اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، نظامًا إلكترونيًا جديدًا لإلغاء قرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية.

ويهدف النظام إلى أتمتة الإجراءات الخاصة بتلك القرارات التنفيذية، اعتمادًا على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي وبمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني.

ويبدأ النظام بشكل فوري في إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونيًا وإرسالها للجهات المعنية.

وأوضح أحمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء، أن النظام الجديد يعتمد على مؤشرات ذكية ودقيقة تتولى متابعة حالة سداد المبالغ المتبقية في ملفات التنفيذ بشكل لحظي.

وتابع أنه بمجرد استكمال سداد المبلغ من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة عن طريق التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، يعمل النظام على البدء الفوري بإجراءات إلغاء جميع قرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونيًا وإرسالها للجهات المعنية بتنفيذ القرارات من خلال منظومة الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.

وأشار المرزوقي إلى أن هذه الإجراءات المؤتمتة تسهم في اختصار العمليات المطلوبة من المنفذ ضده لإلغاء القرارات التنفيذية بعد إتمام السداد، مع عدم وجود حاجة لتدخل مأموري التنفيذ والقضاة في العملية مرة أخرى.

وتشمل مزايا النظام الجديد ما يلي:

تمكين المنفذ ضدهم من تحميل نسخة من قرار الإلغاء من خلال التطبيق الذكي.
متابعة إجراءات السفر في حالات منع السفر المرتبط بالسداد.
تقديمها لمراكز الشرطة في حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة.
رفع الحجز على الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.

وأضاف المرزوقي أن النظام يرسل تلقائيًا إشعارات تنبيه الإلغاء لمأموري التنفيذ والسادة القضاة من خلال الأنظمة الداخلية المطورة وشاشات التحكم ومتابعة الأعمال، لمتابعة أي إجراءات أخرى مطلوب تنفيذها، فضلا عن إشعار أطراف ملف التنفيذ بالقرارات المتخذة عبر التطبيق الذكي لدائرة القضاء.