تشير التطورات الأخيرة في الأزمة السودانية إلى أن البلاد تسير في اتجاه التدويل، حيث تصاعدت اللهجة الإقليمية والدولية الغاضبة بشكل كبير، وأعلن الاتحاد الإفريقي عن تشكيل لجنة ثلاثية رفيعة المستوى للعمل مع جميع الأطراف من أجل استعادة السلام والاستقرار في السودان.

وإذا استمرت السلطة العسكرية في السودان في تعنتها وعدم التعاون مع الجهود الرامية لوقف الحرب، فمن المتوقع أن يتم رفع ملف الأزمة إلى مجلس الأمن والسلم الإفريقي وبالتالي التحول إلى البند السابع الذي يتوقع أن تدخل بموجبه إما قوات دولية هجينة أو قوات شرق إفريقيا “إيساف” التي أعلن الاتحاد الإفريقي في يونيو الماضي نيته نشرها في السودان للفصل بين المجموعات المتقاتلة وتأمين وصول الإمدادات الإنسانية للسكان المتضررين.

وهناك مؤشرات قوية تدعم فرضية التدخل الدولي، منها:

القناعة الدولية بضرورة حسم الأزمة بأسرع ما يمكن من أجل وقف التدهور الأمني والإنساني المريع في السودان.
انتهاكات كبيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبها طرفا القتال.
تبني الخارجية السودانية مواقف سالبة أسهمت في توسيع رقعة العداء بين السودان ومحيطه الإقليمي والدولي.

وإذا ما تم التدخل الدولي، فمن المتوقع أن يواجه تحديات كبيرة، منها:

رفض السلطة العسكرية السودانية للتدخل.
احتمال اندلاع صراع بين القوات الدولية والسلطة العسكرية.
احتمال استمرار القتال بين الفصائل المتحاربة داخل السودان.

وعلى الرغم من التحديات، إلا أن التدخل الدولي قد يكون الخيار الوحيد المتاح لوقف الحرب في السودان وإنقاذ البلاد من خطر الانهيار.