جزر الفارو
جزر الفارو
تتكوّن جزر الفارو من أرخبيل يوجد بين البحر النرويجي والمحيط الأطلسي الشمالي، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين دولتي آيسلندا والنرويج، وتصل مساحة الجزر الإجمالية إلى 1400 كيلومترٍ مربّع، ويعيش عليها ما يقارب 50 ألف نسمة. تنحصر إحداثيات الجزر بين خط عرض 62 درجة باتجاه الشمال، وبين خطي طول 6 درجات و47 درجة باتجاه الغرب.
نظام الحكم في الجزر هو برلماني ملكي دستوري، وتحكمها الملكة مارغريت الثانية، ويعدّ السيد دان مايكل كنودسن المندوب السامي للجزر، في حين أنّ السيد أكسل خامسا جوهانسون وزيرها الأوّل، وتعد لغتا جزر الفارو والدنماركية هما الرسميتان في الجزر، وعلى الرغم من استقلاها الذاتي إلّا أنّها توجد بعض المجالات التي لا تزال تحت مسؤولية الدنمارك كالدفاع العسكري، والقضاء، والشؤون الخارجية.
المناخ
تتأثر الجزر بمناخٍ شبه قطبي، كما أنّها تتأثر بمناخ التندرا في بعض المناطق الساحلية أو المنخفضة جداً، على الرغم من أنّ فصل الشتاء ذا طقس معتدل إلّا أنّ فصل الصيف بارد نسبياً، حيث يوجد 260 يوماً من أيام السنة هي أيام غائمة وماطرة، ويصل معدل هطول الأمطار على الجزء ما يزيد عن 1260 مليمتراً خلال العام الواحد.
التاريخ
تمّ العثور على أدلة تشير أنّ البشر استوطنوا الجزر على مدى فترتين متتاليتين قبل الوصول النرويجي إليها، وذلك خلال 400-600 م، و600-800 م.
خلال عام 1856م تمّ إلغاء احتكار التجارة في الجزر، الأمر الذي سمح للعديد من الأشخاص بالصيد في الجزر، وخلال عام 1906 م بدأت سياسة الجزر بالبروز من خلال تأسيس أحزاب سياسية، وفي تاريخ 12 أبريل عام 1940 غزت القوات البريطانية الجزء؛ وذلك من أجل تعزيز السيطرة البريطانية على الأجزاء الشمالية من المحيط الأطلسي، وخلال عامي 1942/1943 بنى المهندسون البريطانيون مطار فاجار (Vágar) كنوع من التعزيز، وفي عام 1948م حصلت الجزر على الحكم الذاتي، وعلى الرغم من ذلك رفضت الجزر الانضمام إلى الدنمارك، والاتحاد الأوروبي عام 1973 م، وعانت الجزر من أزمةٍ اقتصادية خلال وقت مبكر من عام 1990م جراء انهيار صيد الأسماك.
الاقتصاد
على الرّغم من انهيار اقتصاد الجزر في التسعينات إلّا أنّه منذ عام 200 م بدأت مرحلة جديدة من النموّ والازدهار الاقتصادي من خلال إنشاء مشاريع تكنولوجية وتجاريّة جديدة التي يمكن من خلالها جذب استثمارات جديدة، وساهم ذلك في خفض نسبة البطالة، لتُصبح أقل دولةٍ أوروبيّة تمتلك نسبة بطالة، وعلى الرغم من ذلك حصلت على قرض قدره 52 مليون دولار في عام 2008م بعد تدهور القطاع البنكي.