاتفاقيات والتي بلغت ذروتها في يناير لعام 2005 ، حيث وقعت بين الحركة الشعبية لتحرير السودان ” SPLM ” وحكومة السودان ، وكان الهدف من اتفاقية السلام الشامل هو إنهاء الحرب الأهلية السودانية الثانية ، مما وضع البلاد تحت الحكم الديمقراطي ، واقتسام عائدات النفط ، التي تمثل مجموعة أخرى بالجدول الزمني ، حيث كانت توجد متواجدة في جنوب السودان . وشجعت عملية السلام على الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ” إيغاد ” ، فضلا عن شركاء الإيقاد ، ومجموعة من الدول المانحة .
البروتوكولات
أسفرت العملية علي الاتفاقيات التالية ” كما يشار إليها بإسم البروتوكولات ” :
بروتوكول مشاكوس ، ” أو الفصل الأول ” والذي وقع في ماشاكوس بكينيا في يوم 20 يوليو 2002 ، وكان اتفاق على المبادئ العامة للحكومة والحكم .
بروتوكول تقاسم السلطة ” أو الفصل الثاني” ، وقع في نيفاشا بكينيا في 26 مايو 2004
الاتفاق على تقاسم الثروة ” أو الفصل الثالث ” ، وقع في نيفاشا بكينيا يوم 7 يناير 2004
بروتوكول بشأن حل النزاع في منطقة أبيي ” أو الفصل الرابع ” ، وقع في نيفاشا بكينيا في 26 مايو 2004
بروتوكول بشأن حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ” أو الفصل الخامس ” ، وقع في نيفاشا بكينيا في 26 مايو 2004
الاتفاق على الترتيبات الأمنية ” أو الفصل السادس ” ، وقع في نيفاشا بكينيا يوم 25 سبتمبر 2003
وقف إطلاق النار الدائم ووسائل تطبيق الترتيبات الأمنية والملاحق ” أو الملحق الأول ” وقع في نيفاشا ، بكينيا يوم 30 أكتوبر 2004
طرائق التنفيذ والتنفيذ الشامل المصفوف والملاحق ” أو الملحق الثاني ” ، وقع في نيفاشا ، بكينيا يوم 31 ديسمبر 2004
وتم التوقيع على اتفاق نهائي شامل في 9 يناير 2005 ووضعت علامة على بدء أنشطة التنفيذ .
معلومات عن اتفاق السلام الشامل CPA
هذا الاتفاق هو عبارة عن مجموعة من البروتوكولات الموقعة في يناير 2005 بين الحركة الشعبية لتحرير السودان ” SPLM ” وحكومة السودان ، وتم تسهبل ذلك من خلال جهد إقليمي من قبل الهيئة الحكومية للتنمية والمجتمع الدولي ، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج .
وتهدف الاتفاقية إلى وضع حد للحرب الأهلية السودانية الثانية ، وتطوير الحكم الديمقراطي في البلاد ، وتقاسم عائدات النفط على أساس عادل ، كما تم الاتفاق على وضع جدول زمني لجنوب السودان ليجري استفتاء على مستقبله . وذلك لمعرفة مدى فعالية اتفاقية السلام الشامل في تحقيق أهدافها المرجوة ؟ وفقا لحزقيال جاتكوث الذي كان يرأس بعثة حكومة جنوب السودان إلى الولايات المتحدة ، وكانت النتائج حتى الآن مختلطة .
ويقول : ” إن الهدف من اتفاقية السلام الشامل الموقعة في عام 2005 ، تنقسم إلى مسألتين : واحد منها يشمل التحول الديمقراطي في البلاد ، الذي جعل السودان في مكانا أفضل لجميع السودانيين .
الهدف الثاني هو تقرير المصير لشعب جنوب السودان حتى يتمكنوا من تحديد مستقبلهم .
