حميدان على آلتركي ،

مبتعث سعودي في الولايات المتحدة صاحب القضية الشهيرة عام 2004 ، والتي تركت حزنا عميقا في الجالية المسلمة هناك بل وفي العالم العربي من تداعيات التصرفات الغربية تجاه المسلمين والعرب في أمريكا بعد الحادي عشر من سبتمبر ، حيث قامت السلطات الأمريكية في مدينة دنفر بولاية كولورادو بالقبض على حميدان التركي وزوجته دون الاللتفات لمصير أبناءهما الخمسة دون رعاية .

وكانت البداية في نوفمبر 2004 عندما القت السلطات في مدينة دنفر بالقبض على حميدان التركي وايداعه السجن حتى خروجه بكفالة مالية كبيرة قدرت ب25 ألف دولار ، وأتى ذلك بعد تهديد مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي له عدة مرات قبل ذلك بالسجن بأي طريقة كانت ، وذلك لحصر نشاط المبتعث السعودي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، واعاقته عن مواصلة الدراسات العليا هناك ، وذلك بسبب نشاطه في المدرسة السعودية هناك والتي كان رئيسا لها لأربع سنوات ، بالإضافة لرئاسته لمجلس المسجد في بولدر في ولاية كولورادو ، ومدرسة الهلال الإسلامية ، بالإضافة لجهوده المتعددة في الولايات المتحدة لخدمة الجاليات المسلمة .

بعد ذلك تم استدعاء مربية منزل حميدان التركي الإندونيسية الجنسية لسؤالها عن معاملة أسرة التركي لها ، وإذا ما كانت تعاني في خدمتهم بالقسوة أو تتعرض للتحرش الجنسي من قبل حميدان ، فيما نفت المربية ذلك وأثنت على المعاملة الحسنة التي تلقاها من الأسرة ، واستغلت السلطات الموقف ووضعتها رهن الإعتقال كوسيلة ضغط على حميدان التركي .

وبعد مرور ستة أشهر أعيد استجواب الخادمة والتي غيرت أقوالها واتهمت حميدان بالتحرش الجنسي والإعتداء عليها ، وسوء معاملة الأسرة بالكامل لها ، ويفسر تغير موقف وأقوال الخادمة بتعرضها للضغط واستخدامها كوسيلة لدفع القضية في اطار أخلاقي لإساءة سمعة حميدان التركية ومكانة أسرته في المجتمع المسلم هناك ، ومن ثم تم القبض عليه أولا ثم على زوجته عام 2005 وبطريقة مهينة لها كأمرأة مسلمة ترتدي الحجاب ، وذلك باقتحام عدد كبير من القوات العسكرية المسلحة لمنزل الأسرة .

قدم الزوجان للمحاكمة والتي وصفت بالفظة والتي تهدف لتعجيز الأسرة ، حيث طلبت القاضية كفالة مالية بلغت 150 ألف دولار لإخراج الزوجة ، و400 ألف دولار لإخراج حميدان ، كما قامت السلطات الأمريكية بتجميد أرصدة الأسرة المصرفية ، مما جعل لعيش الأطفال على التبرعات الإنسانية والتي كانت شبه مراقبة .

وفي 2006 صدر الحكم على حميدان التركي بالسجن 28 عام ، ليقضيها في سجن لايمن في ولاية كولاردو ، وكان حميدان قد تقدم بعدة طعون قانونية رفضت بالطبع جميعها ، مما جعل لا أمل قانوني سوى اللجوء للمحكمة العليا ، والتي بدورها أيضا رفضت طلب الاستئناف المقدم عام 2010 ، وفي العام التالي 2011 قررت المحكمة تخفيف الحكم من 28 عام إلى 8 أعوام لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي ، وبذلك اكتشف محامو دفاع حميدان هذا الخطأ القانوني فقدموا طلبا بإعادة الحكم عليه حسب قانون الولاية ، وفي فبراير 2011 تم اعادة محاكمته مرة أخرى بعد تنازل الخادمة مقابل تعويض مالي ، وبالفعل تم تخفيف الحكم من 8 أعوام لأربعة ونصف .

كانت لجنة برول بسجن لايمون في منتصف عام 2013 قد رفضت الإفراج المشروط عن حميدان التركي ، والذي يعني إما اطلاق سراحه أو الإفراج عنه بشرط إكمال محاكمته في

السعودية

، فيما حدد الأربعاء السادس من مايو 2015 جلسة لتحديد الحكم ذات ، والتي تتطلع إليه قلوب أولاده وزوجته مع شعب السعودية وكثير من الشعوب العربية التي طالما عانت ولا زالت من التمييز والعنصرية في معاملة المسلمين والعرب في الخارج .