مدينة الطاقة الذكية في ليبيا
مدينة الطاقة الذكية
مدينة الطاقة الذكية بالجماهيرية هي مشروع ضخم يهتم بالطاقة للأخذ بيد ليبيا نحو الازدهار والتنمية والتقدم، وكانت اتفاقية إنشاء هذا المشروع قد أُبرمت في العاصمة الليبية طرابلس عام 2008، كما يعتبر بيت التمويل الخليجي وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي طرفين مسؤولان عن تنفيذ هذا المشروع، وكان من المقرر الانتهاء منه عام 2013م، إلا أن ذلك لم يتم.
خصصت ليبياً مبلغاً مالياً قدر بنحو أربعة مليارات دولار أمريكي لإنجاز المشروع على أن يُنفذ فوق مساحة تمتد إلى 528 هكتاراً تقريباً في منطقة صبراتة غرب طرابس، حيث يشمل المشروع إقامة برج أفريقيا للخدمات ليؤدي دوراً مركزياً مهماً لدى الشركات العالمية المتخصصة في الإمداد بأحدث الأجهزة التقنية في مجال الطاقة والنفط وغيرها، بالإضافة إلى إقامة أبراج سكنية وخدمية ومراكز ثقافية ومقاهٍ ومطاعم، ومختلف الخدمات التي يحتاجها روّاد المدينة.
أهمية مدينة الطاقة الذكية
يحظى مشروع مدينة الطاقة الذكية بأهمية كبيرة لدى الليبييّن، بما سيوفره لهم من فرص عمل، بالإضافة إلى تحقيق مساهمات تشاركية بين الشركات الليبية، كما يسعى المشروع إلى تحقيق روح الإنماء الاقتصادي وتطويره، واستغلال القدرات الكامنة لدى ذوي الخبرة والعقول النيرة، وسيكون نقطة تجمع رئيسية لقواعد البيانات والاستثمارات البيئية والطاقة المتجددة في البلاد، حيث سيقام داخل أسوار المدينة عدد من مجمعات وشركات إنتاج النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى خدمات تشمل قطاع الطاقة والبيئة والنصاعة التحويلية، إلى جانب تشييد مجمعات للاتحادات والنقابات وكلّ ما يخص الاعلام والصحافة.
جاء هذا المشروع في رؤية ليبيا المستقبلة لأن تستقطب المستثمرين الأجانب إليها خاصة في مجال الطاقة سعياً لرفع مستويات الإنتاجية إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً، ولا بد من الإشارة إلى أنّ ليبيا هي المنتج الثالث للنفط على مستوى القارة الإفريقية؛ ويقدر حجم إنتاجها من النفط بنحو مليوني برميل فقط.
وقع الاختيار على الجماهيرية الليبية لتُقام فيها المدينة الذكية؛ وذلك نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي في غاية الأهمية حيث سيساهم ذلك بجعلها مقراً لكبرى المراكز الإقليمية والعالمية وذلك وفقاً لمحافظ الاستثمارية، كما كان من المتوقع أيضاً أن يدر المشروع دخلاً وعوائداً مادية على الأسر الليبية، بالإضافة إلى تسليمها نصيبها منه وفقاً لبرنامج توزيع الثروة.