” ولقد فشلنا في تحقيق الهدف رقم واحد لأنه يلزم حزب المؤتمر الوطني بمواصلة الإسلام والشريعة …. لجعل السودان كلها جمهورية إسلامية ، وهذا هو السبب في أن الغالبية العظمى من السودانيين الجنوبيين يتجهوا للخيار الثاني ، وهو تقرير المصير لشعب جنوب السودان ، ولقد حققنا الهدف رقم اثنين ، وقد بدأ التسجيل ، ونحن ذهبنا لأداء الاستفتاء فى 9 يناير 2011 ” .
ويقول السيد جاتكوث تركت فشل الخرطوم لتحويل السودان إلى دولة أكثر إنصافا لجميع المواطنين في الجنوب السوداني مع خيار واحد فقط – وهو التصويت المرجح للانفصال .
وقد فتح اتفاق السلام الشامل فرصة لتحويل الدمار الأكثر من 20 عاما من الحرب الأهلية إلى عهد جديد من السلام والازدهار ، ولكن السلام في جنوب السودان لا يزال هشا ، مع الحكم وسيادة القانون والهياكل في حاجة إلى تعزيز .
ويقول السيد جاتكوث أن حجم الوضع أصبح مختلف وأن : “حرية المعرفة في جنوب السودان قادمه ، ونحن نذهب لتحديد مستقبلنا ، والجميع متحدون بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الأحزاب ، وأن جنوب السودان في سلام ونحن أقوى عن ذي قبل ، وتم منع أي قتال أو عنف طائفي.. sponsered . thing، الذي كان يحدث من قبل الشمال “.
ربيع عبيد – وهو عضو بارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم – يقول لا تزال القضايا التي لم تحل التوأم ، ويقول : ” لا تزال القضية معلقة ، وحزب المؤتمر الوطني ما زال مصرا على أحكام بروتوكول أبيي ، الذي يذكر أن جميع الناس من أبيي يجب أن يكون لهم حقوق بغض النظر عن القبيلة ، ethinicity أو الانتماء الحزبي ، وهذا هو الفرق بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني.
وكثيرون في الجنوب يقولون أن الخرطوم تفعل كل ما هو ممكن لتقويض اتفاق السلام الشامل – وربما تأخير الاستفتاء ل 9 يناير ، ولكن الدكتور عبيد يختلف ويقول إن شعب جنوب السودان له الحق في أن يقول نعم للوحدة أو نعم للانفصال ، ويعد هذا مصدر قلق لحزب المؤتمر الوطني لأنه هو حزب سياسي لكل السودان وليس فقط في الجنوب .
وتشير التقارير من عاصمة الجنوب جوبا أنه لم يتم بعد طباعة بطاقات الاقتراع للاستفتاء القادم ، ويتساءل الكثيرون لماذا انها تستغرق وقتا طويلا جدا وأن تكون على الوثائق الصادرة ، ولكن الرئيس ممثل جنوب السودان في الولايات المتحدة ، حزقيال جاتكوث يعمل على التقليل من أهميته ، ويقول يمكن أن يكون هناك تأخير هنا ولكنه لن يؤثر على موعد الاستفتاء .
بالكاد تبقى بضعة أسابيع قبل الاستفتاء البالغ الأهمية ، ويعتقد الدكتور عبيد بأن سيجري استفتاء خارج جنوب السودان في الموعد المحدد – طالما أنها تلتزم بالمبادئ التوجيهية الموضوعة .
التنفيذ في 2007 بالانسحاب الجنوبي :
انسحبت الحركة الشعبية في 11 أكتوبر 2007 ، من حكومة الوحدة الوطنية متهمين الحكومة المركزية بانتهاك شروط اتفاق السلام الشامل ، على وجه الخصوص ، وأن حكومة الخرطوم التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني ، قد فشلت في سحب أكثر من 15،000 جندي من حقول النفط الجنوبية وفشلت في تنفيذ بروتوكول أبيي ، وذكرت الحركة أنها لا تعود إلى الحرب ، في حين أشار محللون إلى أن الاتفاق قد تم التفكك لبعض الوقت ، ولا سيما بسبب التركيز الدولي على الصراع في دارفور المجاورة .
