الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود

الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، هناك قوانين خاصة يتم وضعها من قبل الحكومة المسؤولة وهذه القوانين والالتزامات والعقوبات يتم وضعها في بنود محددة وموضوعة بحيث لا يمكن تغييرها إلى إذا طرأ تغيير في حكم ما وتم الاتفاق عليه، فالالتزامات مثل الوصايا والعقود والاتفاقيات سواء جنائية أو غير جنائية جميعها تحتاج إلى ضبط سواء بقصد أو غير قصد لكن هناك اختلافات في الحكم.

الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود

من الجدير بالذكر أن الفصل على 78 ينص على قرار واحد وموحد وهو على كل فعل قام بارتكابه الإنسان عن بينة واختيار، وبدون أن يسمح له القانون العام في البلاد بذلك، فأحدث ضرراً سواء كان مادياً أو معنوياً للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، وذلك إذا ثبتت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر وعليه المحاسبة على فعلته، وبشكل عام فهو يعني:

• ” الخطأ هو ترك ما كان يجب عليك فعله، أو فعل ما كان يجب عليك الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر”