اتفاقية باريس

تمّ عقد اتفاقية باريس عام 1994م والتي كانت تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبرأي العديد من الخبراء السياسيين فإنّ هذه الاتفاقية كانت نقطة قوة للطرف الإسرائيلي عكس الطرف الفلسطيني الذي ما زال يعاني من تبعاتها إلى هذا اليوم، لذا وفي هذا المقال سنعرفكم على أهم بنود هذه الاتفاقية بشكل مختصر.

بنود اتفاقية باريس الاقتصادية

اللجنة الاقتصادية

يقتضي هذا البند أن ينشئ كلّ من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لجنة مشتركة، والتي تهدف إلى القيام بالأعمال الآتية:

حلّ المشاكل الاقتصادية التي قد تحدث بين فترة وأخرى.
خلق جوّ من التعاون الاقتصادي بين الكيانين.
تشكيل اللجان الفرعية، والتي يشترط فيها أن يكون عدد الأفراد الفلسطينيين مساوٍ للإسرائيليين.
وضع القرارات والإجراءات الواجب اتخاذها في ظروف معينة.

ضرائب الاستيراد

تتعلق بتحديد المواد والبضائع التي يستوردها الفلسطينيين من الدول المجاورة كمصر، والأردن، والدول غير المجاورة، بحيث تتناسب مع احتياجات السوق من ناحية السعر والكمية، بالإضافة إلى تحديد نسبة الجمارك أو الضرائب المفروضة عليها، ويشار إلى أنّ هناك مجموعة من الشروط المتعلقة بهذا البند، والتي تتضمن ما يأتي:

قيام اللجنة الفرعية بعمل مسحٍ للسوق الفلسطيني، ومدى حاجته للسلع والبضائع المنوعة، وتقديم هذا التقرير بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على هذه الاتفاقية.
إعطاء الفلسطينيين الحق في التحكم الكامل في المسؤوليات أو الصلاحيات المتعلقة بالجمارك، كتغيير قيمة الضريبة، والكميات المستوردة.
إعلان التغييرات إلى الطرف الآخر، وعمل استشارات ومناقشات للموافقة عليها أو رفضها.
أخذ السلطة الفلسطينية ضريبة القيمة المضافة بنسبة موحدة على كافة البضائع، مع إمكانة تثبيتها عند حدّ أقصاه 16%.
اعتبار كافة السلع والبضائع التي يتم استيرادها من الدول المجاورة على أنّها سلع محلية حتى يثبت أنّها جديدة وغير مشابهة لأي من السلع الموجودة في البلد.
إصدار رخص للموردين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع القيام ببعض الترتيبات التبادلية المعلوماتية بين الجانبين.
تحديد نسب الجمارك على السيارات التي يتم استيرادها من السلطة الفلسطينية.
استخدام المقاييس الأردنية فيما يتعلق باستيراد البترول على أن تتوافق مع المقاييس الأوروبية والأمريكية، حيث سيتم إصدار القرار بهذا الخصوص خلال ستة أشهر من التوقيع على الاتفاق.
تحديد نقاط للخروج والعبور يتم عندها إعطاء الصادرات والواردات.

الشحن

إعطاء السلطة الفلسطينية الحق في ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات في منطقة الشحن، وتطبيق كافة السياسات والبروتوكولات التي تم الاتفاق عليها في البنود السابقة، وسيتم وضع مفتشين على المسافرين من وإلى فلسطين من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لفحص الأشخاص أو السلع.

الإيرادات

الاعتماد على مكان المقصد النهائي لتحديد المقاصة الخاصة بالإيرادات، وهذا يعني أنّه في حال كانت السلع أو البضائع موجهة إلى جانب الفلسطيني، وفي حالة استوردها الإسرائيليون فإنّ الضريبة ستكون على الفلسطينيين والعكس صحيح.

حقوق العائدين

تتضمن إعفاء كافة الفلسطينيين العائدين، والراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة من الرسوم أو الضرائب المفروضة على الاستيراد على البضائع أو الممتلكات الشخصية.

التبرعات

إعفاء التبرعات العينية الموجهة إلى السلطة الفلسطينية من ضرائب الاستيراد في حال كانت تهدف إلى عمل مشاريع للتطوير والتنمية أو الأهداف الإنسانية وغير الربحية.

الأمور المالية

إنشاء سلطة فلسطينية للنقد والتي ستكون الجهة المالية الوحيدة المعتمدة، والتي ستقوم بكافة الاعمال والواجبات الموكلة إليها من رواتب، والتعامل مع العملات الأجنبية وتراخيص البنوك والمؤسسات الاستثمارية.

البنوك الإسرائيلية

إعادة ترخيص البنوك الإسرائيلية الخمسة الموجودة في مناطق الضفة والقطاع على شرط الامتثال إلى كافة القوانين والأحكام الخاصة بالبنوك الأجنبية، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص اللازمة من سلطة النقد في حالة الرغبة بفتح فرع جديد، ويشار إلى أنّه ستكون هناك معاملات متبادلة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية.

العملة الرئيسية

اعتماد الشيكل كعملة رئيسية في الدولتين، بحيث يتم قبولها والتعامل بها في كافة البنوك والمحلات، مع تحويل الكميات الفائضة من الشواكل إلى أموال بالعملة الأجنبية.
اجتماع كلّ من بنك إسرائيل وسلطة النقد الفلسطينية لتحديد قيمة المبالغ التي يجب تحويلها إلى العملات الأجنبية.
تبادل العملات يكون عن طريق غرفة الصرف الموجودة في البنك الإسرائيلي.

العمل

توظيف العمال من كلا الجانبين عن طريق جهاز الاستخدام الخاص بكل كيان، مع ضرورة تأمين كافة الفلسطينيين الراغبين في العمل داخل إسرائيل، بالإضافة إلى تحديد كافة القوانين التي تضمن حقاق العمال من أجور ومعاش تقاعدي.

الزراعة والصناعة

توفير الحركة الحرة والنقل السلس لكافة المنتجات الزراعية أو للأطباء البيطريين دون تغريمها بأي جمارك أو ضرائب، وهذا القانون يشمل أيضاً الصناعة.

السياحة

يجب على كلّ جانب تحديد الأماكن السياحية والدينية والأثرية الخاصة به، والاعتناء بها لعرضها على الزوار والسياح، مع ضرورة تولي مسؤولية السياح وتعويضهم عن أي خسائر أو إصابات.

التأمين

تم الاتفاق على أنّ التأمين يكون بتحويل كافة الناطات الخاصة بالتأمين إلى السلطة الفلسطينية.