الجزائر

رسميّاً الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتلقب ببلدِ المليون شهيد، وتعتبر الجزائر الدولة الإفريقية والعربية الأكبر مساحةً، إذ تصل مساحتها إلى 2.381.741 كم²، كما تأتي بالمرتبة العاشرة على مستوى العالم من حيث المساحة.

تنضم البلاد لعضويةِ عددٍ من المنظمات الدوليّة كاتحاد المغرب العربي، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى الأوبك، وتتخذ البلاد من الدين الإسلامي ديناً رسميّاً لها، وعاصمتها مدينة الجزائر، وسياسيّاً تخضع البلاد لنظام حكم جمهوري.

حصلت الجزائر على استقلالها رسميّاً في الثالثِ من شهرِ يوليو من عام 1962م، وأُعلنت الجزائر كجمهوريةٍ مستقلةٍ بعد يومين من استقلالها، ويذكر التاريخ عُمق الأصالة والعراقة التاريخيّة التي تحظى بها البلاد، إذ تعتبر واحدة من الدول التي خضعت للممالك العظمى كالرستميون، والخلافة الموحدية، والإمبراطورية العثمانية، وكان الحكم الفرنسي نهاية الاحتلال الاستعماري للبلاد عام 1830م.

جغرافية الجزائر

تقع الجمهورية الجزائرية في الجزء الشمالي الغربي من القارة الإفريقية، وتشترك بحدودٍ مائيةٍ مع البحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية بمسافة تصل إلى 1660 كيلومتر، أمّا حدودها مع تونس وليبيا فتأتي من الجهةِ الشرقية، وتحدّها كل من مالي والنيجر من الجهة الجنوبية، كما تشترك مع المغرب وموريتانيا والصحراء الغربية من الجهة الغربية.

يشار إلى أنّ الجزائر تمتاز بالتنوعٍ المناخيّ، حيث يسود المناخ المتوسطي الجزء الشمالي من البلاد، فيكون شتاؤها معتدلاً وماطراً نسبياً، أما الأجزاء الجنوبية فيسودها المناخ الصحراوي وتهب عليها رياح السيروكو.

سكان الجزائر

تشير إحصائيّات التعداد السكاني للجزائر لعام 2016م بأنّ عدد سكان الجزائر قد بلغ نحو 40.400.000 نسمة تقريباً، ويتمركز ما نسبته 90% من إجمالي السكان في المناطق الساحليّة الشمالية، بينما عدد السكان لا يتجاوز 1.5 مليون نسمة في الجزء الجنوبي حيث المناخ الصحراوي. يشار إلى أنّ الجزائر تحتضن عدداً من الجماعات العرقيّة المتوزعة ما بين أمازيغ وعرب، ويعتبر الأمازيع هم أهل الجزائر الأصليون.

اقتصاد الجزائر

عاشت الجزائر في مرحلة انتقاليّة من النهج المركزي الاشتراكي إلى اقتصاد السوق في عام 1993م، ويعزى الفضل في ذلك إلى الموارد الطبيعيّة التي تمتلكها البلاد، ويعتبر الاقتصاد الجزائري واحداً من أكبر الاقتصاديات الإفريقية إذ يصل الدخل القومي إلى ما يفوق 183 مليار دولار لعام 2011م.

من الجدير بالذكر أنّ قطاع المحروقات يعتبر الجدار الاستنادي للاقتصاد الجزائري، إذ يساهم بنسبة تصل إلى 60% من الميزانية العامّة، حيث تتطلع الجمهورية إلى تطوير قطاع الفلاحة للتقليل من الكميات المستوردة من المنتجات الزراعية.