الاقتصاد المعرفي

يعرف الاقتصاد المعرفي بأنّه اقتصاد قائم على الإبداع، والمعرفة المعلوماتيّة والفنيّة، والذكاء، والابتكار، وذلك لجعل المعرفة المحرّك الأساسي لمثل هذا النوع من الاقتصاد، ولتحقيق الاستفادة القصوى منها من أجل دعم التنمية الشاملة بكل جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولا بد من الإشارة إلى أنّ هذا المصطلح يشير إمّا إلى اقتصاد يركّز على إدارة المعرفة وإنتاجها في قيود وأطر اقتصادية، أو إلى اقتصاد مبني على المعرفة، أي أنّه يتوجّه نحو استخدام التقنيات المعرفية، مثل إدارة المعرفة، وهندسة المعرفة، وذلك من أجل الحصول على الفوائد الاقتصادية ومن أجل خلق الوظائف، علماً أنّ ذلك يتطلب استثمار الاقتصاد المعرفي بالطرق والأساليب التي سنتطرق إليها في هذا المقال.

استثمار الاقتصاد المعرفي

عوامل ضمان نجاح الاقتصاد المعرفي

التعليم: يعد التعليم ضرورياً لنجاح الاقتصاد المعرفي، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ التدريب المهني والاستثمارات التعليمية الكبيرة تؤدي إلى نجاح الدول، الأمر الذي يشجع الطلاب على الالتحاق بالتعليم العالي والتعليم التقني.
الهجرة: تفسح الهجرة المجال للدول لاستقطاب ذوي الكفاءات المدربة والعالية، وصاحبة الخبرة الطويلة.
البحث والتطوير: تعتبر سرعة الإبداع التكنولوجي والعلمي من أهمّ المحدّدات للاقتصاد المعرفي.
الإبداع: تمتلك الدول التي تتمع بمستويات علمية عالية، إضافةً إلى العادات والتقاليد المنفتحة قدرةً عاليةً على التقدم والإبداع، علماً أنّ الإبداع يتطلّب بيئةً ملائمةً ليظهر.
تغير هيكل الصادرات: تعتمد صادرات الدول النامية على السلع المادية الأقلّ تطوراً، في حين تعتمد صادرات الدول المتقدمة على إنتاج واستعمال وتوزيع المعرفة بكافة أشكالها.

أساليب استثمار الاقتصاد المعرفي

استثمار وتنمية وتطوير الاقتصاد المعرفي، كونه الأساس في توظيف المواهب والقدرات، علماً بوجود جيل من الطلاب المبدعين المحتاجين إلى الكثير من العناية والتوجيه، حيث إنّ الإمكانات متوفرة إلا أنّ نقص التوجيه والتوعية للطلاب يقلّل من أعدادهم.
إقامة تجمعات علمية سنوية، إضافةً إلى التجمعات التخصصية، أي أن يوجد ملتقى سنوي للتقنية الحيوية مثلاً، أو مؤتمر سنوي لشركات الأدوية، أو ملتقى لرجال الأعمال، وهكذا.
توظيف المتميزين في تخصّصاتهم، ومساعدة الباحثين، وأصحاب الأعمال، والمخترعين، حتى يتمكّنوا من توظيف كلّ خبراتهم وطاقاتهم بما يخدم المجتمع ويفيده.
تعليم الباحثين كيفية جعل أبحاثهم ذات نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتعليم المخترعين كيفيّة تسهيل الاستفادة من مخترعاتهم.
تشجيع الصناعات بمختلف أنواعها الزراعية، والصناعية، والعقارية، ودعمها عن طريق الاستعانة بصناديق التنمية.
إنشاء أسواق مالية مرنة، مثل رؤوس الأموال المشاركة، أو المخاطرة، أو النامية، إضافةً إلى توفير آليات تسهل عملية خروج أحد هذه الأموال إلى القطاع الصناعي، إذ إنّ الاقتصاد المعرفي يتطلب تمويلاً خاصاً للتجديد ورعاية الإبداع، ولتشجيع الشكرات الصغيرة على النشوء بمنتجات وطنية مبتكرة، علماً أنّ طرق التمويل التقليدية لا يمكن لها أن تدعم الإبداع والتجديد.

خصائص اقتصاد المعرفة

الابتكار: يعرف بأنّه نظام فعال من الروابط التجارية والمؤسسات الأكاديمية، وغيرها من المؤسسات التي تستطيع استيعاب ثورة المعرفة المتنامية، ومواكبتها، وتكييفها مع الاحتياجات المحلية.
التعليم: يعتبر التعليم أساسياً للتنافسية والإنتاجية الاقتصادية، إذ يتعين على الحكومات أن توفر الرأس المالي البشري كالأيدي الماهرة والعاملة والمبدعة، والقادر على إدماج التكنولوجيا الحديثة في العمل، كما لا بد من الإشارة إلى أن الحاجة أصبحت ملحةً لدمج التكنولوجيا والاتصالات مع المهارات الإبداعية في برامج التعلم، وفي المناهج التعليمية.
البنية التحتيّة: يتطلب الاقتصاد المعرفي بنية تحتية مبنية على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتسهيل نشر المعلومات وتجهيزها، وتكييفها مع الاحتياجات المحلية.
الحوافز: يتطلب الاقتصاد المعرفي حوافز قائمة على أسس اقتصادية قوية، وذلك حتى تستطيع توفير كلّ الأطر السياسية والقانونية الهادفة لزيادة النمو والإنتاجية، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه السياسات تهدف إلى جعل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متاحة ويسيرة، كما تطالب بتخفيض التعريفات الجمركية على المنتجات التكنولوجية، إضافةً إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسّسات المتوسّطة والصغيرة.