الرقابة الخارجية

أصبح من الضروري وجود نظام متابعة خارجي متين مبني على أساس قوي يقوم بمهمّة متابعة أداء وممارسات الدولة في ظل اتساع نطاق عمل الدول والحكومات وزيادة حجم المسؤوليّات والمهام الواقعة على عاتقها، وتقييم مدى التزامها بقواعد السلوك التي تحكمها، ومدى تطبيق معايير الشفافية والوضوح وغيرها.وظهرت حاجة لوجود قطاع منفصل مالي واقتصادي وقضائي منظم تنظيماً جيّداً بتشريعات جيّدة وعصريّة، ووجود أجسام رقابيّة منظّمة بتلك التشريعات والقوانين بدرجة عالية من الاستقلاليّة والقدرة على الرقابة وضبط الحكومات، وضمان الالتزام بتلك القواعد والتشريعات المقررة، ويطلق على هذا النظام اسم الرقابة الخارجيّة، والذي سنستعرض مفهومها وأهم أدوارها في هذا المقال.^[١]

تعريفات الرقابة الخارجية

تتلخص تعريفات الرقابة الخارجية بما يلي:^[٢]

هي عبارة عن الرقابة التي يتمّ ممارستها من هيئات ونقابات وجهات خارجيّة منفصلة بشكل تام عن العمل الحكومي وعن الأنشطة التي تقوم بها الدولة، وتتمثّل بصورة مباشرة في المجالس التشريعيّة وهيئات الرقابة العموميّة والمراجع وهيئات التدقيق الخارجيّة.
هي الجهات المسؤولة بصورة مباشرة عن تطبيق معايير الالتزام والدقّة، ومحاربة الفساد والتلاعب في كافة أجهزة الدولة، حيث تسعى جاهدة لتطبيق معايير التدقيق الدولية بصورة نزيهة وشفافة، وضمن مساعدة قضاء شفاف مؤهل ومستقل للفصل في النزاعات، تحكمه قواعد وقوانين تساهم في سرعة البت في القضايا وضمان تنفيذ الأحكام.
تعرف بأنها جهة تراقب عمل الوزارات، وتُشرف على الأسواق المالية، والقوانين المختلفة بما في ذلك قانون تشجيع المنافسة، ومنع الاحتكار وقانون الإفلاس وغيره، وتحارب الضبابية وعدم الوضوح، والذي بدوره يضعف فرص الاستثمار في الدولة، ويجعل المستثمرين يحجمون عن الاستثمار، ويعيق الاستثمارات الأجنبيّة فيها.
تُعرف بالهيئات المسؤولة عن تقييم وتقويم عمل جميع المؤسسات الحكوميّة، وتحقيق حالة من التوازن في الاستهلاك، وترشيد استنزاف المال العام قدر الإمكان.
هي الجهة التي تستند بصفة عامّة على مراقبة المؤسّسات العامّة، وذلك عن طريق الإشراف من قبل البرلمان والأجسام الرقابية العامة، وفي ظل وجود منهجيّة واضحة للعمل المالي والإداري من ناحية الإفصاح والمكاشفة والشفافية وتقييم الأداء، وصولاً في النهاية إلى الإشراف على كافة أعمال الجهات الحكوميّة، ومتابعة رسم السياسات المستقبليّة.

مهام الرقابة الخارجية

ومن مهام الرقابة الخارجية تتلخص بما يلي :^[٣]

توفير معلومات تفصيليّة حقيقيّة، تساعد في اتخاذ القرارات الفعّالة.
ضمان سلامة البيانات الماليّة المدققة، ومتانة نظام الرقابة الداخليّة المعتمد في المؤسسة.
معرفة مواطن الضعف بما يسمح بمعالجتها.
تكوين بنك معلومات عن طريق تقارير وملفات المراجعة والتدقيق.

ملاحظة: تتمثّل أجهزة الرقابة في الدول في كل من البرلمان، ديوان المحاسبة، وديوان الموظفين، أو الخدمة المدنية، وإدارات وأجهزة التفتيش المركزي، وهيئات مكافحة الفساد والكسب غير المشروع وغيرها.

المراجع

↑ القاضي أفرام الخوري ، “الرقابة الداخلية – التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية “، www.arabparliamentaryinstitute.org، اطّلع عليه بتاريخ 13/8/2018. بتصرّف.
↑ “المراجعة الخارجية كأداة لتقييم نظام الرقابة الداخلية”، www.univ-eloued.dz، اطّلع عليه بتاريخ 13/8/2018. بتصرّف.
↑ “اثر تطبيق المؤسسة االقتصادية الجزائرية لمتطلبات نظام الرقابة الداخلية دراسة استبيانية لعينة من المؤسسات االقتصادية “، www.dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080، اطّلع عليه بتاريخ 13/8/2018.