الحديث النّبوي الشريف هو ما قيل أنّه ورد عن الرسول الكريم محمد صلّى الله عليه وسلم، سواء أكان قولاً، أم فعلاً، أم تقريراً، أو حتى صفة خُلقيّة عن الرسول أو خَلقيّة، قبل البعثة النبويّة الشريفة وبداية نزول الوحي، أو بعدها حسب الشّريعة الإسلاميّة. يعتبر الحديث النبوي الشريف النّوع الثاني من أنواع التّشريع في الدين الإسلامي بعد القرآن الكريم، ولذلك فقد عكف كثير من المسلمين العلماء على توثيق الحديث والتأكّد من صحته، ليصل إلينا سليماً من أي تحريف وتزوير. فما هي أنواع الحديث النبوي الشريف؟ وما هو الحديث الضعيف؟ وهل نأخذ به أم نتركه؟

يقسّم علماء المسلمون الحديث الشريف إلى ثلاثة أنواع من حيث الصحّة والضعف:

أوّلاً: الحديث الصحيح: وهو ما ثبت سنده وروايته عن الرسول صلّى الله عليه وسلم، ولم يطعن به أحد، ولم تختل شروط صحّة الحديث به. كاتصال السند، وعدالة رواة السند، وأن يكون مضبوطاً وثبت تناقله بين الرواة، وأن لا يكون شاذاً، أو معللاً. ومن أشهر رواة الحديث الصحيح والمرجع الأساسي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم.

ثانياً: الحديث الحسن: هو الحديث الذي يكون بمقام الحديث الصحيح، لكن اختلّ فيه شرط من شروط صحّة الحديث، لكنه يكون اختلالاً مقبولاُ ليتم الأخذ بصحّة الحديث، فيقبله العلماء أكثرهم. ومن الأمثلة على اختلال صحّة الحديث هنا مع قبولها كأن يكون أحد رواة السند غير معلوم ولم تتحقق أهليّته وقد يكون كثير الخطأ، أو كأن يكون أحد الرواة من الرواة المعروفين بأمانتهم وصدقهم، لكنهم لم يرقوا لدرجة رواة الحديث الصحيح لتقصيرهم في الحفظ والإتقان وما إلى ذلك.

ثالثاً: الحديث الضعيف: أمّا الحديث الضعيف وهو موضوع الكلام هنا؛ فالحديث الضعيف هو الحديث الذي اختلّ فيه أحد شروط الحديث الصحيح أو الحسن، وتختلف درجة ضعفه باختلاف اختلال الشروط، ويقسّم إلى نوعين أساسيين هما:

1. حديث ضعيف لا يمنع العلماء العمل به.

2. حديث ضعيف ويجب تركه وعدم العمل به، وذلك لأن راويه قد يكون متهماً بالكذب، أو دائم الغلط، أو مقطوع إسناده، ولا شاهد عليه.

وقد يُردّ الحديث وينسب له الضعف لعدّة أسباب، وعليها فإنه يقسّم لأنواع؛ وهي:

أولاً: يسقط الحديث بسبب ضعف في الإسناد: وهنا يكون الحديث ضعيفاً معلّقاً، أو مرسلاً، أو معضلاً، أو منقطعاً، أو مدلساً، أو معنناً، أو مؤنناً.

ثانياً: يسقط الحديث بسبب ضعف في الراوي نفسه: فإمّا أن يطعن في روايته لاشتهاره بكثرة غلطه، أو يطعن في روايته لحديث معين لاشتهاره بكثرة الطعن في رواياته.

ثالثاً: الحديث الموضوع: هو الحديث المختلق والمكذّب على لسان رسول الله، وهو شرّ الأحاديث الضعيفة، وينسب إلى رسولنا الكريم كذباً وزوراً. ولا يجوز روايته على لسان الرسول.

أمّا رواية الحديث الضعيف على الألسن والأخذ فلا تجوز، وذلك بأنّ العلماء قد أقرّوا أنه لا يجوز العمل بهذا النوع من الأحاديث خاصة في العقائد، أو في أصول العبادات أو في أصول المعاملات. كما أنّه لا يجوز الإعتماد على الحديث الذي ثبت ضعفه في بناء الأحكام العمليّة. ولا يجوز كذلك العمل بالحديث الذي اشتدّ ضعفه، وتحلّ روايته فقط على سبيل القدح والتّنفير منه.