السجن عامين لطبيب متهم في قضية “الموت الرحيم”

أعلنت محكمة الجنايات في أنجيه في غرب فرنسا حكمها في الاستئناف على طبيب قسم المستعجلات سابقا ” Nicolas Bonnemaison ” في فرنسا بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ بعد ان ادانته بتهمة “التسميم” لسبعة مرضى كانوا على وشك الوفاة. و كانت قبلها المحكمة الإبتدائية في “بو” جنوب غرب فرنسا، قد برأت نيكولا بونميزون في شهر يونيو سنة 2014 إلا أن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم، و قد تم شطب اسم الطبيب السابق الذي يبلغ 54 عاما من نقابة أطباء فرنسا.

و كانت هذه القضية قد أثارت ردود فعل متفاوتة في فرنسا حول ما يسمى”الموت الرحيم” و الذي يعتبر قرارا بقانون جديد وضعه الرئيس الإشتراكي فرانسوا هولاند و الذي يعطي الحق لتسكين الألم الكبير و المستمر إلى غاية وفاة المريض الذي يعاني من المرض الذي لم يتوصل بعد لعلاجه عندما يبلغ المرحلة النهائية.


acquiettement de docteur bonnemaison



الحكم الأول : البرائة



و قد صدر الحكم الأول الذي يقضي ببرائته منذ أسبوعين، بتهمة القتل الرحيم لسبعة من مرضاه الذين كانوا على وشك الموت حسب اعتقاد الأطباء، و بعد هذه الفترة فقط تمت إدانته مجددا بالسجن سنتين بسبب مذكرة البحث الصادرة بحقه بسبب تورطه في وفاة امرأة من مرضاه المدعوة بالسيدة “إرامونو فرانسواز” ” Françoise Iramuno” بعد أن اتهم في 7 قضايا تتعلق بالموت الرحيم بين اشهر مارس 2010 و يوليوز 2011.

و كان قد طلب المدعي العام أوليفي تشركسوف ” Olivier Tcherkessoff” بعد مرور 6 ساعات على انتهاء المحاكمة الأولى في “بو” التي برئته أنه يجب ادانة الطبيب السابق بخمس سنوات سجنا نافذا، موضحا أن المتهم قد استعمل موادا سامة في انهاء حياة المرضى.



الحكم الثاني : الإدانة



بعد صدور الحكم الأول ببرائة الطبيب، عاد الطبيب لمزاولة عمله رغم صدور أول إنذار، حيث انه لم يتم إقرار أي بيان بتوقيفه عن ممارسة مهنة الطب حينها، لكن النيابة العامة أعادت استئناف القضية و عند توصله بالدعوة للمحاكمة الثانية صدر في حقه إنذار ثاني .


le docteur nicolas bonnemaison



قرار التخفيف وليس القتل



تمت ادانة الطبيب باستعمال مواد طبية قوية و سامة في حقن أشخاص مسنين الذين توقفوا عن العلاج بسبب مرحلتهم المتأخرة في المرض و بدون إخبار عائلات المرضى أو الأطر الطبية المعالجة. و لكن القرار المسموح في فرنسا يقضي بالتخفيف على المرضى بواسطة مسكنات و لا يقضي بقتلهم مهما كانوا في مرحلة الموت أو في أيامهم الأخيرة. و تم فتح التحقيق في شهر أغسطس سنة 2011 بعد بلاغ من الاطر المعالجة الذي قدمته لمدير مستشفى بايون ” Bayonne” و لم يكن في علم أي من أسر المرضى.

و في يوم الإثنين 12 أكتوبر جاءت زوجة الطبيب السابق للدفاع عن زوجها بقولها : ” زوجي لم ينهي حياة أشخاص عاديين إنه انهى حياة مرضى في طريقهم للموت” و في يوم الثلاثاء 13 أكتوبر ، برر الطبيب السابق في تصريحه ما فعله أنه لا يشعر بأي ندم على ما قام به بين سنتي 2010 و 2011. و قدم العديد من الشهود الأطباء تصريحاتهم للمحكمة و هو الأمر الذي حول النقاش القضائي إلى نقاش إجتماعي.

و في يوم الخميس 15 أكتوبر تمت إدانة الطبيب السابق بسبب عبوات المواد السامة الفارغة التي سببت في تورطه في مقتل 7 مرضى من المستشفى. و في يوم الجمعة 16 أكتوبر قدمت ممرضة إفادتها بشأن حقن المرضى و الأعراض التي ظهرت على أول مريض مقتول حينها. و يوم الاثنين 19 أكتوبر تمت إدانة الطبيب بتهمة تسميم 7 مرضى مع استمرار المحاكمة في قتل كل مريض على حدى. و في يوم 21 أكتوبر ظهرت دعوى أخرى تعود لسنة 2005 و تتعلق كذلك بالموت الرحيم و قدم شهادته فيها جان ليونتي ” Jean Leonetti” و استمعت المحكمة يوم 22 أكتوبر إلى شهادة الوزير السابق برنارد كوشنر ” Bernard Kouchner” و الذي لا علاقة له لا بالتهم ولا القضية.


empoisenemnt des malades francais