أمن الدولة

أمن الدولة

هي مديرية تتواجد في عدد من الدُول، مهمّتها الأساسية حماية البلاد من أيّ خطر داخلي أو خارجي؛ حيث يتم جمع معلومات من عدد من الأجهزة المُتخصّصة، ومن ثمّ تتحقّق مديرية أمن الدولة من هذه المعلومات وتحلّلها وتحفظها لاستخدامها فيما بعد إن اقتضت الحاجة؛ هذه المعلومات التي يتم جمعها تتعلق بأنشطة المعارضة السياسية، والأوضاع غير المُستقرة في البلاد المجاورة، ومعرفة إن كانت ستنتقل إلى دُول غيرها، وكذلك معرفة المخاطر التي قد تتعرض لها الدولة من جهات خارجية سواء كانت حكومات أم أفراد.

يُعتبر أمن الدولة في مصر من أقدم الأجهزة على مستوى الشرق الأوسط؛ إذ تمّ إنشاؤه عام 1913م في فترة الاستعمار البريطاني، وكان هدفه الأول ملاحقة الوطنيين المصريين الذي كانوا يخطّطون لمحاربة كُل أشكال الظُلم والاستعمار، وكذلك محاولة الانقلاب على الحُكم المَلَكي الذي نجح فيما بعد، وقد كان يُسمّى في تلك الفترة بجهاز “الأمن السياسي”، وعمل في هذا الجهاز عدد من الضُباط الإنجليز بمساعدة بعض الضباط المصريين.

لا تعود شُهرة أمن الدولة في مِصر إلى كونه أقدم هذه الأجهزة في الوطن العربي، بل بسبب الأساليب القمعية والتعذيبية التي مورست ضد معتقليهم في السابق، الأمر الي أدّى إلى وفاة عدد من المعتلقين خلال فترة التحقيق معهم، ولهذا فقد تمّ إلغاء أمن الدولة في ثورة 2011 ليحل محله جهاز آخر يُسمّى الأمن الوطني يُراعي أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، وعدم التعرّض لأي مُعتقل جسدياً.

مهام أمن الدولة

إنّ المهام الأساسية لأمن الدولة تتمثل في:

  • محاربة التجسس والأنشطة التي قد تخلق شغباً ومشاكل داخل الدولة، سواءً من مواطنين محليين أو من أشخاص من خارج الدولة.
  • التنسيق ما بين عدد من الأجهزة مثل: جهاز الأمن العام، والمخابرات، وقيادة الجيش، وذلك حتى يتم تبادل المعلومات المختلفة ما بين هذه الأجهزة، للحفاظ على الأمن الداخلي للدولة والحفاظ عليه مُستقراً.
  • عمل تحقيقات في جميع الأنشطة التي قد تمسّ أو مسّت بالفعل أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، ضمن قوانين الدستور الذي يُحدد نظام الحُكم في الدولة.
  • مراقبة الوافدين إلى الدولة وجمع معلومات عمّن يُمكنهم القيام بأيّة أعمال مُعادية للدولة.
  • إصدار تقارير بشكل دوري ورفعها لوزارة الدفاع أو المجلس الأعلى للدفاع في الدولة، حتى يطّلعوا على الأمن العام للدولة، وبهذا يضعون بعض المقترحات لمواجهة أيّ خطر قد يلحق بدولتهم، ويجب على المجلس الأعلى للدفاع أن يكون دائماً على اطّلاع على هذه المعلومات حتى يستطيع التصرّف في حال وجود أيّ أمر يُشكّل خطراً على دولتهم.