مجلس الأمة الأردني

يتألّف مجلس الأمّة الأردنيّ من مجلسين، هما: مجلس الأعيان، ومجلس النوّاب، إذ يتمتّع كلّ منهما بمجموعة من الصفات التي تميّزه عن الآخر، فمثلاً يصل عدد أعضاء مجلس الأعيان إلى نحو نصف عدد أعضاء مجلس النوّاب، ويُعيّن أعضاء مجلس الأعيان من قبل الملك الذي يختار رئيساً للمجلس لمدّة سنتين، مع إمكانيّة إعادة تعيينه مرّة أخرى، ويبدأ هذا المجلس عمله من التاريخ الذي تحدّده الإرادة الملكيّة، وتستمرّ فعاليّته لمدّة أربع سنوات.^[١]^[٢]

أمّا مجلس النوّاب فيُعيّن أعضاؤه بعدَ إجراء انتخابات شعبيّة، ويبدأ عمله من تاريخ صدور نتائج هذه الانتخابات في الجريدة الرسميّة، وتستمرّ فعاليّته لمدّة أربع سنوات، وينتخب أعضاء المجلس رئيساً لهم تمتدّ صلاحية منصبه لمدّة سنة واحدة، كما يمكن إعادة انتخابه، ويعمل المجلسين بصورة متكاملة، إذ تكون اجتماعاتهما مقترنة ببعضها، فعندما يعقد مجلس النوّاب اجتماعاً فإنّ مجلس الأعيان يعقد اجتماعاً، وعندما يُحلّ مجلس النوّاب تتوقّف بشكلٍ تلقائيّ جلسات مجلس الأعيان.^[١]

مجلس النواب الأردني

تخضع عمليّة اختيار أعضاء مجلس النوّاب الأردنيّ لأحكام قانون الانتخاب، إذ تكون الانتخابات عامّة، وسريّة، ومباشرة، ويقرّ المجلس شكل نظامه الداخليّ من خلال إصدار مجموعة من القواعد القانونيّة التي تنظّم عمله، ولا يُعمل بهذا النظام الذي يستند إلى المادة 83 من الدستور الأردنيّ إلّا بعدَ عرضه على الملك وتصديقه عليه.^[٣]

عدد أعضاء مجلس النواب الأردني

يبلغ العدد الإجماليّ لأعضاء مجلس النوّاب الأردني 130 عضواً، وتكون مقاعد الأعضاء موزّعة على دوائر انتخابيّة مُخصّصة بعدد معيّن لكلّ محافظة، إذ تُعرّف الدائرة الانتخابية على أنّها جزء من المملكة خُصّص له عدد من المقاعد النيابية وفق أحكام القانون، ويصل عدد الدوائر الانتخابيّة إلى 23 دائرة وفقاً لنظام تقسيم الدوائر الانتخابيّة، ويجدر بالذكر أنّ كلّ دائرة من دوائر البادية الأردنيّة الثلاث الشماليّة، والوسطى، والجنوبيّة تعامل معاملة المحافظة، كما يُخصّص من إجماليّ المقاعد في مجلس النوّاب 15 مقعداً للنساء، وبواقع مقعد واحد لكلّ محافظة من محافظات المملكة بحسب أحكام المادة 8 فقرة ب.^[٤]

للحصول على مقعد في مجلس النوّاب الأردني يتقدّم من تنطبق عليه الشروط التي تحدّدها أحكام الدستور بترشيح نفسه، ثمّ يختار الناخبين الذينَ يحقّ لهم الاقتراع بحسب قانون الانتخاب المرشّح الذينَ يرونَ فيه المقوّمات ليصبح عضواً في المجلس، وبعدَ ذلك تُفرز الأصوات، ويحصل المرشّح على العضويّة بعدَ اكتسابه أعلى عدد من الأصوات في دائرته الفرعية، أو بحصول قائمته على النسبة المحدّدة من الأصوات لفوزها، وبهذا يصبح المرشّح عضواً رسميّاً في المجلس بعدَ الإعلان عن نتائج الانتخابات في الجريدة الرسميّة.^[٥]

وظائف أعضاء مجلس النواب الأردني

تتمحور وظيفة أعضاء مجلس النوّاب الأردنيّ حول مهمتين أساسيّتين، هما: التشريع، والرقابة، وتتلخّص مهمّة التشريع بإخضاع القوانين التي تصدرها الحكومة للدراسة والمناقشة من قبل أعضاء المجلس، أو قد يتولّى كلّ عشرة نوّاب أو أكثر قانوناً واحداً لمناقشته، وعندما يكون التشريع يتعلّق بمشروع قانون تصدره الحكومة وتحيله للمجلس، فحينها يضعه رئيس المجلس في جدول أعمال أوّل جلسة لتتمّ مناقشته بشكلٍ علنيّ، أو يوزّع على أعضاء المجلس لإصدار قرار بقبوله وإحالته إلى اللجنة المختصّة، أو رفضه وإحالته إلى مجلس الأعيان.^[٦]

