المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، يعتبر النظام القانوني والقضائي في المملكة العربية السعودية على أنه الأفضل والأكثر موضوعية من بين أنظمة القضاء في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث أن الهيئة القضائية في المملكة العربية السعودية تعتبر على أنها ذات نزاه عالية وكبيرة جدا، وذلك نظرا لكونها تعتمد على القرآن الكرين والسنة النبوية في سن القوانين والتشريعات المختلفة في البلاد، ومن خلال فقرتنا التالية سوف نوضح لكم أكثر من خلال الشرح والتفصيل عن عنواننا الرئيس الذي يتحدث عن المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية.

المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

لقد نصت المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية على البنود التالية التي جاءت على النحو التالي :

يحق لأي من الخصوم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
- إذا كان الحكم مبنياً على أوراق ظهر أنها مزورة بعد الحكم، أو بُنيت على شهادة حُكم عليها – من المرجع المختص بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على مستندات قاطعة في الدعوى، لم يتمكن من إبرازها قبل الحكم.
- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر مما طلبوه.
- إذا تعارض النطق بالحكم مع الآخر.
- إذا كان الحكم غيابيًا.
- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
يحق للشخص الذي يعتبر الحكم ضده حجة ولم يدخل أو يتدخل في الدعوى أن يطلب مراجعة الأحكام النهائية.