قانون تأشيرة الإقامة في إسبانيا

من الآن فصاعدا أصبح في إسبانيا قانون ينظم إجراءات الحصول على وثيقة تصريح الإقامة بالنسبة للمستثمرين الغير أوروبيين . حيث وافق البرلمان الاسباني مؤخرا على قانون جديد قبل أن تتم الموافقة عليه من طرف الملك. وقد نشرت الصحيفة الرسمية (بولتين أوفيشل ديل استادو )BOE هذا القانون، مما يعني انه أصبح ساري المفعول في إسبانيا، مما يؤكد للمستثمرين حقهم في الحصول على تصريح إقامة في البلد في حالة كان استثمارهم يستجيب للضوابط المحددة.

إن الهدف الأساسي من وضع هذا القانون هو جذب المستثمرين العقاريين الغير أوروبيين و خلق فرص شغل للمواطنين، كما يسعى إلى زيادة الطلب على العقار في إسبانيا.

يمنح قانون الإقامة الجديد لغير مواطني أوروبا الفرصة للحصول على تصاريح الإقامة مقابل الاستثمار في قطاع العقارات و بعض الأصول الأخرى في إسبانيا ، كما يمكن أيضا من الحصول على إقامة دائمة في البلد إذا ما توفرت فيه شروط معينة. كما يعطي إمكانية الحصول على تصاريح الإقامة بالنسبة للزوج أو الزوجة و الأبناء (تحت سن 18) و الأبناء فوق سن 18 بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة و يتم ذلك في نفس وقت طلب تصريح المستثمر للمعني أو بعده.

إن هذا القانون الذي يمنح الإقامة في اسبانيا للمستثمر و إمكانية السفر في منطقة شنغن (26 بلد أوروبي) ، سيكون فرصة كبرى لجذب المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى أن بعد الأزمة الاقتصادية العالمية ، انخفض سعر العقار في اسبانيا بشكل ملحوظ ، الأمر الذي يجعلها فرصة لا تعوض بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

نقدم في هذا التقرير الآتي كل ما يحتاج المستثمر إلى معرفته عن هذا القانون الذي يمنح الإقامة مقابل الاستثمار أو ما يعرف بالفيزا الذهبية، و كيفية تحقيق الشروط اللازمة للاستفادة منه.

أنواع التصاريح التي يسري عليها القانون الجديد:

• تصريح الإقامة للمستثمرين مدته سنة واحدة:

في البداية يتم إعطاء تصريح إقامة لمدة 90 يوما حتى يستطيع المستثمر الأجنبي السفر إلى اسبانيا و البحث عن العقار الذي يناسبه ، حينها يجب على المستثمر تحرير وكالة عامة تعطى لمحاميه لكي ينوب عنه في كافة الإجراءات الخاصة بالملكية و الإقامة.

في حالة ما كانت لدى المستثمر انشغالات أخرى تحول دون سفره إلى اسبانيا، و وجد العقار الذي يناسبه عن بعد (عبر الانترنيت مثلا) فانه يرتب وكالة عامة للمحامي من بلده لمنحه حق التصرف في بقية الإجراءات، كما يمكن للمحامي شراء العقار بالنيابة عنه.

يجب عند شراء العقار أن يكون شرط الاستثمار محققا وهو أكثر من 500,000€ و مسجلا في العقود. يمكن حينها أن يقدم طلب تصريح الإقامة لمدة سنة أو أن يكلف المحامي بذلك.

إذا ما تقدم المستثمر بطلب الحصول على تصريح الإقامة في نهاية السنة ، فإنه يكون ملزما بزيارة إسبانيا على الأقل مرة واحدة ، الشيء الذي ينطبق في حالة تقديم الطلب في بقية شهور السنة.

تتكلف مكاتب البعثات الدبلوماسية و القنصلية الاسبانية بالنظر في الطلبات ، و يكون ذلك خلال 10 أيام عمل.

• تصريح إقامة للمستثمرين مدته من سنتين إلى 5 سنوات أو أكثر:

بعد إنهاء الاستثمار ، يمكن للمستثمر الأجنبي بعد مرور سنة أن يتقدم بطلب تصريح الإقامة بإسبانيا لمدة سنتين، ويمكنه تجديد الطلب كل سنتين، بشرط أن يحتفظ بمستوى الاستثمار المطلوب و المبين في العقود . و لاستكمال الطلب يجب أن يقدم ما يؤكد سفره لإسبانيا على الأقل مرة واحدة في آخر 12 شهرا.

يستطيع المستثمر في هذه المدة، بيع و شراء العقارات مع الحفاظ على مستوى الاستثمار المحدد كما أنه لا يوجد حد لعدد مرات طلب تجديد تصريح الإقامة.

عند قضاء المستثمر الأجنبي لمدة تتجاوز 183 يوما في الإقامة في الاتحاد الأوروبي، سيصبح خاضعا لضريبة الدخل الاسبانية.

هذا النوع من التصريح يتم النظر فيه من طرف وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية في أجل أقصاه 20 يوم عمل، و عدم تلقي أي رد بعد هذه الفترة دليل على أن الطلب تم قبوله.

• تصريح إقامة طويلة الأمد (5 سنوات أو أكثر) :

يمكن للمستثمر التقدم بطلب التصريح للإقامة الدائمة في إسبانيا، بعد حصوله على إقامة لمدة 5 سنوات متواصلة. كما يمكنه التقدم بالحصول على الجنسية بعد مرور عشر سنوات من الإقامة في إسبانيا. وفي هذه الحالة يجب التقدم بما يؤكد إقامة المستثمر لمدة ستة أشهر كاملة في البلد.

الاستثمار في العقار:

• مستوى الاستثمار المطلوب:

مستوى استثمار العقار المحدد هو 500,000€ أو أكثر لمستثمر الواحد.

لتقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة يجب تقديم ما يثبت الاستثمار و شهادة تسجيله العقاري أو العقود الموثقة المقدمة إلى دائرة التسجيل العقاري.

و يختلف الاستثمار بحسب ما يلي:

– عدد العقارات.

– طبيعة العقار: سكني، سياحي، تجاري…

– نوع الأرض: قروية، مطورة، قيد الإنشاء…

• شروط الاستخدام:

لا توجد شروط لطريقة استخدام العقار، فيمكن للمستثمر استخدامه بأي طريقة شرط أن تكون قانونية مرخصة.

• ملكية الشركة:

يمكن للمستثمر الاستثمار عن طريق شركة ، شرط أن تكون هذه الشركة واقعة في منطقة ملاذ ضريبي و أن يتمتع فيها المستثمر بسلطة.

الاستثمارات الأخرى:

يستطيع المستثمر الحصول على تصريح إقامة في حالة:

• يملك اثنين مليون يورو في سندات الحكومة الإسبانية.

• أو لديه واحد مليون يورو من الأسهم في الشركات الاسبانية أو في البنوك الاسبانية.

الشروط الإدارية:

• أن لا يكون المستثمر قد رفض طلب إقامته في أحدى دول شنغن أو سبق له الإقامة بطريقة غير شرعية فيها.

• أن يبلغ 18 سنة أو أكثر.

• أن لا يكون من ذوي السجل الإجرامي.

• أن لا يكون في قائمة الغير مرغوب فيهم في إسبانيا.

• أن يملك ضمان صحي ساري المفعول في إسبانيا.

• أن يملك موارد اقتصادية تدعم طلبه.

• أن يدفع رسوم استخراج التصريح.