أطلق معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحدّ من النزاعات القضائية.

وتشمل المرحلة الثانية من المبادرة العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثّقة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف المبادرة.

وتعدُّ العدالة الوقائية من أهمّ مراحل العدالة؛ فهي عدالة حمائية لا تختصّ فقط بالفصل في المنازعات، وإنما تمتدّ إلى ما بعد ذلك وقبله، عبر الحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحقّ لمستحقّه من البداية دون الحاجة لعرض حقّه على القضاء، وإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية.

وتعمل مبادرة العدالة الوقائية على رفع مستوى الثقة في التعاقدات، وتعزيز قيمة الالتزام، ودعم وتحسين البيئة الاستثمارية.