مفهوم الحديث الصحيح

الحديث النبويّ

يُعرّف الحديث النبويّ بأنَّه كل ما ورد عن الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفة، ولأنَّ السنّة النّبويّة هي الأصل الثاني من أصول الدِّين الإسلاميّ أنشأ العلماء علم الحديث، الذي يساعدنا على معرفة أحوالِ الأحاديث التي تروى عن الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- فيمكن من خلال هذا العلم التمييز بين الأحاديث من حيث صحَّتها، فتبينّ الحديث الصّحيح من الحديث الحسن والحديث الضّعيف.

يُعرّف علم الحديث بأنّه العلم الذي يهتمُّ بدراسة الحديث ومتنه، فيتأكّد العلماء من صحَّة الحديث من خلال اتّصال السَّند، والتَّثبت من اتصاف رواة الحديث الذين يتكوّن منهم السَّند بالعدالة والضبط، ويقومون أيضاً بالتأكّد من خلوّ المتن (نصُّ الحديث) من أي عللٍ أو شذوذ، وسبب القيام بهذا كلِّه هو الحفاظ على السنّة النبويّة، وتمييز الأحاديثِ الصَّحيحة التي ثبتت على الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- من الأحاديث الضَّعيفة التي لم تثبت عنه.

أنواع الأحاديث

قسّم العلماء الأحاديث إلى ثلاثة أقسام رئيسيّة، وهي:

  • الحديث الصَّحيح.
  • الحديث الحسن.
  • الحديث الضَّعيف.

وفي هذا المقال سنركِّز حديثنا على الحَديث الصَّحيح.

الحديث الصَّحيح

عرَّف العلماء الحديث الصَّحيح على أنَّه: الحديث الذي رواه العدل التام الضابط لرواته بسندٍ متّصل، ولا تكون فيه علَّة أو شذوذ.

شروط الحديث الصَّحيح

  • عدالة جميع رواته من بداية السَّند إلى نهايته.
  • تمام ضبط رواته لما يروون.
  • اتصال السَّند من بدايته وحتّى نهايته، فيكون كلّ راوٍ قد سمع ممّن فوقه، والسَّند هو سلسلة رواة الحديث، فلا يقبل للرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- إذا لم يكن له سند.
  • سلامة الحديث من العلّة في متنه وسنده، والعلّة تعني وجود سبب خفيّ يقدح في صحة الحديث.
  • سلامة الحديث من الشُذوذ في متنه وسنده، والشُّذوذ يعني أن يخالف الرّاوي من هو أرجح منه.

أقسام الحديث الصَّحيح

  • الحديث الصَّحيح لذاته: هو الحديث الذي احتوى على أعلى صفات القبول، فكان سنده متصلاً ونَقله العدول الضابطين ضبطاً تاماً عن مثلهم من مبدأ الحديث وحتى نهايته، وخلا من أي شذوذ وعلّة، وسميّ بالحديث الصّحيح لذاته؛ لأنه استوفى شروط الصّحة ولم يحتج لمن يجبره، فصحّة هذا الحديث نشأت من ذاته لا من حديث آخر خارج عنه.
  • الحديث الصَّحيح لغيره: هو الحَديث الذي كثرت شروطه عن الدرجة العليا فلم يكن الضّبط فيه تامّ، وسمي بالصّحيح لغيره لأنّ صحته لم تنشأ من ذاته وإنّما من غيره لكثرة طرقه وشواهده.