اعلنت وكالة الفضاء الإمارتية في مؤتمر ميلساتكوم الشرق الأوسط للاتصالات الفضائية الذي عقد في أبوظبي عن بدء تصميم المسبار المتجه للمريخ ، والذي سيتم الإنتهاء من الإعداد له قبل منتصف العام ، حيث سوف ينطلق المشروع مع حلول 2020 ، والمتوقع وصوله لكوكب المريخ عام 2021 .

وكان محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء قد أعلن أمس عن بدء تصميم المسبار الإماراتي ، والبدء في وضع الدراسات الخاصة به ، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنيات المتقدمة ، والتي ستقوم بتنفيذ المسبار تحت اشراف الوكالة ، وأن عملية التصنيع ستبدأ في السنوات المقبلة ، ثم تليها عملية الفحص والإختبارات الخاصة لقدرات المسبار وكفاءته في العمل ، ثم يتم اطلاقه ليصل المريخ عام 2021 ، وهو التاريخ الموافق لليوبيل الذهبي لتأسيس دولة

الإمارات

، وأوضح الأحبابي اهتمام الوكالة بمشروع المسبار واعطاؤه الأولوية باعتباره مشروعا استراتيجيا وقوميا عربيا ، إذ أن المسبار الإماراتي هو الأول من نوعه في العالم العربي والإسلامي .

وعلى الجانب الآخر اعلنت شركة الياه سات الإمارتية استعدادها لإطلاق قمر اصطناعي ثالث أوائل عام 2017 ، والعمل على مواجهة أصعب التحديات والتي تتمثل في العمل على تخفيض اسعار الخدمات الفضائية ، تلبية متطلبات المتعاملين ، وملاحقة التطورت المستقبيلة في القطاع ، كما أعلمن الشركة الياه سات منافستها لأكبر عشر شركات في مجال الاتصالات الفضائية على مستوى العالم من حيث الإيرادات .

بالإضافة لذلك أعلن مسعود شريف محمود الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات عن عزم الشركة لاستهداف قيادة الابتكار في مجال الاتصالات الفضائية والعسكرية ، والاستعداد لإطلاق القمر الصناعي الثالث في أوائل 2017 ، كما ذكر سيادته استفادة 14 دولة من خدمة ياه كليك للانترنت الفضائي السريع على مستوى العالم ، وأن الشركة تضع في مقدمة اهتمامتها توفير الخدمات التجارية والحكومية الشاملة للمتعاملين والشركاء ، مع السعي لخلق جيل جديد من الاتصالات العسكرية ،والعمل على تلبية متطليات المتعاملين معها ، وتقديم الخدمات المناسبة ، ومواكبة التقدم المستقبلي ، والسعي لتخفيض أسعار الخدمات الفضائية .

أما عن خطة وكالة الفضاء الإمارتية لتوحيد التشريعات الخاصة بالفضاء ، والتي تتضمن توحيد تلك التشريعات تحت مظلة الوكالة لتأخذ دورتها التشريعية العادية ، وتصدر القوانين التي يعمل على دراستها عدة قطاعات ووزارات مختلفة في الدولة ، حيث أن الوكالة هي الجهة المسئولة عن اصدار التصاريح الخاصة لممارسة العمل الفضائي ، وهي الجهة الوحيدة المعنية بتنظيم القطاع مراقبة الالتزام بتنفيذ التشريعات الخاصة بها ، وهي التي تمتلك سلطة الضبط القضائي .

وعن استثمارات الإمارات في مجال الفضاء ذكر مدير الوكالة الحبابي أنها تبلغ 20 مليار درهم ، وعلى ذلك تمتلك أكبر القطاعات الفضائية في المنطقة ، وتشمل تلك الاستثمارات انظمة الياه سات للاتصالات الفضائية ، خدمات نقل البيانات ، البث التلفزيوني عبر الفضاء ، وشركة الثريا للاتصالات الفضائية المتنقلة والتي تمتد خدماتها لثلثي العالم ، بالإضافة لمنظومة الأقمار الصناعية (دبي ساتومن) ، ويتوقع سيادته تجاوز نسبة النمو السنوي للقطاع المحلي 7% وهي النسبة العالمية للنمو في هذا المجال ، والتي توفر العديد من فرص العمل للمواطنين في مجالات التقنية المتطورة .

كما يمكنك الاطلاع على مقالات أخرى :

شركة اتصالات

مشروع ون مارس .. السفر إلى المريخ بلا عودة

الصناعة العسكرية الاماراتية في معرض ايدكس