مفهوم قانون المالية
الماليّة
تعدّ المالية أو المالية العامة وكما يُطلق عليها في الإنجليزية Public Finance من أهم الحقول العلمية التي تُدرّس بشكل دقيق الجانب المالي أو المادي في قطاعات العمل المختلفة، بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص، حيث يُعنى هذا الحقل بشكل مباشر في دراسة دور الدولة أو الحكومة في الاقتصاد عن طريق تحديد آلية تدخل الدولة في الاقتصاد، وكيفية تدخلها، والجوانب التي تؤثر في ذلك، مع نتائج هذا التدخل، علماً أنّ للمالية قانوناً أساسياً يُطلق عليه اسم قانون المالية للدول، أو كما يُطلق عليه في ميدان العمل الحكومي قانون الموازنة العامة، والذي سنستعرض أبرز مفاهيمه في هذا المقال.
مفهوم قانون الماليّة
إنّ قانون المالية أو قانون الموازنة العامة هو القانون الذي تتمّ صياغته وفرضه لوضع توقعات وتنبؤات حول الإيرادات التي من الممكن أن تحصل عليها الحكومة في السنة المالية، وحجم الإنفاقات التي تود إنفاقها على القطاعات المختلفة في نفس السنة، ويتمّ صياغة ذلك على شكل موازنة عامة تتمثّل في وثيقة مالية تشمل المدخولات المالية والمصروفات الخاصة بالحكومة خلال سنة معينة.
يُشير هذا المصطلح إلى البرنامج السنوي المالي الذي تتوقعه الحكومة فيما يتعلق بحجم مصروفاتها خلال هذه الفترة، وحجم الأموال التي يمكن أن تحصل عليها من الضرائب ونتيجة الدعم الخارجي، والتبادلات الاقتصادية وغيرها، وتهدف بشكل مباشر من خلال هذا القانون إلى تحديد مدى قدرتها على الإنفاق على القطاعات المختلفة، ويعتبر هذا القانون مهماً جداً لتحديد حجم النمو والتنمية، ولوضع الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
يعتبر هذا القانون القانون المالي التعدادي الذي يأتي على شكل تقرير سنوي تصوغه الحكومة، بحيث تتنبأ فيه بحجم إنفاقها مقابل ما تحصل عليه من موارد، أي أنّه عبارة عن توقع مستقبلي يحدد بصورة تقديرية وليست فعلية حجم الإيرادات والنفقات في آنٍ واحد، وتجدر الإشارة إلى أنّ قانون المالية يأخذ بعين الاعتبار التوازن المالي والاقتصادي عند وضع توقعاته.
مكوّنات قانون الماليّة
الإيرادات العامة
هي تُقسم إلى قسمين رئيسين هما الإيرادات الداخلية، وتشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يتمّ جنيها من المواطنين مقابل الخدمات العامة المختلفة، وكذلك الإيرادات الخارجية وتتمثّل في الدعم الخارجي الذي يكون أكبر لدى الدول النامية.
النفقات العامة
هي عبارة عن النفقات الجارية، وتشمل الإنفاق اليومي على القطاعات المخلتفة، والنفقات الرأسمالية، وتشمل أوجه الاستثمار المختلفة، كما تنقسم مصادر قانون المالية إلى مصدرين رئيسيين يتمثّلان بصورة مباشرة في المصادر الضريبية، والمصادر الدستورية، كما أنّه يقوم على جُملة من الركائز والأسس التي تتمثّل في أساس التوازن، والأساس السنوي، والأساس الشمولي، وكذلك على أساس الوحدة.