قانون العمل

في ظل التغيّرات والتطوّرات الكبيرة التي طرأت على ميادين الأعمال المختلفة، والتي رافقتها زيادة كبيرة في حجم المنظمات وزيادة كذلك في عدد العاملين، وفي رأس المال التأسيسي وفي معدل الاستثمار في البلدان المختلفة، أضحت لدينا ضرورة حتميّة بوجود منظومة من القوانين والتشريعات التي تنظم العمل في هذه المنظمات، وتحول دون نشوب النزاعات والخلافات، وضياع الحقوق سواء حقوق الطرف الرئيس أم الوكيل، أي القائم على العمل أو العامل، وذلك من منطلق أن كلاً منهما يشكل أساساً لاستمرار العمليّة الإنتاجيّة، حيث إنّ القائم على المنظمة هو المسؤول عن عملية التشغيل والذي تقع على عاتقه مسؤوليّة استمرار العمل فيها، كما أنّ القوى العاملة هي المحرك الرئيسي لهذه العملية، ومن هنا نجد أنه لا بد من تنظيم العلاقات بين أطراف العمل الثلاث بما في ذلك مقر العمل وأصحاب العمل والعُمال.

إنّ قانون العمل بمفهومه العام هو جُملة التشريعات والإجراءات التي تهدف بشكل مباشر إلى إيجاد سبل للتفاهم بين كل من المسؤولين عن التوظيف في المؤسسات المختلفة وبين المتقدمين للوظائف والعاملين فيها، بحيث يضمن تعريف كل من هذه الأطراف بحقوقها وكذلك بواجباتها، بصورة تضمن عدم ضياع حقوق أي منهم، علماً أنه أحد الفروع الرئيسية للقانون، ويدخل كعنصر رئيسي في القوانين المنظمة للأعمال الخاصة بكل دولة حول العالم، وفي حال نشوب الخلافات بين أطراف العمل يتمّ رفع هذه القضايا إلى القضاء للبت فيها.

عناصر قانون العمل

يتضمّن تحديد الأجور وتنظيمها، بما في ذلك الأجور اليوميّة للأشخاص الذين يعملون بنظام المياومة، وكذلك الأجور الشهرية والسنوية، ويجب أن يكون ذلك موضحاً بشكل مفصل في عقود العمل التي تبرمها الشركات مع الموظفين.
تقع على عاتقه مسؤولية تحديد ساعات العمل اليومي، وساعات العمل الأسبوعي، وأيام العطل الأسبوعية.
تنظيم مسألة التقاعد والتعويضات عند نهاية الخدمة، بحيث يتم تحديد مبلغ معين مقتطع يجب على المنظمة دفعه عند انتهاء خدمة الموظف لديها، سواء بناء على رغبة منه أي بناء على الاستقالة المقدمة من قبله، أم في حال تم إنهاء خدماته من قبل الشركة، ويتمّ تحديد هذا المبلغ أو التعويض بناء على الراتب الذي كان الشخص يتقاضاه في المنظمة.
منح المرأة العاملة حقوقها، من حيث إجازة الأمومة المدفوعة، والتي تبدأ بعد الولادة مباشرة، وتختلف بالطبع مدتها من بلد إلى آخر، وهناك أيضاً ساعة خاصة بالرضاعة، حيث يجب على المؤسسة السماح للأم بمغادرة العمل قبل بساعة على الأقل من انتهاء دوامها الرسمي.
تعويضات الوفاة، أي في حال وفاة الموظف وهو على رأس عمله.