يتولّى مجلس النوّاب الأردني مهمّة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذيّة، وذلك من خلال الاستعانة بأدوات الرقابة البرلمانيّة، واتّباع آلية استخدامها المُحدّدة من قبل النظام الداخلي له، والتي تتمثّل بالسؤال الموجّه من النائب لرئيس الوزراء أو أحد الوزراء بخصوص أمر يتعلّق باختصاصهم أو لمعرفة هدف الحكومة في أمر ما، بالإضافة للمناقشة العامّة بينَ المجلس والحكومة فيما يخصّ الشؤون العامّة، ومن الأدوات أيضاً تقديم دعوة للحكومة للقيام بعمل هامّ من اختصاصها، ومناقشة البيان الوزاري للحكومة أو منحها الثقة أو حجبها عنها، وتحقّق المجلس بشأن الأمور الموكلة إليه، وكذلك طرح كلّ عضو من النوّاب الأسئلة المباشرة على رئيس الوزراء أو أحد الوزراء بما يخصّ ما يستجدّ من أعمال، وغيرها.^[٦]

لجان مجلس النواب الأردني

تعرّف لجان مجلس النوّاب الأردنيّ بأنّها مجموعة من اللجان التي تشكّلت بموجب نصّ النظام الداخليّ للمجلس، إذ تتولّى هذه اللجان مسؤولية القيام بعدد من المهمّات والاختصاصات الموكلة لها، كما قد يشكّل مجلس النوّاب لجنة معينة لأداء مهمّة خاصّة أو لمدّة محدودة، إذ تنحلّ هذه اللجنة بمجرّد انتهاء مهمّتها أو المدّة المقرّرة لعملها، أو بقرار من قبل المجلس، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف لجان مجلس النوّاب الأردني إلى ثلاثة أنواع، هي:^[٧]^[٨]

اللجان الدائمة: يبلغ عدد اللجان الدائمة في مجلس النوّاب 20 لجنة، وهيَ لجان تتشكّل بموجب المادّة رقم 40 من النظام الداخليّ للمجلس، وينتخب المجلس أعضاء هذه اللجان مع بدء كلّ دورة عاديّة.
اللجان المؤقّتة: تتشكّل هذه اللجان في الحالات التي يرى فيها مجلس النوّاب الحاجة الماسّة لإنشاء لجنة تتولّى وظائف معيّنة، ويحدّد المجلس عدد أعضائها والمهمّات الموكلة إليها، وتنتهي مدّة فاعليتها عند إنجازها لهذه المهمّات، ويتمّ تشكيل اللجان المؤقّتة استناداً إلى المادة رقم 62 من النظام الداخليّ لمجلس النوّاب.
لجنة الردّ على خطاب العرش الساميّ: تتلخّص وظيفة هذه اللجنة التي ينتخبها مجلس النوّاب من أعضائه بوضع صيغة للردّ على الخطاب الملكي، ثمّ ترفع الصيغة المقترحة من قبلها للمجلس لمناقشتها والموافقة عليها، وبعدَ ذلك يرفع الردّ إلى الملك خلال 14 يوماً من تاريخ إلقائه للخطاب.

للتعرف على عدد أفراد الجيش الأردني يمكنك قراءة المقال عدد أفراد الجيش الأردني

المراجع

^ ^أ ^ب جميل النمري، عبلة أبوعلبة، محمد الشروش، وآخرون (2012)، مستقبل العمل البرلماني في الأردن، الأردن: مركز البديل للأبحاث والدراسات، صفحة 25. بتصرّف.
↑ لعلى بوكماش (2011)، التجربة البرلمانية في الأردن، الجزائر: جامعة أدرار، صفحة 88. بتصرّف.
↑ فايز أبو شمالة، أ.د سليمان بطارسة (2018)، الإطار الدستوريّ للنظام الداخليّ لمجلس النوّاب الأردنيّ، الأردن: جامعة عمان العربيّة، صفحة 160. بتصرّف.
↑ “الأسئلة الشائعة”، www.iec.jo، اطّلع عليه بتاريخ 28-6-2020. بتصرّف.
↑ عوض الليمون (2014)، أحكام إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الأمة في الدستور الأردني ، الأردن: الجامعة الأردنية، صفحة 34. بتصرّف.
^ ^أ ^ب “وظائف المجلس”، www.representatives.jo، اطّلع عليه بتاريخ 28-6-2020. بتصرّف.
↑ فايز أبو شمالة (2017)، دور النظام الداخلي في تفعيل آليات العمل النيابي في مجلس النواب الاردني، الأردن: دار الخليج للنشر والتوزيع، صفحة 8. بتصرّف.
↑ مصطفى ياغي، رلى الحروب، لؤي عبيدات، وآخرون (2017)، دليل العمل البرلماني في األردن، الأردن: مؤسسة فريدريش ايربت، صفحة 37. بتصرّف.