ضريبة المعاملات المالية هي الضريبة المفروضة على نوع معين من المعاملات النقدية لغرض معين . وقد يكون المفهوم الأكثر شيوعا والمرتبط بالقطاع المالي ؛ وعادة لا يعتبر او يشمل ضرائب الاستهلاك التي يدفعها المستهلكون .

ضريبة المعاملات ليست فقط الضريبة التي تفرض على المؤسسات المالية في حد ذاتها ؛ ولكنها الضريبة المؤثرة على المعاملات المحددة والتي يتم تصنيفها بالضرائب الخاضعة للضريبة . إذا كان الأمر كذلك فإن المؤسسة تبدأت في تنفيذ الصفقة الخاضعة للضريبة ، وإنها لن تكون خاضعة على المعاملات . وعلاوة على ذلك ، فإن المؤسسة تنفذ مثل كل هذه الصفقات الواحدة فقط ، ثم سيتم إخضاعها لضريبة الصفقة الواحدة . على هذا النحو ، فإن هذه الضريبة ليست ضريبة الأنشطة المالية ، ولا “ضريبة المصارف ” ، فعلى سبيل المثال . ان هذا التوضيح مهم في المناقشات حول استخدام فرض ضريبة على المعاملات المالية كأداة للحد من المضاربة المفرطة بشكل انتقائي دون تثبيط أي نشاط آخر .

هناك عدة أنواع من الضرائب على المعاملات المالية . كل منها له أغراضه الخاصة . وقد تم تنفيذ البعض . تم العثور على المفاهيم في مختلف المنظمات و المناطق في جميع أنحاء العالم . بعضها محلي والبعض مفترض لأن يستخدم داخل أمة واحدة ؛ في حين أن بعضها من الشركات الدولية . في عام 2011 كانت هناك 40 دولة التي استخدمت FTT ، جنبا إلى جنب لرفع حوالي 38000000000 $ ( 29 € مليار ) .

أنواع الضرائب على المعاملات المالية

يمكن رفع الضرائب على المعاملات من بيع الموجودات المالية المحددة ، مثل الأسهم والسندات و العقود الآجلة ؛ والتي يمكن تطبيقها على معاملات صرف للعملات ؛ أو أنها يمكن أن تكون من الضرائب العامة المفروضة ضد مزيج من المعاملات المختلفة .

ضريبة على معاملات الأوراق المالية

كان جون ماينارد كينز من أنصار ضريبة الأوراق المالية على المعاملات . في عام 1936 اقترح بفرض ضريبة صغيرة تفرض على المعاملات في وول ستريت ، في الولايات المتحدة ، حيث جادل بأن المضاربة المفرطة من قبل تجار المالية تعتمد على جهل زيادة التقلبات . كانت قضية كينز الرئيسية في نسبة ‘ المضاربين في السوق ، وحرصه على عدم تركها لحالها ، وهذه الأنواع من اللاعبين الذين سيصبحوا من المهيمنين جدا .

ضريبة العملة على المعاملات

ضريبة معاملات العملة هي الضريبة المفروضة على نوع معين من معاملات العملة لغرض معين . وقد ارتبط هذا المصطلح الأكثر شيوعا مع القطاع المالي ، في مقابل ضرائب الاستهلاك التي يدفعها المستهلكون . في كثير من الأحيان للإصدارات الأكثر مناقشة من فرض ضريبة على معاملات العملة وهي ضريبة توبين و ضرائب سبان .

ضريبة على المعاملات المصرفية

بين عامي 1982 و 2002 في أستراليا ، تم فرض ضريبة الخصوم للحساب المصرفي على عمليات السحب من الحسابات المصرفية للعملاء مع منشأة الاختيار . والتي اجربت في بعض دول أمريكا اللاتينية أيضا مع الضرائب المفروضة على المعاملات المصرفية . واقدمت الأرجنتين بفرض ضريبة المعاملات المصرفية في عام 1984 قبل الغائها في عام 1992 .

يمكنك الاطلاع على مقالات منوعة من خلال :

أزمات العملة (ازمة ميزان المدفوعات)

الرقابة على الصرف الأجنبي

سوق العملات الاجنبية . . ( فوركس )