ما هو نظام الحكم في بورما
استقلال بورما
حاربت بورما من أجل الاستقلال عن بريطانيا في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي في إطار رابطة الحرية الشعبية المناهضة للفاشية، وكانت حركة الاستقلال حركة مؤيدة لبورمان، ومعادية لبريطانيا، وكان لهذه الحركة ميول اشتراكية قوية جداً؛ رداً على الهيمنة الصينية والهندية على الاقتصاد البورمي أثناء الحكم البريطانيّ، وقد حصلت الدولة على استقلالها في عام 1948 تحت قيادة يو نو (U Nu)، وفي عام 1962 قام الجيش بقيادة ني وين (Ne Win) بإطاحة الحكومة الديمقراطية، وإنشاء الحزب الاشتراكيّ البورمي، كما قامت بتوطين وتأميم المدارس، والبنوك، والمصانع.[١]
مراحل نظام الحكم في بورما
عام 1974
دخل دستور بورما حيز التنفيذ في الرابع من كانون الثاني عام 1974، وهو الذكرى السادسة والعشرين لاستقلال البلد، ولكن تمّ تعليقه جرّاء انقلاب عسكريّ في الثامن عشر من أيلول عام 1988، وحكم البلاد بعد ذلك مجلس عسكريّ عرف بداية باسم مجلس الدولة لاستعادة القانون والنظام، ثمّ وصف بمجلس الدولة للسلام والتنمية في الفترة الواقعة ما بين 1997 و 2011.[٢]
وبموجب دستور عام 1974، استقرّت السلطة العليا مع مجلس الشعب، وهو هيئة مكوّنة من 485 عضواً تمّ انتخابهم من قبل الشعب، وتألّف مجلس الدولة من 29 عضواً، منهم 14 عضواً يمثّلون جميع الولايات في البلد، و 14 ينتخبهم مجلس الشعب، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الذي ينتخب أمينه العام، وكان رئيساً للبلاد بحكم منصبه، أمّا الموظفين، والمدنيين، والقوات المسلحة، والعمال، والفلاحين، فينتمون إلى الحزب برنامج بورما الاشتراكيّ (BSPP).[٢]
عام 1988
بعد أن سيطر الجيش على الحكومة في عام 1988، أُنشِئ مجلس الدولة لإعادة تشكيل المجلس بوصفه الهيئة الحاكمة الجديدة، وأُلغيت جميع أجهزة الدولة، بما في ذلك مجلس الشعب ومجلس الدولة، كما تمّ إلغاء القانون الذي يعين حزباً ما واعتباره الحزب السياسيّ الوحيد، وتم تشجيع الأحزاب الجديدة على التسجيل في الانتخابات التشريعية الجديدة، فشارك في الانتخابات عام 1990 أكثر من 90 حزباً.[٢]
وفي السادس من تشرين الثاني عام 2005، تمّ نقل العاصمة الإدرايّة لبورما من رانغون إلى نايبيدا والتي بنيت حديثاً، وفي عام 2008 تم وضع دستور جديد، وأجريت انتخابات عامة في العام 2010، وانتصر حزب التضامن والتنمية المدعوم من الجيش.[٣]