الميزان التجاري أو صافي الصادرات ( يرمز في بعض الأحيان إلى NX ) ، وهو الفرق بين القيمة النقدية لل صادرات والواردات من الناتج في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة ، والتي تقاس بعملة ذلك الاقتصاد . وهي العلاقة بين الواردات الأمة والصادرات .

ومن المعروف ان الرصيد الإيجابي لكل فائض تجاري يتكون من التصدير الأكثر ليتم استيرادها ؛ ويشار إلى الرصيد السلبي ل مثل العجز التجاري أو الغير رسمي ، مع وجود فجوة التجارة . والتي تنقسم إلى الميزان التجاري في بعض الأحيان إلى السلع و لتوازن الخدمات .

الميزان التجاري

في الدلالة العامة ، يشار إلى التجارة بمعني شراء وبيع السلع . في التجارة الدولية ، ليتم استبدال الشراء و البيع من قبل الواردات والصادرات . كما ان ميزان التجارة هو ببساطة الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات . وبالتالي ، فإن الميزان التجاري يدل على الاختلافات في الواردات و الصادرات من البضائع من البلد خلال العام . إذا كانت قيمة صادراتها خلال فترة تتجاوز قيمة وارداتها فإنه يطلق عليها الفائض في الميزان التجاري ، و إذا كانت قيمة الإجمالي للواردات تتجاوز إجمالي قيمة الصادرات خلال فترة العجز الضخم في الميزان التجاري . وميزان التجارة المواتية التي تشير إلى حالة الاقتصاد لخير البلاد .

يتم تجميع سياسات أوروبا الحديثة في وقت مبكر تحت عنوان النزعة التجارية . والتي ظهرت في وقت مبكر من فهم الاختلالات في التجارة من الممارسات و الانتهاكات للنزعة التجارية التي تم تصديرها للموارد الطبيعية الاستعمارية في أميركا والمحاصيل النقدية في مقابل السلع التامة الصنع من انكلترا ، وهو عامل يؤدي إلى الثورة الأمريكية . كما ظهر البيان في وقت مبكر من الخطاب من الثروة المشتركة من هذا عالم من إنكلترا ، 1549 ، وبالمثل قدم شرحا لمنهجي ولتماسك الميزان التجاري العام من خلال 1630 توماس مون في كنز انجلترا عن طريق التجارة الخارجية ، أو ميزان التجارة الخارجية كحكم الكنز ”

الميزان التجاري يشكل جزءا من الحساب الجاري ، والذي يتضمن معاملات أخرى مثل الدخل من الموقف الصافي للاستثمارات الدولية ، فضلا عن المساعدات الدولية . إذا كان الحساب الجاري فائضا ، فإن الموقف الصافي للأصول الدولية في البلاد يزيد تبعا لذلك . على قدم المساواة ، فإنه يقلل العجز من صافي الأصول الدولية .

الميزان التجاري هو مطابق للفارق بين إخراج البلاد والطلب الداخلي (الفرق بين البضائع التي تنتج في بلد وبين كيفية شراء العديد من السلع من الخارج ، وهذا لا يشمل إعادة الأوراق المالية الأجنبية ، ولا يفعل ذلك كعامل في مفهوم استيراد السلع للإنتاج في السوق المحلي ) .

يمكن قياس الميزان التجاري ليكون إشكاليا بسبب مشاكل التسجيل وجمع البيانات . وكمثال على هذه المشكلة ، عند إضافة البيانات الرسمية لجميع دول العالم حتى تتجاوز الصادرات والواردات بنسبة 1٪ تقريبا ؛ يبدو أن العالم يعمل على التوازن الإيجابي للتجارة نفسه . هذا لا يمكن أن يكون صحيحا ، لأن جميع المعاملات تنطوي على الائتمان أو الخصم المتساوية في حساب كل دولة . ويعتقد على نطاق واسع بالتناقض ليكون أوضح من خلال المعاملات المقصودة لغسل الأموال أو التهرب من الضرائب والتهريب و مشاكل الرؤية الأخرى . ومع ذلك ، لا سيما بالنسبة للبلدان المتقدمة .

العوامل التي يمكن أن تؤثر على الميزان التجاري ما يلي:

تكلفة الإنتاج (الأرض والعمل و رأس المال ، و الضرائب ، والحوافز ، وغيرها) في الاقتصاد المصدرة وجها لوجه تلك في الاقتصاد المستوردة ؛

التكلفة و توافر المواد الخام ، و السلع الوسيطة وغيرها من المدخلات ؛

تحركات سعر الصرف ؛

الضرائب أو القيود المفروضة على التجارة الثنائية و المتعددة الأطراف من جانب واحد ؛

الحواجز الغير جمركية مثل المعايير البيئية والصحة والسلامة ؛

توافر النقد الأجنبي الكافي الذي لدفع ثمن الواردات؛

أسعار السلع المصنعة في المنزل ( تتأثر استجابة العرض )

بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن تختلف عبر دورة الأعمال في الميزان التجاري . في النمو الذي تقوده الصادرات ( مثل النفط و السلع الصناعية) ، فإن الميزان التجاري خلال تحسين النمو الاقتصادي . ولكن مع نمو الطلب المحلي بالقيادة ( كما هو الحال في الولايات المتحدة و أستراليا) فإن الميزان التجاري يتفاقم في نفس المرحلة في دورة الأعمال التجارية .

التوازن النقدي من التجارة يختلف عن التوازن الجسدي للتجارة ( وهو ما يعبر عنه في كمية المواد الخام ، المعروف أيضا باسم إجمالي استهلاك المواد ) . البلدان المتقدمة عادة ما تستورد الكثير من المواد الخام من البلدان النامية . وعادة ، يتم تحويل هذه المواد إلى منتجات تامة الصنع المستوردة ، و يمكن تصديرها بعد إضافة القيمة . إحصاءات الميزان التجاري المالي يعمل على إخفاء تدفق المواد . فإن معظم الدول المتقدمة لديها عجز تجاري مادي كبير ، لأن لديهم البصمة البيئية الكبيرة . وتشير منظمات المجتمع المدني من الطبيعة المفترسة من هذا الخلل ، و الحملة لسداد الديون الايكولوجية .

منذ منتصف 1980 ، كان على الولايات المتحدة عجزا متزايدا في السلع القابلة للتداول ، وخاصة مع الدول الآسيوية ( الصين و اليابان) التي تعقد الآن مبالغ كبيرة من ديون الولايات المتحدة التي توالت في الاستهلاك . الولايات المتحدة لديها فائضا تجاريا مع دول مثل أستراليا . كما ان مسألة العجز التجاري يمكن أن تكون معقدة . العجز التجاري في السلع القابلة للتداول ولدت مثل السلع أو البرامج المصنعة والتي قد تؤثر على العمالة المحلية بدرجات مختلفة من العجز التجاري في المواد الخام .

الاقتصادات مثل اليابان و ألمانيا التي لديها فوائض المدخرات ، وعادة يملكوا فوائض التجارة . فقد اتجهت الصين ، والاقتصاد ذات النمو المرتفع ، لتشغيل الفوائض التجارية . كما ان معدل الادخار العالي يتوافق عموما إلى وجود فائض التجارة . في المقابل ، إن الولايات المتحدة تبلغ انخفاض معدل مدخراتها تميل لتشغيل العجز التجاري عالية ، وخاصة مع الدول الآسيوية .

يمكنك الاطلاع على مقالات منوعة من خلال :

المؤسسات المالية الدولية . . . IFIs

التداول الالكتروني … Electronic trading

الرقابة على الصرف الأجنبي