أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أمس الأحد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه في جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.

تفاصيل الاتهامات:

حصل المدني على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية، التي كان أحد ملاكها، من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي. بلغت قيمة هذه العقود 206 ملايين ريال.

بعد التحاقه بالعمل الحكومي، خرج المدني صوريًا من الشركة مع استمرار ملكيته فيها، مما مكنها من الحصول على مشاريع أخرى بلغ إجمالي قيمتها 1.3 مليون ريال.

حصل المدني على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، من خلال حصوله على أرباح من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه.

الإجراءات المتخذة:

تم إيقاف المدني وشركائه في الشركة، وهم محمد بن سليمان محمد الحربي وسعيد بن عاطف أحمد سعيد وجمال بن خالد عبد الله الدبل، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للقضاء.

في ظل حرص المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد، فإن هذه الخطوة تأتي لتؤكد عزم الدولة على محاسبة كل من يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.