نظام الحكم في الكويت

نظام الحكم في الكويت هو نظام ملكيّ وراثيّ يحكمه الدستور الصادر عام 1962م، ويحكم الكويت عائلة الصُباح، ويعدّ الأمير هو الملك الوراثيّ لعائلة مبارك الصُباح، ويشغل منصب رئيس الدولة، ويرأس الحكومة رئيس الوزراء الذي يتمّ تعيينه من قِبل الملك، ويتألّف المجلس التشريعيّ المكوّن من مجلس واحد من خمسين مقعداً وطنياً، يتمّ انتخاب أعضائه بالاقتراع، أو التصويت الشعبيّ، لفترة ولاية مدّتها أربع سنوات.^[١]

نبذة عن نظام الحكم الكويتي

منذ استقلال الكويت عن بريطانيا عام 1961م يحكمها أمير من عائلة الصباح، بالاعتماد على مجلس الوزراء الذي يتكوّن إلى حدٍّ كبيرٍ من أفراد عائلته الذين يعينهم هو بنفسه، وتقع السلطة التشريعيّة في المجلس الوطنيّ أو ما يسمّى بمجلس الأمة، ويشار إلى أنّ البرلمان الكويتي (مجلس الأمة) تم تعليقه ثلاث مرات خلال الأعوام الآتية: 1976م، و1985م، و1999م.^[٢]

ويستند القانون الشخصيّ والمدنيّ في الكويت إلى حدٍ كبيرٍ على الشريعة الإسلاميّة، وبالرغم من تأثّر القانون التجاريّ والجنائيّ بالشرع، إلا أنّه يستمد قوانينه من القانون المدنيّ والقانون العام الأوروبيّ، ومن قوانين الإمبراطوريّة العثمانيّة، وقوانين الدول العربيّة الأخرى، والتي تتأثر بدورها بالقانون الأوروبي، وتضمّ الكويت العديد من المحاكم، ونظام محاكم الاستئناف، ويُعتبر الأمير في بعض الأحيان بمثابة محكمة الاستئناف النهائية.^[٢]

فروع الحكومة الكويتية

تنتقل حكومة الكويت في إطار شبه ديمقراطيّ بالشراكة بين الدستور والملكية الوراثيّة، وينصّ دستور البلد على فصل السلطات الحكوميّة من خلال تعيين ثلاثة فروع للحكومة، وهي:^[٣]

الفرع التنفيذي

يتكوّن الفرع التنفيذيّ في الكويت من الأمير، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، ويقوم الأمير بتعيين رئيس الوزراء، وهو المسؤول عن وصاية وليّ العهد، وذلك وفقاً لما ينصّ عليه دستور عام 1961م، ويتمّ التصويت على وليّ العهد من قِبل السلطة التشريعيّة، والجمعية الوطنيّة، وإذا تمّ الاتفاق على ولي العهد، يقدّم الأمير قائمة من ثلاثة أفراد آخرين من العائلة المالكة؛ للنظر في الموضوع، ويكون رئيس الوزراء أحد أفراد عائلة الأمير، وهو المكلّف بتشكيل مجلس الوزراء، الذي يجب الموافقة عليه من قبل الجمعيّة الوطنيّة، ويتضمّن الفرع التنفيذيّ على العديد من الوزارات؛ كوزارة الدفاع، والتجارة، والصناعة، والتعليم، والنّفط، والصّحة.^[٣]

الفرع التشريعي

يتألّف الفرع التشريعيّ من الجمعيّة الوطنيّة، وتنقسم البلاد إلى خمس دوائر انتخابيّة، بحيث يتمّ اختيار عشرة ممثلين عن كلّ دائرة، ويتمّ تعيين ما يصل إلى خمسة عشر عضواً من قِبل الحكومة في كلّ فترة ولاية، ويشكّل الأعضاء كتلاً برلمانيّة بعد تولّيهم المناصب، ويشار إلى أنّ أعضاء الجمعيّة الوطنيّة يتمتّعون بصلاحيّات فصل الوزراء من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى صياغة القوانين التشريعيّة، والموافقة عليها، ويتم تحويلها إلى الأمير للموافقة عليها.^[٣]

الفرع القضائي

يعمل الفرع القضائي بشكلٍ مستقلّ عن الفرعين التنفيذيّ والتشريعيّ، ويعتمد النظام القضائي على نظام القانون المدنيّ، ويستخدم قانون الشريعة الإسلامية للبتّ في بعض القضايا، هذا كما تقسم الكويت سياسياً إلى ستّ محافظات، ولكل منها محكمة جزئية تنظر في القضايا المُتعلّقة بالمسائل الشخصيّة، والمدنيّة، والتجاريّة، والجنائيّة، وتُعد المحكمة الدستوريّة، ومحكمة النقض أعلى المحاكم في النظام القضائيّ الكويتيّ.^[٣]

المراجع

↑ “Kuwait: Government”, www.infoplease.com, Retrieved 26-5-2019. Edited.
^ ^أ ^ب William L. Ochsenwald, Jill Ann Crystal, John Duke Anthony (23-5-2019), “Kuwait”، www.britannica.com, Retrieved 26-5-2019. Edited.
^ ^أ ^ب ^ت ^ث Amber Pariona (1-8-2017), “What Type Of Government Does Kuwait Have?”، www.worldatlas.com, Retrieved 26-5-2019. Edited.