الخدمة

تُعرّف الخدمة بأنّها أي نشاط يقوم به الإنسان لغيره من الأفراد أو الجماعات، وتنقسم إلى عدة أنواع كالاجتماعيّة التي يقدمها الفرد لمجتمعه، كخدمة التطوع، والمشاركة في حملات التبرع بالدم، والوطنيّة التي تتضمّن الحفاظ على أمن الوطن والتطوع في الجيش، والعموميّة التي سنتحدث عنها في هذا المقال.

مفهوم الخدمة العموميّة

هي مجموعة الأنشطة التي تقدمها الدولة أو الجهة الرسميّة في بلدٍ ما لصالح العامّة من الناس والمواطنين دون تمييز، وتقوم على أساس تحقيق المنفعة العامّة لجميع المواطنين، فالحاجة التي تدفع بتقديمها متعلقة بعموم الشعب ولا تختص بفئة دون أُخرى، وتتحمّل الدولة المسؤوليّة عن أي تقصير في تقديمها.

كما أنها عبارة عن أي عملٍ رسميٍ صادر عن مؤسسات الدولة المختلفة من وزارات، وهيئات، ومجالس بلديّة، ومراكز شرطة، ومحاكم وغيرها، وهي خدمة لا تتلقى الدولة مقابلها المال دائماً، ففي النزاعات وحفظ الأمن مثلاً فإنّها لا تجني من ورائها المال من المواطنين، لكنّها تأخذ مقابلاً على خدمة الكهرباء من خلال دفع الفواتير المستحقة على المواطن أو الشركات وغيرها من القطاعات الإنتاجيّة، وسنتحدث في الفقرة التالية بشكلٍ أوسع عن أنواع الخدمة العموميّة.

أنواع الخدمة العموميّة

الخدمة الإداريّة: كخدمة المحافظَة لمواطنيها والخدمات المرتبطة بالمجالس البلديّة.
الخدمات الإلزاميّة: ومنها الخدمات الاجتماعيّة والمتعلقة بالمعرفة، وتشمل خدمة التعليم المدرسي، والتطعيم الطبي ضد الأمراض والأوبئة الخطيرة كشلل الأطفال، والحصبة، والفيروسات التي تهاجم البشر من فترةٍ إلى أُخرى.
الخدمات المتعلقة بمسلتزمات الحياة الضروريّة: وأهمها خدمة المياه، وخدمة الكهرباء، والصرف الصحي، وتوزيع الوقود والغاز وغيرها.
خدمات مجانيّة وأُخرى مدفوعة: وهي تلك الخدمات التي تقدّمها الجهة الرسميّة، ولا تتلقى مقابلها المال من المواطنين كإنارة الشوارع، وعمل الشرطة، أمّا الخدمات المدفوعة التي تقدّمها مقابل التزام المواطن بدفع التكاليف كاملة فمثالها خدمة المياه، فيما يوجد نوع يجمع بين النوعين السابقين وهي الخدمات التي يتشارك في دفع تكاليفها الماليّة كل من الدولة والمواطن كالنقل العام، وتوفير شبكة كهرباء للمنازل.

معايير الخدمة العموميّة

المساواة: فلجميع المواطنين الحق في تلقي الخدمة العموميّة دون تمييزٍ على أساس الجنس، أو اللون، أو العرق، أو الدين، ويجب تقديمها دون تقصير.
الديمومة: إنّ ما يميّز الخدمة العموميّة أنّها لا تنتهي؛ كونها مرتبطة بحاجات متواصلة لعموم الناس، ممّا يتطلب من الدولة وضع الخطط التي تحفظ الخدمة العامّة عن التوقف؛ بسبب عدم توفر التمويل، أو إضراب الموظفين، أو الأحوال الجويّة القاسية.
التطور: يجب أن تواكب الخدمات العموميّة أشكال التقدم، ولا سيّما التكنولوجية منها كتحديث وسائل النقل العام، وطُرق تسديد فواتير الكهرباء مثلاً.