كما تعودنا من خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز

باتخاذ قرارات وإصدار أوامر ملكية حازمة تحفظ لكل ذي حق حقه ، فهذه سياسته في إمساك زمام الأمور وحكم البلاد .

وعلى ضوء حادثة سقوط رافعة على حجاج بيت الله في الحرم المكي بتاريخ 27/11/1436 هـ فقد أصدر الملك سلمان حفظه الله ورعاه أوامر ملكية هامة وحازمة في هذا الشأن تخص ذوي الشهداء والمصابين جراء الحادث ، وقرارات حازمة جدا تخص ” مجموعة بن لادن ” المسئولة عن مشروع توسعة الحرم المكي ، وسنعرض لكم قرائنا الأعزاء آخر ما توصل إليه من تحقيقات حول الحادث ثم الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز بناءً على نتائج التحقيقات .

قرارات تخص الشهداء والمصابين :

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بصرف مساعدات مالية لأهالي الشهداء والمصابين في الحادث وهي كالاتي :

1. صرف مبلغ وقدره مليون ريال لذوي كل شهيد .

2. صرف مبلغ وقدره مليون ريال للمصابين بإصابات بالغة .

3. صرف مبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال لكل مصاب من المصابين الآخرين .

وقد أوضح الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بأن هذه الأوامر ليس لها علاقة بأي مطالبة من ذوي الشهداء والمصابين بحقهم أمام الجهات القضائية ، كما أنه أمر باستضافة اثنين من ذوي الشهداء من الحجاج خارج المملكة أن يؤدوا فريضة الحج للموسم القادم 1437 هـ واعتبارهم من ضيوف خادم الحرمين الشريفين ، كما أنه سمح بإمكانية معاودة الحج لكل من المصابين الذين لم يتمكنوا من استكمال أدائهم فريضة الحج لهذا الموسم ، أن يقوموا بها في الموسم القادم .

تحقيقات الحادث :

بناءً على تقرير اللجنة المكلفة في التحقيق عن الحادث ، فقد تبين بأن السبب الرئيسي لوقوع الرافعة ، هو وضعيتها الخاطئة المخالفة لتعليمات التشغيل المقررة من المصنع حيث يفترض أن يتم إنزال الذراع الرئيسية بعد التوقف عن العمل بالرافعة أو في حالة سوء الأحوال الجوية كهبوب الرياح ، ويمنع أن تكون مرفوعة بعد الانتهاء من العمل بها ، كما أنه لم يتم اتباع تعليمات وأنظمة السلامة التي تخص الأعمال التشغيلية ولم يطبق تعليمات السلامة الموجودة في الكتيب الخاص بتشغيل الرافعة ، هذا وقد تبين أيضا الاستهتار من قبل مسئولي المشروع من عدم المتابعة المستمرة للأحوال الجوية والتنبيهات التي ترد من رئاسة الأرصاد وحماية البيئة ، كما أنه لم يكن متوفر قياس لسرعة الرياح في وقت إطفاء الرافعة ، ولم يقوم العاملين بالمشروع بالاستجابة لأي خطابات وردتهم من الجهات المعنية بخصوص وضعية الرافعة وبالأخص الرافعة التي تسببت في الحادث .

وعلى ضوء نتائج التحقيقات ، فقد حملت اللجنة المسئولية لمجموعة بن لادن السعودية نتيجة للأسباب التي ذكرت أعلاه ، ووجوب إعادة النظر في عقد الاستشاري شركة كالزاس ومراجعة أواضع كافة الرافعات المتواجدة في المشروع والتأكد من توفير كافة احتياطات الأمن والسلامة وتطبيقها .

أوامر ملكية :

وبناءً على نتائج التحقيقات المذكورة أعلاه ، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية تنص على الآتي :

1. إحالة نتائج التحقيق وكل ما يتعلق بالحادثة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ليتم استكمال إجراءات التحقيق مع مجموعة بن لادن ، وتقديم لائحة الاتهام إلى القضاء للنظر في القضية ، لإلزام مجموعة بن لادن بما سوف يتقرر شرعا في هذا الشأن .

2. صدر أمر ملكي بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية بما فيهم المهندس بكر محمد بن لادن ، وكبار المسئولين التنفيذيين في المجموعة وكل من كان له صلة بالمشروع ، وذلك إلى أن تنتهي التحقيقات وصدور الأحكام القضائية التي تخص الحادثة .

3. صدور أمر ملكي بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن ومنعها من الدخول في أي مشاريع جديدة ، ولن يتم رفع الإيقاف إلا بعد اكتمال كافة التحقيقات وصدور الأحكام القضائية التي تخص الحادث .

4. تكليف وزارة المالية والجهات المعنية بمراجعة كافة المشاريع التي تنفذها المجموعة للحكومة بشكل عاجل والتأكد من اتباعها لتعليمات أنظمة السلامة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لها .