لقد تمت الموافقة من قبل اللجنة الإدارية في مجلس الشورى للعمل على تعديل المادة القانونية التي تحمل الرقم 77 من ضمن قوانين العمل في المملكة العربية السعودية ، حيث تم سن هذا القانون في شهر مايو من العام 2019 ميلادي وذلك بناءا على المقترح الذي تم تقديمه من قبل العديد من أعضاء اللجنة الإدارية المختصة في الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المملكة ، حيث تم العمل على رفع القيمة التعويضية الخاصة بالعمال الذين يتعرضون لعملية الفصل من عملهم لاسباب غير مشروعه دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المادي للعمال.

نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي

حيث نصت الفقرة (أ) من المادة 77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية على ما يلي : (ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع؛ يستحق العامل بعد إنهاء العقد الحصول على تعويض أجر شهر عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل؛ وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة. ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة).