أكد الكاتب البروفيسور عوض العمري أن قرار منع الشركات الأجنبية من الاستفادة من المشاريع الحكومية يُعد خطوة مهمة في تعزيز جاذبية السعودية للاستثمارات الأجنبية، حيث سيؤدي إلى زيادة مشاركة الشركات الأجنبية في الاقتصاد السعودي، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى المملكة.

وأضاف العمري، في تصريحات خاصة لـ”سبق”، أن القرار قد نجح حتى الآن في جذب أكثر من 180 شركة كبرى إلى المملكة، وهو ما يشير إلى أن القرار قد لاقى قبولًا من قبل الشركات الأجنبية.

وأكد العمري أن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي، حيث سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للأعمال.

وأشار العمري إلى أن الاقتصاد السعودي يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، مثل:

متانة الاقتصاد السعودي، واستقرار سوقه النفطي والمالي.
ثقل المملكة العربي السعودية على الصعيد الدولي.
الموقع الجغرافي المميز للمملكة.
الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وتوقع العمري أن يستمر الاقتصاد السعودي في النمو خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ رؤية المملكة 2030.