وأعلنت الحركة الشعبية الانضمام مجددا إلى الحكومة في 13 ديسمبر 2007 بعد التوصل إلى اتفاق ، وينص الاتفاق على أن مقر الحكومة سيكون بالتناوب بين جوبا والخرطوم كل ثلاثة أشهر ، على الرغم من أنه يبدو أن هذا سيكون رمزيا الى حد كبير ، فضلا عن التمويل للإحصاء ” الحيوي للاستفتاء ” ووضع جدول زمني لانسحاب القوات عبر الحدود . وغادرت القوات السودانية الشمالية أخيرا جنوب السودان يوم 8 يناير عام 2008 .
استقلال جنوب السودان :
أجري استفتاء من 9-15 يناير 2011 لتحديد ما إذا كان ينبغي أن جنوب السودان يعلن استقلاله عن السودان ، حيث صوت 98،83٪ من السكان من أجل الاستقلال ، واستقلت باسم جمهورية جنوب السودان في 9 يوليو 2011
المشورة الشعبية :
وقد علقت المشاورات الشعبية للنيل الأزرق وجنوب كردفان كجزء من الصراع الدائر في تلك المناطق بين الجناح الشمالي من الجيش الشعبي وحركة العدل والمساواة ضد الحكومة المركزية .
خلفية اتفاق السلام الشامل في السودان
منذ 48 عاما أي منذ استقلال السودان في عام 1956 ، اجتاحت السودان للنزاع الأهلي ، واندلع الصراع بين الشمال والجنوب قبل عام واحد لحصول السودان على استقلالها في عام 1955 .
واندلعت الحرب بين حكومة السودان والسودان الشعبية لتحرير حركة / جيش ” SPLAM / A ” وانتهت مؤخرا ، في عام 1983 ، في أعقاب انهيار اتفاقية أديس أبابا عام 1972 ، وتضمنت الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الحرب في النزاع على الموارد والسلطة ودور الدين في الدولة وتقرير المصير. والتي دمرت جزءا كبيرا من أكبر بلاد أفريقيا في الصراع المستمر منذ 21 عام وحرمان البقية من الاستقرار والنمو والتنمية .
ودفع الشعب السوداني ثمنا باهظا ، وقتل أكثر من مليوني شخص ، ونزح أربعة ملايين وسعى 600،000 شخص للحصول على مأوى خارج حدود السودان كلاجئين . وكثيرا ما فاضت إلى البلدان المجاورة وجلبت البؤس وانعدام الأمن في المنطقة .
وعلى مدى سنوات طويلة من الحرب ، كان هناك عدد كبير من المحاولات التي تقوم بها مختلف الجهات الخارجية ، بما في ذلك الدول المجاورة ، والجهات المانحة المعنية والدول الأخرى ، فضلا عن الأطراف نفسها ، لإنهاء الصراع إلى نهايته ، ومع ذلك ، فإن التعقيدات الهائلة للحرب وانعدام الإرادة السياسية حالت دون قرار سابق لها .
وفي عام 1993 ، قام رؤساء دول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنمية “إيغاد” بمبادرة لجمع الأطراف معا ، وكانت هذه بداية لعملية طويلة أدت إلى توقيع اتفاق السلام الشامل في عام 2005 .
