منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991 ، البنك المركزي التونسي أصدر بموجب قانون 24 لعام1991م تفويض رسمي للمؤسسات المالية والمصارف بإعادة الجدولة لأقساط القروض التي بالأصل كانت متجاوزة أو مستحقة أو منحت لمعاصر الزيتون الممنوحة لإثنين فقط من مصدري زيت الزيتون بالفترة السابقة، بالإضافة لتخصيص قرض مالي لتحسين من و ضعهم المادي، ومن خلال الاسطر القادمة سنوضح ما ورد بمنشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991 .

منشور البنك المركزي عدد 24

جاء تعميم البنك المركزي لهذا العام رقم 12 لسنة 2022 بتاريخ 18 ديسمبر للتعامل مع الديون لأصحاب المطاحن ومصدري زيت الزيتون الذين واجهوا مشاكل بسداد ديونهم وأن يتم جدولة القضية لفترة تأخذ بالاعتبار القدة للمستفيد بإنشاء ألية للدفع، وقد صرح البنك المركزي بأن البنوك وجميع المؤسسات المالية التي تعمل على إعادة البرمجة ويتم منحهم أموال جديدة، قد يظل بعام 2022م بالتصنيف المعتمد بنهاية شهر ديسمبر لعام 2022، كما أضاف ان يكون من نفس التصنيف بقدر الإمكان من خلال الفصل الثامن من البنك المركزي والذي تم نشرة رقم 24 بعام 1991 ، مع المعرفة بالنسبة المئوية للمؤسسات المسجلة، التي تتراوح من 0 و1 من غير أن يكون الأخر من المستفيدين من الإجراءات التحرير المتعلقة بهذا المنشور.

وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الحديث عن ما جاء بالتعميم الصادر من البنك المركزي الذي يمكن المؤسسات المالية من العمل على توفير للمستفيدين من إعادة العمل على تطوير صناديق جديدة باسم موسم الزيتون، نشكركم على المتابعة.