قانون القيمة (بالألمانية: Wertgesetz ) هو مفهوم مركزي في نقد كارل ماركس للاقتصاد السياسي ، تحدث فيه لأول مرة عن الفلسفة في ( 1847 ) ضد بيير جوزيف برودون ، مع الإشارة إلى الاقتصاد ديفيد ريكاردو . عموما ، فإنه يشير إلى مبدأ تنظيمي من التبادل الاقتصادي من منتجات العمل البشري : قيم الصرف النسبية لتلك المنتجات في التجارة ، و التي تعبر عنه في العادة بواسطة أسعار المال ، لتتناسب مع متوسط كميات وقت العمل الإنساني الذي يمكن انتاجه حاليا مع ضرورة الانتاج الاجتماعي .

وبالتالي ، يتم تنظيم تذبذب قيمة التبادل للسلع (منتجات التبديل ) من حيث القيمة ، و حيث يتم تحديد حجم وقيمتها من متوسط كمية العمل البشري بإعتباره الضروري اجتماعيا لإنتاجه . في حد ذاته ، يتم اعتباره نظرية بسيطة الى حد كبير ، وبشكل حدسي فمن المنطقي ان يعمل الكثير من الناس. ومع ذلك ، فإن آثار التنظير هي المهمة الأكثر تعقيدا من ذلك بكثير؛ أنه أبقى ماركس مشغول عبر أكثر من عقدين من الزمن .

عندما تحدث ماركس عن ” علاقات القيمة ” أو ” نسب القيمة ” (بالألمانية: Wertverhaltnisse ) ، فقال انه لا يعني ” المال ” أو ” السعر” . بدلا من ذلك ، فإنه يقصد نسب القيمة التي توجد بين منتجات العمل البشري . ويمكن التعبير عن هذه العلاقات من خلال تكاليف استبدال النسبية للمنتجات ، كما عمل في ساعات العمل . مع المزيد من العمل الذي يكلف في تقديم المنتج ، او كلما كان يستحق عكسيا لتقل تكلفة عمالة المنتج .

تعد أسعار المال في أحسن الأحوال حينما لا تعد سوى التعبير أو الانعكاس ل علاقات قيمة ماركس – بدقة أو بدون دقة . المنتجات يمكن تداولها فوق أو تحت قيمتها في التجارة في السوق ، و بعض الأسعار لا يوجد لها علاقة مع منتج القيم على الإطلاق ( بمعنى ماركس ) ، لأنها تشير إلى الكائنات القابلة للتداول والتي لا تنتج بانتظام و مستنسخة عن طريق العمل البشري ، أو لأنها تشير فقط إلى مطالبات الأصول المالية .

التنظير لقيمة منتجات العمالة

“قانون القيمة ” غالبا ما تتساوى مع “نظرية العمل للقيمة ” ولكن هذا هو بالمعنى الدقيق للكلمة الخطأ ، لخمسة أسباب . قانون القيمة ينص فقط على المبدأ التنظيمي العام حول العلاقة الضرورية و الحتمية بين القيم التجارية من السلع الأساسية ، و اجتماعيا في العمل بالوقت المطلوب ل توريده . بإعتبارها مجرد تبادل للسلع في حكم القانون .

وتهدف نظرية العمل للقيمة في الاقتصاد لشرح كيفية عمل هذا التصميم ، وما هي أنواع العلاقات السببية ، وكيف يتفاعل قانون القيمة مع القوانين الاقتصادية الأخرى ، الخ .

صرح ماركس نفسه ، عن “نظرية العمل للقيمة ” التي لا تشير إلا إلى نظرية القيمة التي أيدت من قبل بعض الاقتصاديين السياسيين والكلاسيكين من وليام بيتي لديفيد ريكاردو ، والذي يعتبر العمل البشري كمادة الحقيقي من قيمة المنتج .

نظرية القيمة الخاصة لماركس ليست نظرية من كل قيمة ، ولكن فقط لنظام القيم التي تشارك في إنتاج السلع و تجارة السلع الأساسية .

أبدا ماركس نظريته الخاصة بأنها ” نظرية العمل للقيمة ” ؛ والذي قام بنقده الخاص من الاقتصاد السياسي ، وأنهم جميعا فشلوا في تفسير كيفية تحديد المنتجات ذات القيمة من خلال العمل المفترض ، لكنها لم توضح ذلك باستمرار . وهكذا ، فإنه غالبا ما ينظر ماركس على اتقان النظرية التي كانت موجودة بالفعل منذ فترة طويلة ، ولكنه لم يسبق عرضها باستمرار .

ومع ذلك ، وفقا للتقاليد الماركسية ، ولنظرية ماركس من المنتجات ذات القيمة والذي يسمى تقليديا بـ ” نظرية العمل للقيمة ” – في حين استمرار الجدل حول مدى نظرية ماركس في الواقع الذي يختلف عن ذلك من الاقتصاد السياسي الكلاسيكي .

إضفاء الصفة الرسمية

استخدم ماركس مفهوم قانون القيمة في أعماله Grundrisse ، في مساهمة النقد للاقتصاد السياسي ، مع نظريات فائض للقيمة و داس لرأس المال ، وقال انه لم يضفي الطابع الرسمي بمعناه الكامل او بالمعنى الرياضي ، وبالتالي صرح عن كيفية التعريف بالضبط الذي لا يزال إلى حد ما موضوع مثير للجدل في علم الاقتصاد الماركسي . يجادل الاقتصاديون المختلفين عن كيفية التناسب رياضيا بين قيمة الصرف و وقت العمل أو على الغرار ، و حول التدابير التي ذات الصلة .

وراء هذا النقاش يوجد الأسئلة الصعبة المفاهيمية حول الكيفية التي ينبغي أن تفهم للعلاقات السببية في الاقتصاد بين التناسب للسعر والوقت ،بشكل كلي و علائقي ، لكنه لم يفصح عن جميع الآثار المترتبة المفاهيمية ، الكمية و المنطقية لموقفه مع الدقة الكبيرة . ليستمر الجدل العلمي حول هذه الآثار حتى اليوم .

يمكنك الاطلاع على مقالات منوعة من خلال :

القانون التجاري الدولي … International Trade Law

الرقابة على الصرف الأجنبي

مجلس معايير المحاسبة المالية . . . FASB