وقد تابعتها الأمم المتحدة عن كثب ، وأيدت مبادرة السلام الإقليمية تحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية ” إيغاد ” ، بقيادة مستشار الأمين العام الخاص السيد محمد سحنون ، ومسئولون كبار آخرون في الأمم المتحدة لحضور اجتماعات قمة دول الإيقاد ، ونفذت مشاورات مع الحكومات والمنظمات الإقليمية في دعم عملية السلام ، كما شاركوا في اجتماعات منتدى شركاء الإيقاد الذي يتكون من الدول والمنظمات الداعمة لعملية السلام الإيقاد وتساعد المنظمة الإقليمية لتعزيز قدرتها في عدة مناطق من الجهات المانحة وتم التوقيع على ست اتفاقيات :
بوساطة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ” إيغاد ” ، حيث وقعت حكومة السودان والحركة الشعبية / A سلسلة من ست اتفاقيات :
بروتوكول مشاكوس :
وقعت في ماشاكوس بكينيا يوم 20 يوليو 2002 ، والذي اتفق فيه الطرفان على إطار عام ، ليضعوا أسس مبادئ الحكم ، والعملية الانتقالية وهياكل الحكومة فضلا عن حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان .
بروتوكول الترتيبات الأمنية :
وقعت في نيفاشا بكينيا يوم 25 سبتمبر 2003
بروتوكول تقاسم الثروة :
وقعت في نيفاشا بكينيا يوم 7 يناير 2004
بروتوكول تقاسم السلطة :
وقعت في نيفاشا، كينيا ، في 26 مايو 2004
بروتوكول حسم النزاع في جنوب كردفان / جبال النوبة وولاية النيل الأزرق:
وقعت في نيفاشا، كينيا ، في 26 مايو 2004
بروتوكول حسم النزاع في أبيي :
وقعت في نيفاشا ، كينيا ، في 26 مايو 2004
ويبقي ثلاث اتفاقيات لازمة لوضع اللمسات الأخيرة من أجل تحقيق اتفاق سلام شامل : واحد على ترتيبات وقف دائم لإطلاق النار ، وواحدة على تنفيذ جميع البروتوكولات التي تم توقيعها بعد أن تنتهي كل ترتيبات وقف إطلاق النار ، وواحدة للضمانات الدولية / الإقليميه .
وقد توقفت المفاوضات بين الطرفين بشأن البروتوكول لوقف إطلاق النار الدائم خلال جولة من المحادثات التي عقدت في نيفاشا في يوليو 2004 ، ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا ، أهمها :
إعادة نشر القوات في شرق السودان وتمويل الحركة الشعبية / A .
تحت ضغط متواصل من المجتمع الدولي ، حيث وافق مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في السودان ، والاتحاد الأفريقي والإيقاد على استئناف محادثات السلام في نيروبي في 7 أكتوبر 2004 .
واستأنفت المحادثات مع مناقشات رفيعة المستوى بين النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه ورئيس الحركة الشعبية / A ، جون قرنق .
وفي 16 تشرين الأول ، أصدر الزعيمان بيانا صحفيا مشتركا أعلنا فيه أن القضايا التي تمت مناقشتها وحلها خلال المفاوضات بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار الدائم خلال الفترة قبل الانتقالية والمؤقتة تشمل ما يلي :
الوحدات المشتركة / المدمجة ” JIUs ” في شرق السودان .
إنشاء الوحدات المشتركة المدمجة لخدمة الأسلحة .
نهج تعاوني على التعامل مع الجماعات المسلحة الأخرى ؛
الجوانب الأخرى من وقف إطلاق النار الدائم بما في ذلك دور بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام .
كما اتفق الطرفان على ما يلي :
اللجنة الفنية بشأن وسائل التنفيذ والضمانات الدولية / الإقليمية ستبدأ عملها فورا ؛
وعلي النائب الأول للرئيس ورئيس الحركة الشعبية / A ، العودة بعد شهر رمضان لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام الشامل في موعده والمقدمه من الأطراف عن طريق الأمانة العامة للهيئة .
وان اللجنة الفنية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار تستمر لمناقشة أي قضايا متبقية بما في ذلك تمويل القوات المسلحة وتوقيت إدراج ودمج المجموعات المسلحة الأخرى في الهياكل لكل من القوات المسلحة السودانية ” SAF ” وحركة جيش تحرير السودان الشعبية .